كاهش اثر نفت در بودجه ۱۴۰۳

يك كارشناس حوزه سياست‌گذاري اقتصادي توضيح داد: براي اولين‌بار شاهد هستيم كه دولت از خير درآمدهاي نفتي گذشته است و گام‌هاي اساسي در راستاي كاهش اتكا به نفت را در بودجه 1403 مدنظر قرار داده است. اين روند در تحقق افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق مبارزه با فرار مالياتي اقدام درستي است كه دولت به فكر درآمدهاي جايگزين مانند ماليات به جاي درآمدهاي نفتي است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، واقعيت اين است كه ماليات بيش از نيمي از اصناف و مشاغل براي عملكرد سال 1401 صفر و ماليات 40 درصد ديگر كمتر از 20 ميليون تومان براي يكسال بوده است. يعني در مجموع ماليات 90 درصد از اصناف و مشاغل كمتر از 20 ميليون تومان بوده است و اصناف به‌طور ميانگين هم‌اكنون فقط 5 ميليون تومان براي يكسال ماليات پرداخت مي‌كنند. توضيح اين نكته هم ضروري است كه سهم اصناف و مشاغل از كل ماليات كشور كمتر از 5 درصد است. دولت سيزدهم افزايش درآمدهاي مالياتي را با تمركز بر موديان بزرگ در دستور كار قرار داده است. اين در حالي است كه موديان خرد از معافيت مالياتي بالايي بهره‌مند هستند. شكي نيست كه بايد به سمت حداقل استفاده از درآمدهاي نفتي در مصارف جاري بودجه حركت كنيم. اين رويكردي است كه دولت سيزدهم مدنظر قرار داده است. برخي منتقدان وقتي در بودجه به درآمدهاي نفتي اتكا داشتيم، مطرح مي‌كردند كه چرا اين طور است و حالا كه دولت در راستاي فاصله گرفتن از تكيه صرف به درآمدهاي نفتي گام برداشته است، منتقد هستند كه چرا اين طور است. حال آنكه، دولت‌ها به جز درآمدهاي حاصل از فروش انرژي و ماليات راه ديگري براي كسب در آمد ندارند. 
رويكرد دولت به درستي به سمت اصلاحات ساختاري بودجه است. اگرچه درآمدهاي نفتي به بيشينه و ركوردشكني در سال جاري رسيده است اما حركت دولت در اصلاح ساختاري بودجه در سال 1403، مبتني بر تحقق بودجه بدون نفت در كنار استفاده حداكثري از منابع نفتي در جهت توسعه اقتصادي كشور است. نظرات مصطفي ناظمي، به عنوان يك كارشناس انرژي در خصوص اتكاي دولت به درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي در بودجه سال 1403 در ادامه مي‌آيد. ناظمي با اشاره به اين موضوع كه گره زدن بودجه به درآمدهاي نفتي به تزلزل‌پذيري بالاي اقتصاد كشور منجر مي‌شود، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» تصريح كرد: طي 80 الي 90 سالي كه نفت به صورت جدي وارد بودجه كشور شده است، تجربه نشان داده كه اتصال بودجه به درآمدهاي نفتي نوسان شديد اقتصاد كشور را به دنبال دارد.  وي ادامه داد: در برخي شرايط، شاهد تزريق ميزان زيادي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور هستيم كه نوساني ايجاد مي‌كند. در برخي موارد نيز كاهش درآمدها را از اين منبع داريم و كسري بودجه رقم مي‌خورد. به هر حال، نوسان در اقتصاد وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: آنچه در بالا توضيح داده شد، دولت‌ها را به اين فكر انداخت كه از وابستگي صرف بودجه به درآمدهاي نفتي دوري كنند. در اواخر دهه هفتاد به ايجاد يك حساب ذخيره ارزي پرداختيم كه به خاطر دست اندازي‌هاي دولت ناموفق بود. اواخر دهه هشتاد و اوايل دهه نود نيز به تأسيس صندوق توسعه ملي مبادرت كرديم. ناظمي گفت: بنا بر اين بود كه سهم صندوق توسعه ملي هر سال افزايش پيدا كند تا جاييكه در نهايت از وابستگي به درآمدهاي نفت در بودجه رها شويم. البته اين امر محقق نشد. وي ادامه داد: براي اولين‌بار شاهد هستيم كه دولت از خير درآمدهاي نفتي گذشته است و گام‌هاي اساسي در راستاي كاهش اتكا به نفت را در بودجه 1403 مدنظر قرار داده است. اين روند در تحقق افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق مبارزه با فرار مالياتي اقدام درستي است كه دولت به فكر درآمدهاي جايگزين مانند ماليات به جاي درآمدهاي نفتي است. 
اين كارشناس حوزه سياست‌گذاري اقتصادي توضيح داد: از شواهد اين طور برمي‌آيد كه دولتي‌ها به اين موضوع پي برده‌اند كه درآمدهاي نفتي غيرقابل اطمينان و در مواردي غير قابل وصول هستند. در همين راستا حركت به سمت ايجاد درآمدهاي پايدار مانند ماليات در دستور كار قرار گرفته است كه مثبت ارزيابي مي‌شود. ناظمي گفت: ما دچار ناترازي در توليد و مصرف در حوزه‌هاي مختلف انرژي مانند نفت و گاز هستيم. نياز است سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را در اين بخش‌ها داشته باشيم تا با مشكلات بعدي مواجه نشويم. در صورتي كه دولت بتواند از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي از اتكاي خود به درآمدهاي نفتي در هزينه‌هاي جاري بكاهد، بستري براي انجام پروژه‌هاي توسعه‌اي در صنايع نفت و گاز به وجود مي‌آيد. 
وي ادامه داد: وقتي قرار باشد درآمدهاي نفتي در پروژه‌هاي توسعه‌اي صنايع نفت و گاز هزينه شود. انگيزه‌اي براي شركت ملي نفت در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر به وجود مي‌آوريم.