كاهش تورم به قيمت جا ماندن از برنامه هفتم؟

آيا بودجه 1403 انقباضي بسته شده است؟ اين سوالي است كه احتمالا جواب آن تنها پس از نهايي شدن بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد. تا اين لحظه دولت بدون آنكه رسما انقباضي بودن بودجه سال آينده را تاييد كند، بر اين موضوع پافشاري مي‌كند كه در نه در حوزه هزينه‌ها سختگيري شديدي شده و نه در بخشي مانند درآمدها بناست فشار قابل توجهي به مردم وارد شود. با اين حال آن طور كه از توضيحات جديد رييس سازمان برنامه و بودجه به نظر مي‌رسد، پايين نگه داشتن ميزان افزايش حقوق با هدف جلوگيري از رشد دوباره تورم انجام شده است.
در واقع چالش اصلي حول يك محور تاريخي در اقتصاد ايران به وجود آمده، اينكه آيا بايد حقوق بگيران ثابت يك فشار هزينه‌اي را در ابتداي سال آينده تحمل كنند و به اين ترتيب دولت فرصت پيدا كند تا تورم را كاهش دهد و در نهايت تمام اقشار جامعه از كاهش آن بهره مند شوند؟ يا دولت با رقمي كه لااقل نزديك به ميزان تورم رسمي است، حقوق‌ها را افزايش دهد تا فشار موجود بر حقوق بگيران ثابت افزايشي فضايي را تجربه نكند. در همين راستا نيز اين بحث ادامه دارد كه چرا وقتي هنوز مديريت دقيقي بر خرج‌هاي دولت صورت نگرفته و بسياري از دستگاه‌ها، هزينه‌هايي بالا را بر اقتصاد تحميل مي‌كنند، چرا اين بايد اقشار حقوق بگير جامعه باشند كه هزينه كاهش تورم را بپردازند و اگر در ساير حوزه‌ها اصلاحات اساسي صورت نگيرد، اين تحمل هزينه‌ چه فايده‌اي خواهد داشت؟
با گذشت نزديك به دو سال و نيم از آغاز به كار دولت سيزدهم، وعده‌هاي تورمي دولت تا حدي واقعي‌تر شده است. از وعده تورم تك رقمي در مدتي كوتاه، حالا بحث به اينجا رسيده كه دولت هدف خود را رساندن تورم به 30 درصد قرار داده و براي رسيدن به اين موضوع نيز نياز دارد كه گام‌هايي مهم بردارد. يكي از آنها محدود كردن ميزان افزايش هزينه‌ها در سال آينده خواهد بود، موضوعي كه رييس سازمان برنامه و بودجه بر آن تاكيد دارد و البته به شكل همزمان براي مجلس نيز ابهاماتي به وجود آورده است. داوود منظور در همايش اقتصاد ايران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازي‌ها و نقش‌آفريني نوين در عرصه بين‌الملل كه در اجلاس سران افتتاح شد، اظهار كرد: همه ما دوست داريم در سالي كه تورم نسبتا بالايي داشتيم، افزايش حقوق‌هاي سال بعد را بالا ببينيم و حداقل ۲۵ - ۳۰ درصد افزايش حقوق داشته باشيم. اما وقتي منابع‌مان را حساب مي‌كنيم، مي‌بينيم كه ظرفيت پرداخت ۳۰ درصد افزايش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
وي ادامه داد: اگر در شرايط تورمي بتوانيم درآمد كاركنان را افزايش دهيم باعث خرسندي همه است؛ اما اگر نتوانيم چه مي‌شود؟ هزينه افزايش حقوق قطعي است اما درآمد اتفاق نمي‌افتد و بودجه دولت را ناترازتر مي‌كنيم و دولت هم به بانك مركزي و بانك‌ها متوسل مي‌شود، در ادامه بانك‌ها ناتراز مي‌شوند و اضافه‌برداشت اتفاق مي‌افتد، پايه پولي بالا مي‌رود و تورم تشديد مي‌شود. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه واردات دو تا سه ميليارد دلاري خودرو به صلاح كشور نيست، گفت: ظرفيت توليد ۱.۵ ميليون دستگاه خودرو در كشور را داريم. وي افزود: فرض كنيم سال آينده دو تا سه ميليارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمركي را محاسبه مي‌كنيم. در حالي كه مي‌دانيم به صلاح كشور نيست منابع ارزي كشور را به واردات خودرويي اختصاص دهيم كه در داخل كشور ظرفيت توليد ۱.۵ ميليون خودرو را داريم. معاون رييس‌جمهور برآورد غيرواقعي درآمدها و هزينه‌ها در بودجه را موجب كسري و ناترازي بودجه برشمرد و تاكيد كرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ بيشترين سخت‌گيري براي جلوگيري از بيش برآوردي و رفع ناترازي لحاظ شده است.
