دليل تعويق در واگذاري فركانسهاي نسل پنجم اينترنت چيست؟
طبق اعلام معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با مد نظر قرار دادن شرايط كلان پروژه ملي فيبر نوري منازل و كسب و كارها، ملاحظات نهادهاي حاكميتي، امنيتي و تحولات در حوزه ICT كشور نهايتاً جديدترين نسخه پيشنويس نحوه واگذاري فركانسها، خردادماه امسال به رييس سازمان تنظيم مقررات ارايه شده و پس از دريافت تاييديههاي لازم، موضوع در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح و كليات آن تصويب شد و به زودي پس از انجام هماهنگيهاي لازم در سطح ملي اجرايي خواهد شد.
طبق اعلام معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با مد نظر قرار دادن شرايط كلان پروژه ملي فيبر نوري منازل و كسب و كارها، ملاحظات نهادهاي حاكميتي، امنيتي و تحولات در حوزه ICT كشور نهايتاً جديدترين نسخه پيشنويس نحوه واگذاري فركانسها، خردادماه امسال به رييس سازمان تنظيم مقررات ارايه شده و پس از دريافت تاييديههاي لازم، موضوع در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح و كليات آن تصويب شد و به زودي پس از انجام هماهنگيهاي لازم در سطح ملي اجرايي خواهد شد. به گزارش ايسنا، فركانسهاي امواج راديويي يك منبع مهم كمياب است كه در همه كشورهاي جهان در اختيار دولتها قرار دارد و مديريت آن ماهيتي حاكميتي دارد، اما بر اساس مقررات داخلي در برخي كشورها، به بهرهبرداراني نظير اپراتورهاي تلفن همراه هم واگذار شده است.
در ايران نيز مديريت جداول فركانسي بر اساس قانون برعهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و منابع مالي حاصل از آن به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود. همه كشورها براي بهرهبرداري از فركانس و نيازمندي شبكههاي ارتباطي، تابع استانداردها و مقررات بينالمللي اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) هستند؛ عدم تمكين از اين استانداردها ميتواند تداخلات فركانسي در برخي مناطق بهويژه در مناطق مرزي را به همراه داشته باشد. برگزاري مزايده باند ۳۵۰۰ مگاهرتز دو سالي ميشود كه در پيچوخم تصميمگيريهاي رگولاتوري حوزه ارتباطات قرار گرفت و اپراتورهاي موبايل را معطل نگه داشت و حتي گفته ميشد كه دستشان را براي هرگونه اقدامي در زمينه خريد و واردات تجهيزات بسته است.
هر چند چالش تخصيص باند در كشورما به امروز مربوط نيست و سالهاست كه حاكميت حوزه ارتباطات بناي تخليه باندهاي فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را دارد كه اكنون چندان كاربردي در بخش برودكستينگ ندارند و براي توسعه بخش اينترنت همراه ضروري هستند، اما هنوز راه به جايي نبرده است؛ با اين حال كه ما درگير چنين مواردي هستيم اما ظرفيتهاي انساني و علمي خوبي در عرصه ديجيتال داريم، كشورهاي دنيا هم در حال تعميم رويكردهاي مشترك خود در بهكارگيري فناوريهاي نسل نو و ابتكاراتي نظير هوش مصنوعي قابل اعتماد هستند. بنابراين اخيرا به دنبال اهميت اين موضوع ماه گذشته وزير ارتباطات خبر و جزييات جديدي از واگذاري فركانسهاي نسل پنجم اينترنت به اپراتورها اعلام كرد. به گفته وي دو الي سه محدوده فركانسي است كه فركانس طلايي براي نسل پنجم محسوب ميشوند و در آستانه واگذاري يكي از آنها (۳8۰۰-۳7۰۰) هستند و به زودي اعلام عمومي خواهد شد. واگذاري و مزايده آنها در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شده، بنابراين به زودي شاهد واگذاري آنها به اپراتورها خواهيم بود؛ موضوعي كه امير محمدزاده لاجوردي- رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم به آن اشاره كرد.
در اين راستا حسين صميمي-معاون امور راديويي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- در گفتوگو با ايسنا درباره علل تعلل كميسيون تنظيم مقررات درباره تعيين و تكليف اين فركانسها و مشكلاتي كه وجود داشت، اظهار كرد: با توجه به تخصصي بودن واگذاري باند فركانسي ۳٤٠٠ تا ۳۶٠٠ مگاهرتز جهت پيادهسازي شبكه ارتباطي مبتني بر فناوري ۵G، سازمان از اوايل سال١٤٠١، نشستها و جلسات متعددي را با دارندگان پروانه MNO و FWA برگزار كرد تا نسبت به بازآرايي طيف فركانسي واگذار شده در تكه باند فركانسي مذكور با هدف ايجاد شرايط بهرهبرداري حداكثري با حداقل سرمايهگذاري در حوزه ICT اقدام شود كه با توجه به عدم استقبال دارندگان پروانه فركانسي فوق، شرايط بازآرايي فركانسي براي ارايه خدمات نسل پنجم شبكه تلفن همراه فراهم نشد. وي افزود: بنابراين مطالعات تطبيقي جديدي در دستور كار قرار گرفت و پس از بررسي سناريوهاي طراحي شده، پيشنويس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبني بر واگذاري صرفاً تكه باند فركانسي ۳۶٠٠ تا ۳٨٠٠ مگاهرتز در مهرماه سال ١٤٠١ در اختيار رياست وقت سازمان قرار گرفت. معاون امور راديويي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه سخنانش با بيان اينكه با مد نظر قراردادن شرايط كلان پروژه ملي فيبرنوري منازل و كسب وكارها، موسوم به «ايران FTTX»، ملاحظات نهادهاي حاكميتي، امنيتي و تحولات در حوزه ICT كشور، نهايتاً جديدترين نسخه پيشنويس نحوه واگذاري در خردادماه سال ١٤٠۲ تقديم رياست سازمان شد، تصريح كرد: نهايتاً پس از دريافت تاييديههاي لازم از آن مقام، موضوع در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح و كليات آن تصويب شد و به زودي و پس از انجام هماهنگيهاي لازم در سطح ملي، اجرايي خواهد شد.