راهكارهاي رونق بورس و افزايش اعتماد سهامداران

ايسنا| مجتبي توانگر با اشاره به لايحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش بورس و توجه به سهامداران گفت: پيش‌بيني بودجه انقباضي براي سال ۱۴۰۳، اثرات ركودي بر اقتصاد و در نتيجه بازار سرمايه خواهد داشت. متاسفانه در بودجه سهم اوراق دولتي افزايش يافته و مجال را براي تامين مالي بخش خصوصي از بازار سرمايه تنگ كرده است لذا از منظر متغيرهاي اقتصاد كلان، روند چندان مناسبي براي بازار سرمايه در سال آينده وجود ندارد.
وي در عين حال گفت: با اتفاقات مثبتي همچون تثبيت نرخ خوراك و تعرفه انرژي صنايع، رشد كمتر از تورم حقوق دولتي معادن و بهره مالكانه رقم خورده است. انتظار مي‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبيت بازار سرمايه و منابع آن تقويت مي‌شد كه در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره راهكارهاي رونق در بازار سرمايه گفت: براي رونق بورس به تقويت صندوق تثبيت بازار، تسهيل در فرآيند انتشار اوراق تامين مالي شركت‌ها در بازار سرمايه و كاستن از سهم اوراق دولتي در بازار سرمايه با هدف افزايش سهم بخش خصوصي از بازار اوراق نياز داريم. وي در خصوص چگونگي افزايش اعتماد و اطمينان سهامداران نيز گفت: شرط اصلي ايجاد اعتماد و اطمينان در بين سهامداران بازار سرمايه، پيش‌بيني پذير كردن اقتصاد و داشتن برنامه‌اي منسجم براي توسعه و غلبه بر ناترازي‌ها و چالش‌هاي اقتصادي است، علاوه بر اين بايد موانع مخل فضاي كسب و كار از جمله تغييرات مكرر قوانين، بي‌ثباتي در نرخ ارز و قيمت مواد اوليه و تصميمات سليقه‌اي و قيمت‌گذاري دستوري رفع شود تا سرمايه‌گذار بتواند بر مبناي يك شرايط قابل پيش‌بيني در بازار مشاركت كرده و سرمايه‌گذاري كند.
اين عضو ناظر در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار همچنين با تاكيد بر اينكه بايد فرآيند انتشار اوراق مالي توسط شركت‌ها در بازار سرمايه تسهيل شود، افزود: انتشار انواع اوراق مالي از اوراق مشاركت تا صكوك و استصناع، همگي ظرفيت‌هاي مناسبي را براي تامين مالي شركت‌ها فراهم كرده اما مشكل اين است كه ظرفيت جذب اوراق در بازار توسط شركت‌هاي دولتي و خود دولت اشغال شده و مجال چنداني براي انتشار اوراق بخش‌خصوصي باقي نمانده است. وي ادامه داد: به لحاظ قوانين و مقررات محدوديت خاصي براي تامين مالي شركت‌ها در بازار سرمايه نداريم اما در عرصه اجرا نياز به جديت بيشتر سازمان بورس براي انتشار اوراق تامين مالي شركت‌ها است. وي با انتقاد از اينكه هنوز عملا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به مردم واگذار نشده است، گفت: توقف ۲ ساله نماد اين شركت‌ها ضربه‌اي به سرمايه‌هاي مردم و اعتماد آنها به بازار سرمايه است آن هم در شرايطي كه عملا مديريت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در دست دولت بوده است پس بايد مراقبت مي‌شد تا با بازارگرداني مناسب، ارزش سهام اين شركت‌ها كاهش پيدا نكند.