منظور افزود: آنچه به عنوان ناترازي مي‌شناسيم به انباشت و تراكم تعهدات بلامحلي برمي‌گردد كه پديده‌اي شايع در اكثر كشورهاست و فقط محدود به ايران نيست و نظام تصميم‌گيري و حكمراني مسووليت كاهش اين ناترازي‌ها و حركت به سمت ترازمندي را در تمام اقتصادهاي دنيا بر عهده دارد. معاون رييس‌جمهور با اشاره به انبوه ناترازي‌ها و كسري تجاري امريكا بعد از سال ۱۹۸۰ كه همچنان نيز وجود دارد و رو به افزايش است، تاكيد كرد: بنابراين وقتي صحبت از ناترازي مي‌كنيم به اين معني نيست كه منحصر به كشور ماست و ما نسبت به ساير كشورهاي دنيا وضع نابساماني نداريم، بلكه براي بهبود ناكارآمدي‌ها و ناترازي‌ها و رسيدن به يك اقتصاد پايدار همراه با پيشرفت و عدالت در سياست‌ها و برنامه‌ها توجه مي‌كنيم. منظور با تاكيد بر اينكه ناترازي‌ها يك منظومه به هم پيوسته است و بر يكديگر اثرات متقابل دارد، يادآور شد: وقتي در بخشي دچار ناترازي مي‌شويم آسيب فزاينده‌اي به ديگر مجموعه‌ها وارد مي‌شود و به ناترازي مارپيچي تبديل مي‌شود كه حل آن از ناترازي اوليه دشوارتر است. رييس سازمان برنامه و بودجه به ناترازي بودجه‌اي اشاره كرد و گفت: ناترازي كسري آشكار و پنهان در بودجه ناشي مي‌شود كه آشكار آن در بودجه مشخص است و ما به ازاي آن اوراق منتشر مي‌شود و كسري بودجه پنهان، بيش برآورد در بودجه است. وي در ادامه به پيش‌بيني درآمد ۱۲۰ هزار ميليارد توماني واگذاري دارايي‌هاي دولت در بودجه سال جاري اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه واگذاري اموال دولتي كار پيچيده‌اي است و اين پيچيدگي علاوه بر شناسايي و قيمت‌گذاري در موضوع خريدار نيز ادامه دارد. منظور در ادامه برآورد واقعي درآمدها و هزينه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي را يكي از راه‌هاي رفع ناترازي بودجه برشمرد و تاكيد كرد: براي تصميم‌گيري براي افزايش حقوق‌ها و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين، سياستگذار ناچار است به تمام لايه‌ها توجه كند، چرا كه ناترازي در بودجه به ناترازي در بخش‌هاي ديگر از جمله صندوق‌ها تسري مي‌يابد. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه اين احتياط‌ها در بودجه ۱۴۰۳ نيز از سوي دولت در نظر گرفته شد، گفت: البته با تمام سختگيري‌هايي كه در اين زمينه اعمال شد، مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي بودجه اعلام كردند كه ۱۰ درصد بيش برآوردي دارد. رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال انتقال پيام آرامش و ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما اين است كه اين ثبات را تثبيت كنيم تا مردم احساس آرامش كنند و صاحبان كسب و كارها در فضاي پيش بيني‌پذيري به فعاليت خودد ادامه دهند؛ تنها با تداوم اين فضا رشد اقتصادي محقق مي‌شود. وي با اشاره به عبور از يك دهه كم رشدي در اقتصاد در دولت سيزدهم يادآور شد: رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌طور ميانگين پنج درصد بوده است و رشد شش ماهه امسال بر اساس گزارش مركز آمار ۷.