يارانه نقدي باقي مي‌ماند، پايه مالياتي افزايش نخواهد يافت
در حالي ظرف روزهاي آينده بررسي بودجه وارد فاز نهايي خود خواهد شد و مجلس رسما به اين لايحه ورود خواهد كرد كه همچنان براي اقشار مختلف مردم، اين چالش و بحث به وجود آمده كه آيا بناست فشار جديد مالياتي به آنها وارد شود؟ آيا دولت در چارچوب برنامه‌هاي انقباضي، يارانه‌ها را محدود خواهد كرد و اساسا چه تحولي در اقتصاد ايران براي سال 1403 در پيش خواهد بود.
در حالي ظرف روزهاي آينده بررسي بودجه وارد فاز نهايي خود خواهد شد و مجلس رسما به اين لايحه ورود خواهد كرد كه همچنان براي اقشار مختلف مردم، اين چالش و بحث به وجود آمده كه آيا بناست فشار جديد مالياتي به آنها وارد شود؟ آيا دولت در چارچوب برنامه‌هاي انقباضي، يارانه‌ها را محدود خواهد كرد و اساسا چه تحولي در اقتصاد ايران براي سال 1403 در پيش خواهد بود.
در روزهاي گذشته مقامات دولتي سعي كرده‌اند كه لااقل بخش‌هايي از نگراني‌هاي مردم درباره ماليات را پاسخ دهند. وقتي دولت از يك افزايش درآمد حدودا 50 درصد در سال آينده صحبت كرده براي بسياري از صاحبان كسب و كار اين سوال به وجود آمده كه آيا بناست اين موضوع به يك چالش جديد بدل شود؟ رييس سازمان برنامه بودجه مي‌گويد كه اين نگاه به واقعيت‌هاي بودجه سال آينده درست نيست. رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن تاكيد بر اينكه نرخ‌هاي مالياتي ثابت مانده و افزايش ضرايب مالياتي در سال آينده نداريم، گفت: افزايش ۴۹.۸ درصدي درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده ناشي از شناسايي موديان جديد و تورم درآمدهاست كه ماليات هم متناسب با تورم رشد مي‌كند. داوود منظور درباره ماليات در سال آينده گفت: در سال آينده ميزان درآمدهاي مالياتي را ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده‌ايم كه از چهار بخش تامين مي‌شود؛ ماليات بر اشخاص حقوقي و شركت‌ها، ماليات بر درآمدها كه عمدتا شامل مشاغل، حقوق و دستمزد است، ماليات از فروش كالا و خدمات و ماليات ثروت مثل ماليات از نقل و انتقالات، ماليات بر ارث و ... وي افزود: ماليات بر اشخاص حقوقي و ماليات بر كالا و خدمات كه عمدتا ماليات بر ارزش افزوده است بيشترين سهم را از درآمدهاي مالياتي دارند؛ به گونه‌اي كه سال آينده پيش بيني كرديم درآمدهاي مالياتي ۴۹.۸ درصد افزايش يابد كه از اين ميزان افزايش ۵۳ درصد آن از رشد ماليات بر اشخاص حقوقي و ماليات بر كالا و خدمات حاصل مي‌شود و حدود ۳۲ درصد نيز از ماليات بر ثروت و درآمدها به دست مي‌آيد.
