زمينه‌هاي فساد در چاي دبش
اين درست است كه بخش مهمي از اقتصاد ايران يا مستقيما در اختيار دولت است يا توسط بخش‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي اداره مي‌شود اما بايد توجه داشت كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد روزانه و فعاليت در صنف‌ها و بخش مهمي از نيروي كار فعال در اقتصاد ايران، بسيار گسترده است و نمي‌توان در پيگيري مسائل مهمي مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصي را ناديده گرفت يا آن را كنار گذاشت. در واقع ما از سويي بايد مبارزه با فساد را در اين بخش دنبال كنيم و از سوي ديگر در نظر داشته باشيم كه بخش خصوصي در ايران خود يكي از قربانيان فساد است
اين درست است كه بخش مهمي از اقتصاد ايران يا مستقيما در اختيار دولت است يا توسط بخش‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي اداره مي‌شود اما بايد توجه داشت كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد روزانه و فعاليت در صنف‌ها و بخش مهمي از نيروي كار فعال در اقتصاد ايران، بسيار گسترده است و نمي‌توان در پيگيري مسائل مهمي مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصي را ناديده گرفت يا آن را كنار گذاشت. در واقع ما از سويي بايد مبارزه با فساد را در اين بخش دنبال كنيم و از سوي ديگر در نظر داشته باشيم كه بخش خصوصي در ايران خود يكي از قربانيان فساد است. ما در سال‌هاي گذشته بارها شاهد آن بوده‌ايم كه شركت‌ها و نهادهاي خصولتي نيز براي حضور در اقتصاد خود را خصوصي مي‌نامند و به اين شكل خود را معرفي مي‌كنند. از اين رو در اين ترديدي وجود ندارد كه در مسير مبارزه با فساد، بايد روي بخش خصوصي و ظرفيت‌هاي آن حساب باز كرد.فشار فراوان بر طبقه متوسط و بر عرصه كسب‌وكار، اين قشر را از كاركرد خود دور كرده و منجر به كاهش فعاليت‌هاي آنها مي‌شود و در عين حال زمينه كوچ و گذار سرمايه اين قشر را فراهم مي‌كند. اين محدوديت‌ها همزمان، فرصت مغتنمي براي معاملات بزرگ، سودهاي هنگفت و كسب منافع فسادآلود كه تعداد آن اندك بوده اما به اندازه تمام خطاهاي احتمالي كه ممكن بود در فضاي معمول كسب‌وكار اتفاق بيفتد، هزينه دارد ايجاد مي‌كند و در كنار آن، مجموعه‌اي از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط ناراضي و ناتوان شده را باقي مي‌گذارد. اكنون ديگر بر كسي پوشيده نيست كه هرگاه به واسطه مداخله دولت و تصميمات بانك مركزي در فضاي اقتصادي به ويژه در حوزه ارز، تلاطم و عدم شفافيت ايجاد شده، بستر شكل‌گيري فسادهاي بزرگ نيز پديد آمده است و اين، حديث مكرر و همواره تجربه‌شده فساد است. فسادي كه اخيراً توسط نهادهاي نظارتي كشف شده نيز رخدادي قابل پيش‌بيني بود. حال آنكه اين مفسده با چه نامي و توسط كدام شركت به وقوع پيوسته، تفاوتي نمي‌كند؛ مهم آن است كه اين مفسده‌جويي در ساحتي شكل گرفته است كه سياست‌هاي اقتصادي آن را پديد آورده و هر بار توسط فرد يا گروهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين شرايط كه فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصي از جهات مختلف تحت نظارت و فشار قرار دارند، انتظار ما از سياست‌گذار، حركت بر مدار شفافيت است. حتماً و قطعاً برخورد با خطاكاران اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه بايد در دستوركار قرار گيرد؛ برخوردي قاطع و شفاف كه زمينه اقدامات اصلاحي و رفتار پيشگيرانه براي آينده را فراهم كند. اگرچه، تاكنون، شفافيتي در برخورد با اين پديده‌ها به نحوي كه عموم مردم از جزييات رسيدگي به آن مطلع باشند، مشاهده نشده و البته اينكه چه افرادي در شكل‌گيري اين موقعيت‌ها نقش داشته‌اند، به دقت و شفافيت بيان نشده است. براي همين است كه افراد مجازات مي‌شوند اما باز هم موقعيت‌ها و اتفاقات مشابه تكرار مي‌شود.