۱ بوده است و در تمام بخش‌ها توانستيم رشد متناسب و خوبي داشته باشيم. رييس سازمان برنامه و بودجه با اعتقاد به اينكه رشد اقتصادي را مردم و كسب و كارها رقم مي‌زنند و دولت تنها پشتيبان و تسهيلگر است، تاكيد كرد: دولت و مجلس بايد به گونه‌اي تدبير كنند كه ظرفيت‌هاي مردمي را فعال‌تر كنند. منظور در بخشي از سخنان خود همچنين اقدام بانك مركزي در مديريت بازار ارز را در شرايط كنوني مثبت و در حكم جهاد ارزيابي كرد و گفت: همچنين در حوزه تجارت خارجي، واردات ما به سمت كالاهاي واسطه‌اي و ماشين آلات رفته و سهم كالاهاي مصرفي به ۱۰ درصد كاهش يافته است. وي يكي ديگر از ناترازي‌ها را ناترازي انرژي عنوان كرد و گفت: رتبه اول ذخاير نفت و گاز جهان را داريم اما بهره‌برداري نيازمند سرمايه‌گذاري است و ما محدوديت‌هايي در اين زمينه داريم اما تلاش مي‌شود همه ظرفيت‌ها را براي افزايش عرضه مورد نياز در كشور به كار ببريم. منظور با اشاره به افزايش بيش از ۸۰۰۰ مگاواتي ظرفيت توليد برق در دو سال گذشته يادآور شد: ظرفيت توليد بنزين نيز به ۱۰۵ ميليون ليتر در روز رسيده است و در بخش نفت گاز و منابع طبيعي اگر بتوانيم منابع صندوق توسعه را در خدمت توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز قرار دهيم بدون بنگاهداري بلكه با مشاركت شركت‌هاي داخلي كه در برنامه هفتم نيز پيش بيني شده است در زمينه رفع اين ناترازي‌ها نيز موفق عمل خواهيم كرد. او همچنين با تاكيد بر ضرورت افزايش ظرفيت تامين مالي كشور با روش‌هاي نوين يادآور شد: طرح تامين مالي توليد كه در مجلس به تصويب رسيده قانون بسيار مهمي است، همچنين در اين زمينه در برنامه هفتم ظرفيت‌هاي خوبي ايجاد شده كه اميدواريم بازار سرمايه از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده كنم. وي در پايان با اشاره به تمهيداتي كه در برنامه هفتم توسعه براي رفع ناترازي‌ها در حوزه‌هاي مختلف در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه هفتم برنامه رفع ناترازي‌هاست و اميدواريم بعد از تاييد شوراي نگهبان اجراي آن گام‌هاي موثري براي رفع ناترازي و رشد و پيشرفت عدالت‌برداريم. در واكنش به اين برنامه‌ريزي دولت، فعلا نمايندگان مجلس به شكل انفرادي نقدها و ابهاماتي را درباره بودجه مطرح كرده‌اند و بايد ديد كه در نهايت اين روال در بازه زماني بررسي بودجه چه نتيجه‌اي دارد. عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه مهم‌ترين نقطه ضعف لايحه بودجه ۱۴۰۳ را عدم تطابق با برنامه هفتم دانست و گفت: طبق برنامه هفتم بايد حجم دولت در طول ۵ سال اجراي برنامه هفتم كاهش پيدا كند تا تمامي شركت‌هاي دولتي در طول ۵ سال واگذار شوند؛ براي اجراي اين حكم از برنامه بايد دولت حداقل در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ درصد شركت‌ها را واگذاري كند. زنگنه با بيان اينكه منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي دولت در مولدسازي به دست مي‌آيد، افزود: انتظار مي‌رفت اين منابع نسبت به سال ۱۴۰۲ افزايش پيدا مي‌كرد اما اين ميزان در بودجه كم شده است؛ امسال منابع حوزه مولدسازي ۱۲۶ هزار ميليارد تومان است كه اين ميزان در بودجه سال آينده ۶۰ همت پيش بيني شده واين‌ به معناي كاهش واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه دولت است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در لايحه برنامه هفتم درباره حقوق و دستمزد گفت: مجلس تصويب كرد كه اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز در سال اول اجراي برنامه هفتم ۴۰ درصد كاهش پيدا كند اما دولت در بودجه سال آينده تنها ۲ درصد اختلاف بين حقوق بازنشستگان با كارمندان را پيش بيني كرده كه اين دو درصد نمي‌تواند هدف برنامه هفتم را محقق كند.