منظور ضمن تاكيد بر اينكه به اشخاص حقيقي و توليدكنندگان فشار مالياتي وارد نمي‌شود، گفت: ضرايب مالياتي يا نرخ مالياتي را بالا نبرده‌ايم و نرخ‌هاي مالياتي در همه بخش‌ها اعم از حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، شركت‌ها همه ثابت هستند. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: به حقوق و دستمزد تا ۱۲ ميليون ثابت ماند ماليات تعلق نمي‌گيرد. همچنين درآمد مشاغل تا ۷۵ ميليون معاف از ماليات است و درآمد مستغلات و اجاره نيز تا ۵۷ ميليون معاف از ماليات هستند. وي درخصوص چگونگي افزايش درآمدهاي مالياتي گفت: ماليات روي درآمدهاست و از سود اسمي دريافت مي‌شود؛ يعني توليدكننده با قيمت بالاتري كالا را مي‌فروشد و هزينه‌ها را با قيمت بالاتر تامين مي‌كند و اين تورم هر ساله خود به خود سود شركت‌ها را بالا مي‌برد؛ لذا مقدار ماليات هم متناسب با تورم رشد مي‌كند. از سوي ديگر عامل دوم افزايش درآمدهاي مالياتي، شناسايي موديان جديد است و تعداد موديان بالا مي‌رود. منظور تاكيد كرد: تمركز دولت در حال حاضر بر جلوگيري از فرارهاي مالياتي به ويژه فرارهاي مالياتي بزرگ است.
همچنين سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بيان اينكه پايه مالياتي جديدي در بودجه پيش بيني نشده است، گفت كه ماليات ماليات‌دهندگان تغييري نكرده است. رحيم زارع در توضيح جلسه ديروز كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: اين جلسه با حضور وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد و گزارشي از منابع بودجه سال آينده ارايه كردند. وي توضيح داد: اصلي‌ترين چالش منابع مالي بودجه و همچنين منابع هدفمندي يارانه‌ها، كسري ۵۰۰ هزار ميليارد توماني در بودجه است. تلاش ما كاهش اين ميزان و در نتيجه كاهش تورم است. زارع همچنين گفت: در اين جلسه درآمدهاي مالياتي بودجه سال ۱۴۰۳ بررسي شد و اينكه چرا درآمدهاي مالياتي در بودجه افزايش پيدا كرده است. وزير اقتصاد در پاسخ توضيحاتي درباره جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد داد. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در عين حال با اين توضيح كه پايه مالياتي جديدي در بودجه پيش بيني نشده است، گفت كه ماليات ماليات‌دهندگان تغييري نكرده است. زارع ادامه داد: بحث ديگر نمايندگان اين بود كه چرا افزايش حقوق بازنشستگان در لايحه دولت ديده نشده است؛ در مجموع نظر ما اين است توجه به نقش هدايت‌گري برنامه هفتم توسعه در بودجه سال آينده است تا نتايج آن در زندگي و معيشت مردم ديده شود لذا مذاكراتي با دولت و سازمان برنامه و بودجه درباره جزييات بودجه خواهيم داشت تا برخي احكام و تبصره‌هاي بودجه تغيير پيدا كند.
تنها دغدغه مردم اما به ماليات باز نمي‌گردد و سوال درباره آنچه كه بناست در سياست‌هاي حمايتي رخ دهد نيز به قوت خود باقي است. دولت اعلام كرده كه مي‌خواهد حقوق را تنها 18 درصد افزايش دهد اما در عين حال رقم يارانه تغيير نخواهد كرد. حتي حمايت از كسب و كارها نيز ادامه خواهد داشت. معاون سازمان برنامه و بودجه درباره اين حمايت‌ها توضيحاتي جديد ارايه كرده است. حميد اماني همداني گفت: در لايحه بودجه ۱۴۰۳، پرداخت مستقيم يارانه‌هاي نقدي و دارو به ذي‌نفعان نهايي (سرپرستان خانوار و داروخانه‌ها)، حمايت از توليد و اشتغال با كاهش حقوق گمركي ماشين‌آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه‌اي توليدي به دو درصد و كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك اطفال به يك درصد در جهت كنترل تورم به‌ويژه در اقلام موثر بر سفره مردم و سلامت مورد توجه دولت قرار گرفته است. اماني افزود: در اين لايحه، اولويت‌بخشي اعتبارات بخش فرهنگ به ساخت، خريد و تكميل خوابگاه‌هاي دانشجويان متأهل، پيش‌بيني سازوكارهاي لازم براي اعطاي كارت رفاه دانشجويي به جهت تمركز تقويت ارايه تسهيلات و كمك‌هزينه به دانشجويان و معافيت واردات خودروي آمبولانس مورد نياز نهادهاي ذيربط و