تأييد منع مالكيت انحصاري اشخاص در شركت‌هاي تأمين سرمايه
محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در پي طرح شكايت يك موسسه حقوقي در ديوان عدالت اداري با موضوع «ابطال صورتجلسه 10آبان 1401 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص ايجاد محدوديت در نقل و انتقال سهام شركت‌هاي تأمين سرمايه»، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه فوق را منطبق بر قانون و تصويب آن را در حدود صلاحيت و اختيارات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار دانسته و درخواست ابطال مصوبه را رد كرد.
سنا| محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در پي طرح شكايت يك موسسه حقوقي در ديوان عدالت اداري با موضوع «ابطال صورتجلسه 10آبان 1401 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص ايجاد محدوديت در نقل و انتقال سهام شركت‌هاي تأمين سرمايه»، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه فوق را منطبق بر قانون و تصويب آن را در حدود صلاحيت و اختيارات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار دانسته و درخواست ابطال مصوبه را رد كرد.
وي، در توضيح اين موضوع خاطرنشان كرد: مصوبه 10 آبان1401 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مقرر كرده است كه حضور حداقل سه گروه سهامداري مستقل با حداكثر 30 درصد و در مجموع 75 درصد سهام در تأسيس شركت‌هاي تأمين سرمايه الزامي است. مطابق اين مقرره، نصاب‌هاي فوق در خصوص نقل و انتقال سهام شركت‌هاي تأمين سرمايه در حال فعاليت نيز لازم‌الاتباع است.
جوانمردي در ادامه بيان كرد: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترين ركن بازار اوراق بهادار و نهاد صالح تصويب سياست‌هاي كلان آن بازار، با تنظيم اين مصوبه درصدد حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و ساماندهي و حفظ بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار از طريق ايجاد فضاي رقابت و جلوگيري از انحصار در تشكيل و مديريت شركت‌هاي تأمين سرمايه به عنوان مصداقي مهم از نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه بوده و بر همين اساس اين مصوبه هم‌سو و مطابق با خط مشي كلي و سياست‌هاي مقرر در «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي» به تصويب رسيده است.
وي در ادامه افزود: ديوان عدالت اداري نيز با رد ادعاي شاكي و با پذيرش صلاحيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تصويب مقرره فوق، اينگونه استدلال كرده است كه مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت‌هاي تأمين سرمايه به عنوان يكي از انواع نهادهاي مالي، مبتني بر اصول كلي و احكام و قواعد انحصارزدايي موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون بازار اوراق بهادار بوده است و براي جلوگيري از مالكيت انحصاري اشخاص در شركت‌هاي تأمين سرمايه و در راستاي تعميق بازار و حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و در مقام اعمال تكاليف نظارتي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تصويب شده است. از اين رو، اين مقرره مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات آن شورا نيست بنابراين، راي به رد شكايت و عدم ابطال مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار صادرشده است.