زنگنه همچنين به اشاره به احكام برنامه هفتم در خصوص صنعت، معدن، تجارت، حوزه بيمه سلامت و آموزش اشاره و اظهار كرد: احكام پيش بيني شده با رشد ۱۸ درصدي منابع بودجه همخواني ندارد؛ اينكه دولت بودجه را انقباضي بسته، نكته مثبتي است اما در اين شرايط تكليف اجراي احكام برنامه هفتم چه مي‌شود؟ آيا با ۱۸ درصد افزايش منابع بودجه مي‌توان بيمه سلامت را در سال اول اجراي برنامه هفتم براي همه خانوارها فراهم كرد و رشد ۸ درصدي متوازن را تحقق بخشيد؟ وي ادامه داد: دولت مي‌گويد امسال بالاي ۷ درصد رشد اقتصادي داشته منتها اين ميزان رشد اقتصادي به صورت ميانگين بوده يعني ۲۵ رشد مربوط به بخش نفت است و رشد كشاورزي منفي و رشد صنعت در حد ۲ تا ۳ درصد است اما به دليل رشد ۲۵ درصدي نفت ميانگين رشد اقتصادي بالا رفته است. زنگنه با اشاره به جدول شماره ۱ برنامه هفتم گفت: در اين جدول سهم‌هايي براي بخش‌هاي مختلف همچون كشاورزي، صنعت، خدمات و بهره‌وري جهت رسيدن به رشد ٨ درصدي اقتصاد پيش بيني شده اما آيا با رشد ۱۸ درصدي منابع بودجه در سال آينده امكان تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد است؛ اين موارد نشان مي‌دهد كه لايحه بودجه با برنامه هفتم تطابق ندارد.
وي با اشاره به جداول لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول هدفمندي نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته آن هم در شرايطي كه امسال انحرافات جدي بين منابع پيش بيني شده و ميزان منابع لازم براي خريد گندم وجود داشت و به همين دليل خريد گندم با تاخير انجام شد امسال ۱۵۶ همت براي خريد گندم داديم كه حتما سال آينده ۱۰ درصد اضافه مي‌شود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه بايد در حوزه دارو رشد ۱۰ درصدي تورم لحاظ شود افزود: با اين اوصاف آيا رشد ۱۵ درصدي جدول هدفمندي مي‌تواند ما را به مقصودمان برساند يا اينكه آن را در جاي ديگري ديده‌ايم؟ وي درباره بخش ماليات در بودجه گفت: توضيحات وزير اقتصاد و سازمان برنامه حكايت از آن ندارد كه قرار است ماليات از موديان جديد بگيريم؛ پس اين نگراني به وجود مي‌آيد كه آيا قرار است فشاري بر موديان فعلي همچون اصناف وارد شود؟ در حال حاضر اصناف و بخش‌هاي توليدي رضايتمندي ندارند.
زنگنه با بيان اينكه ما نسبت به رشد ۵۰ درصدي منابع مالياتي نگراني داريم توضيح داد: اين ميزان رشد سال قبل ۵۶ درصد و سال قبل‌تر آن حدود ۶۰ درصد بود؛ آيا اين موضوع فشاري بر موديان فعلي ايجاد نمي‌كند؟ لازم است دولت برنامه‌اش را توضيح دهد. وي با تاكيد بر اينكه موافق افزايش سهم ماليات بر بودجه است در عين حال گفت: دولت بايد توضيح دهد كه افزايش سهم ماليات از چه محلي پيش بيني شده اگر از محل اصلاح قوانين. تخفيفات مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي و موديان جديد باشد، اقدام بسيار خوبي است اما اگر قرار باشد فشاري بر موديان فعلي وارد كند به ركود اقتصادي بيشتر دامن مي‌زند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جمع‌بندي با بيان اينكه كه دولت بايد لايحه بودجه را اصلاح كند گفت: اين ايرادات يك بحث كلي است پس دولت راسا نسبت به اصلاح لايحه اقدام كرده و ظرف يك هفته مجددا لايحه را به مجلس ارجاع دهد چون در غير اين صورت مجلس نمي‌تواند اين تغييرات اساسي را اعمال كند زيرا دولت با اين تغييرات موافق نيست و در بررسي شوراي نگهبان با ايراد مواجه مي‌شود.
اينكه مجلس از همين حالا از لزوم اصلاح بودجه صحبت مي‌كند احتمالا نشانه مثبتي براي دولت نيست و بايد ديد كه در نهايت در جريان بررسي لايحه در كميسيون و صحن مجلس به كجا مي‌رسد. البته فعلا دولت از خوان نخست عبور كرده و كليات بودجه در كميسيون تصويب شده است اما اين تنها گام نخست ماراتن بودجه خواهد بود.