خيران بيمارستان‌ساز از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل نيز از سوي دولت ديده شده است. معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به نكات مثبت و اميدآفرين بودجه ۱۴۰۳، گفت: استمرار رشد سال‌هاي ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ارتقا به رشد هفت درصدي در سال اول اجراي برنامه هفتم توسعه، توجه به توسعه حمل‌ونقل عمومي و تأمين خدمت و سرويس دانش‌آموزان داراي معلوليت و دسترس‌پذيري سامانه‌هاي حمل‌ونقل عمومي براي دسترسي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي افراد داراي معلوليت، پيش‌بيني سازوكارهاي لازم به‌منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي به‌ويژه براي استان‌هاي سردسير از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي داراي قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي، پيش‌بيني ظرفيت قانوني تسويه و تهاتر بدهي دولت ناشي از اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از طريق واگذاري اموال غيرمنقول، پيش‌بيني سازوكار رفع مشكلات ضمانتنامه صادركنندگان خدمات مهندسي به جهت تسهيل در استفاده از منابع بين‌المللي و پيش‌بيني سازوكارها و منابع مالي مورد نياز لازم براي حمايت از اشغال پايدار و حمايت از مشاغل خرد خانگي در راستاي ماده ۲ برنامه هفتم از جمله نكات مثبت و اميدآفرين لايحه بودجه ۱۴۰۳ هستند.
اماني همچنين برخي جنبه‌هاي مثبت فرهنگي لايحه بودجه ۱۴۰۳ را يادآور شد و افزود: حمايت از محصولات سينمايي فاخر و برگزاري رويدادهاي فرهنگي و هنري با رويكرد ترويج فرهنگ ايراني- اسلامي و اشاعه فرهنگ مقاومت و نيز ارتقاي فعاليت‌ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوع‌هاي قرآني، ازدواج و خانواده، جواني جمعيت، اردوهاي زيارتي و راهيان نور و پيشرفت، يادواره‌ها و گلزارهاي شهدا، كمك به مساجد، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه‌اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي در لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار داشته است. وي گفت: سوق دادن تسهيلات تكليفي قرض الحسنه براي اجراي موضوع‌هاي اجتماعي از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان، قانون جهش توليد دانش‌بنيان، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي (تبصره ۱) و تدوين منابع و سازوكار اجرايي لازم براي حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي، حمايت از مشاغل خرد، خانگي و كارگاه‌هاي خرد و كوچك با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي در تبصره ۲ و مطابق ماده ۶ قانون پنج‌ساله هفتم، از ديگر نكات مثبت در بودجه ۱۴۰۳ است. اماني افزود: افزايش شفافيت بودجه از طريق ايجاد حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي براي دستگاه‌هاي اجرايي و حذف حساب‌هاي فرعي نزد ساير بانك‌ها (تبصره ۳)؛ پيش‌بيني سازوكارهاي لازم براي افزايش پوشش بيمه و جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي به ساختمان‌هاي مسكوني، توجه ويژه به بازسازي، نوسازي و تجهيز مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و طرح‌هاي آب‌رساني، پيش‌بيني احكام موردنياز و ظرفيت‌هاي قانوني لازم براي تسهيل و تسريع رسيدگي سازمان مالياتي به پرونده‌هاي مالياتي و وصول ماليات حقه دولت و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و وصول به‌موقع درآمدهاي مالياتي در كنار عدالت مالياتي و عدم فشار مالياتي بر اقشار حقوق‌بگير و مشاغل خرد و كسب‌وكارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم) هاي داخلي نيز از نكات اميدآفرين در لايحه بودجه ۱۴۰۳ است.
به نظر مي‌رسد كه تمام اين توضيحات تا زماني كه بودجه به مرحله نهايي نرسد، فايده‌اي نخواهد داشت و بايد ديد كه در نهايت فشارهاي جديد مشكل ساز مي‌شود يا سياست‌هاي حمايتي دولت مي‌تواند كه براي مردم گره گشايي كند.
