چرا در ايران و برخي كشورهاي پيشاتوسعه، بسترهاي گسترده‌اي از فساد شكل مي‌گيرد اما در كشورهاي توسعه‌يافته حتي عدم پرداخت ماليات يك مقام مسوول به استعفا يا بحراني در كابينه و فضاي عمومي جامعه بدل مي‌شود؟
1) بازدارندگي: اصلي‌ترين نكته آن است كه اولا قواعد و قوانين كشورهاي ديگر به اندازه‌اي شفاف است كه كمتر يك چنين اتفاق‌هايي رخ مي‌دهد. اما پس از وقوع چنان برخوردي با آن صورت مي‌گيرد كه درس عبرتي براي سايرين مي‌شود تا مشابه يك چنين فسادي ديگر رخ ندهد. در واقع برخوردهاي كشورهاي توسعه‌يافته با مقوله فساد، بازدارنده است. اما در ايران و كشورهاي پيشاتوسعه اين نوع اتفاقات به كرات رخ مي‌دهد و بسيار به هم شبيه هم هستند. بازدارندگي در عرصه راهبردي اشكال و نمادهاي مختلفي دارد؛ در حوزه‌هاي اقتصادي اين بازدارندگي اهميت بسيار زيادي دارد. بازدارندگي در برابر فساد، يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي بازدارندگي در حوزه اقتصاد است. پرونده‌هاي مختلفي چه در بحث فولاد و چه در بحث چاي، دارو، نهاده‌ها و... رخ مي‌دهند و هرگز درس‌هاي لازم از آنها گرفته نمي‌شود. درس‌هايي هم كه گرفته مي‌شود نهادينه نشده و مدام تكرار مي‌شوند تا جايي كه سريالي از تخلفات، اختلاس‌ها و مفاسد رخ مي‌دهند. كافي است به اصل موضوع فساد طي دهه‌هاي مستمر بپردازيم تا مشخص شود چرا فساد تا اين اندازه نهادينه شده است. به اين موضوع فكر كنيد كه اگر در خصوص پرونده واردات چاي، قيمت ارز يكسان بود يا به قيمت بازار آزاد بود، آيا يك چنين مفسده‌اي رخ مي‌داد؟ آيا در خصوص كالاهايي كه با ارز 4200 توماني وارد مي‌شدند و همين دولت با اين استدلال كه ارز 4200 تومان منشأ فساد و رانت و... است، آن را حذف كرده بود، آيا چند نرخي بودن منشأ فساد نبوده است؟ بايد ديد چرا دولت دوباره ارز 28500 توماني را راه‌اندازي كرده است. ضمن اينكه امروز فاصله بين ارز نيمايي با ارز بازار آزاد بسيار بيشتر از قدرمطلق فاصله ارز 4200 تومان با نرخ ارز آزاد در آن مقطع بوده است. بنابراين يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فساد، چند نرخي بودن نرخ ارز است.
2) انحصار: موضوع مهم بعدي، بحث انحصار است. 70درصد ارز سال 1401 به اين شركت خاص پرداخت شده است. پرسش اين است چرا بايد يك چنين ارزي به يك شركت پرداخت شود؟ آيا جز اين است كه انحصاري در اين زمينه شكل گرفته است؟ چرا يك‌باره صادرات كالايي ممنوع و ناگهان كالاي ديگري واردات آن ممنوع مي‌شود. اين بخشنامه‌هاي لحظه‌اي در خصوص كالاها چگونه شكل مي‌گيرد؟ در يك دسته‌بندي كلي شفاف نبودن قوانين، به روز نبودن قوانين، وجود ارز چند نرخي، بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه و...نقش‌آفرين هستند. ضمن اينكه بحث تحريم و دور زدن تحريم هم در اين زمينه اثرگذار هستند. خاطرتان هست، پرونده بابك زنجاني با هدف دور زدن تحريم‌ها شكل گرفت و فسادي حدودا 3ميليارد دلاري ايجاد كرد؟ اينگونه فسادها فقط اين نيست كه زيان مادي بوده است، بلكه زيان و خسارات آن بسيار دامنه‌دار است.ضررهاي مادي به هر حال در گذر زمان قابل جبران است اما آسيب ديدن سرمايه‌هاي اجتماعي هرگز جبران‌پذير نيستند.چون به كرات چنين اتفاقاتي مي‌افتد، عنصر اعتماد كه مهم‌ترين عنصر در مراودات اقتصادي است دچار آسيب مي‌شود. اگر قرار است بستر يك چنين فسادهايي در تجارت خارجي حذف شود، لازم است يكسان‌سازي ارز صورت گيرد. امروز مركز پژوهش‌ها گزارشي تهيه كرده و يكي از زمينه‌هاي فساد در ايران را وجود ارز چند نرخي دانسته است.وقتي مركز پژوهش‌ها به عنوان بازوي پژوهشي قوه مقننه يك چنين ديدگاهي را مطرح مي‌كند و از طرف ديگر بسياري از كارشناسان هم نظرشان بر اين است كه چند نرخي بودن ارز فساد ايجاد مي‌كند و در كنار آن امضاهاي طلايي به برخي افراد و جريانات خاص مجوز واردات كالاهاي خاص داده و انحصار ايجاد مي‌كند، عقل حكم مي‌كند اين نوع زمينه‌ها حذف شده و دريچه‌هاي تخلفات بسته شود.اگر فسادهايي كه در سال‌هاي پس از انقلاب شكل گرفته بررسي شوند (از فساد 123ميليارد توماني دهه 70 تا 3.37ميليارد دلاري 1402) درس گرفته بوديم و آنها را به يك قانون و بخشنامه بدل كرده بوديم، امروز بسياري از اتفاقات تلخ مفسده‌انگيز در اقتصاد ايران پايان يافته بودند. در آن صورت اقتصاد ايران هم مي‌توانست براي خود بازدارندگي لازم ايجاد كند و بستر رشد پايدار را فراهم سازد.
