بازتعريف وظيفه تكميل شبكه ملي اطلاعات
ميزان پيشرفت شبكه ملي اطلاعات و فناوري فضايي تا پايان برنامه هفتم توسعه مشخص شد. بر اين اساس به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبرنوري) و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار فراهم كند.
ميزان پيشرفت شبكه ملي اطلاعات و فناوري فضايي تا پايان برنامه هفتم توسعه مشخص شد. بر اين اساس به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبرنوري) و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار فراهم كند. متن كامل لايحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد كه در آن تكاليفي از جمله موضوع شبكه ملي اطلاعات، اقتصاد ديجيتال و ديگر موضوعات براي وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي در نظر گرفته شده است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است با تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي و انجام عمليات و فرآيندهاي پست آماد و پشتيباني لجستيك و با مشاركت كارور اپراتورهاي پستي و ساير فعالان حوزه حمل و توزيع كالا، نسبت به ايجاد سكوي ملي شبكه توزيع كالا و محصولات اعم از صنعتي، كشاورزي و تجارت الكترونيك اقدام كرده و ساماندهي لازم براي مردمي‌سازي توزيع را مشروط به عدم تصدي‌گري با عامليت كامل بخش خصوصي و مردمي به انجام برساند. در همين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ايجاد درگاه صدور شناسه يكتاي پستي مبتني بر شناسه (كد) پستي فرستنده و‌گيرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوي فوق با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي اقدام كند.
توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي ديجيتال
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد سنجش‌هاي عملكردي رقومي ديجيتال را سالانه به مجلس ارسال كند.
توسعه شبكه ملي اطلاعات با همكاري بخش خصوصي
به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي و با ارتقاي مدل اقتصادي و تعديل تعرفه خدمات ارتباطي كشور، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبرنوري) و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال كند.
تكليف مركز ملي فضاي مجازي
در بازنگري سند شبكه ملي اطلاعات
مركز ملي فضاي مجازي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به استناد رديف ۱ از جدول بند سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شوراي عالي فضاي مجازي، اقدام قانوني لازم براي بازنگري، تكميل و روزآمدسازي سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ را انجام دهد. دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت‌هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا، داكت‌ها و فضاهاي مناسب از قبيل فضاهاي دولتي، عمومي و تفريحي را جهت نصب تجهيزات ارتباطي، وفق تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور اپراتورهاي مخابراتي قرار دهند. تعرفه‌هاي اين بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و در طول سال‌هاي اجراي برنامه هرسال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به روز رساني و ابلاغ شود. شوراي عالي فضاي مجازي، مرجع سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در موضوعات مربوط به فضاي مجازي است و حسب مورد مصوبات آن براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست. مركز ملي فضاي مجازي كشور موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط، آيين نامه تقسيم كار نهادي، نحوه حكمراني فضاي مجازي، به ويژه حوزه امنيت فضاي مجازي و شاخص‌هاي اجرايي سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي را، تدوين كرده و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند و نتايج اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي را پيگيري و گزارش آن را هر شش ماه، به آن شورا اعلام كند. همچنين به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختيارات خود و سازمان توسعه‌اي ونيز مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي، نسبت به ايجاد شركت ارتباطات بين‌الملل اقدام كند. اساسنامه اين شركت با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تكاليف دولت براي برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي
مركز ملي فضاي مجازي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، در راستاي حمايت از توسعه زيست بوم تحول آفرين هوش مصنوعي قابل اعتماد و پايدار، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي را به منظور تعيين چهارچوب‌ها و سازوكار تعامل تمامي ذي‌نفعان، فراهم كردن دانش و زيرساخت‌هاي پايدار فني، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي، ترويج و افزايش آگاهي نسبت به كاركردهاي هوش مصنوعي در زمينه‌هاي مختلف و خطرات بالقوه آن تدوين كرده و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند.
افزايش سهم اقتصاد رقومي ديجيتال از توليد ناخالص ملي
به منظور افزايش سهم اقتصاد رقومي ديجيتال از توليد ناخالص ملي، اقدامات زير انجام مي‌گيرد:
الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است وفق سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، سند نظام اقتصاد رقومي ديجيتال را با همكاري دستگاه‌هاي عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تهيه كند و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند.
تأسيس «صندوق توسعه شبكه فيبر نوري»
به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبرنوري)، «صندوق توسعه شبكه فيبر نوري» تأسيس مي‌شود. اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون بايد ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران برسد، همچنين تمامي فرايندهاي اجرايي اين صندوق بدون هيچ‌گونه افزايش ساختار سازماني و اجرايي برعهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع اين صندوق و سرمايه‌گذاري كاروران مخابراتي سالانه حداقل پنج ميليون امكان اشتراك اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبرنوري) در كشور ايجاد كند و گزارش عملكرد در خصوص اين صندوق را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال كند. منابع مالي صندوق شامل بخشي از درآمدهاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديف‌هاي خاص لحاظ مي‌شود. ب - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه‌اي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي ديجيتال، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي ابري و ذخيره‌سازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي، اقدام كند.
تدوين سند «سياست‌ها و الزامات
حفاظت و حمايت از داده‌هاي شخصي»
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي به منظور فراهم كردن و تسهيل نوآوري‌هاي مبتني برداده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسي كسب و كارهاي رقومي ديجيتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نياز را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با حفظ امنيت داده‌هاي شخصي فراهم كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تدوين سند «سياست‌ها و الزامات حفاظت و حمايت از داده‌هاي شخصي» انجام دهد.
ارزيابي و رتبه‌بندي سالانه امنيت رايانكي
سايبري دستگاه‌هاي اجرايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با هماهنگي و همكاري وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غيرعامل كشور و بهره‌گيري از شركت‌ها و موسسات داراي پروانه يا گواهينامه مميزي امن از سازمان فناوري اطلاعات ايران، نسبت به ارايه خدمات امن‌سازي و ارزيابي و رتبه‌بندي سالانه امنيت رايانكي سايبري دستگاه‌هاي اجرايي مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه كميته دايمي پدافند غيرعامل كشور كه توسط شوراي عالي فضاي مجازي ابلاغ مي‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قواي سه‌گانه ارايه كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهيد شكل‌گيري كارورهاي امنيت تشخيص صلاحيت شده براي ارايه خدمات امنيت رايانيكي سايبري براي تأمين نياز بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و تقويت طرف عرضه اين خدمات اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا پايان سال اول برنامه با اولويت استفاده از الگوي مشاركت عمومي- خصوصي نسبت به ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند اقدام كند. اقدامات لازم را براي توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقاي شاخص‌هاي ملي و بين‌المللي از جمله شاخص بين‌المللي توسعه دولت الكترونيك با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي اجرا كنند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهيه و ابلاغ كند.
