پرسش‌هاي بي‌پاسخ درباره فساد «چاي گيت»
مي‌گويند، طرح پرسش‌هاي درست كليد دستيابي به معرفت‌هاي تازه و دستيابي به مسيرهاي راهگشا هستند. با طرح پرسش‌هاي درست است كه مي‌توان از ظلمات تاريكي خارج شد و نور آگاهي و صلاح را مشاهده كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر فساد گسترده ارزي در واردات چاي كشور، دامنه وسيعي از پرسش‌ها در افكار عمومي ايرانيان طرح شده كه لازم است به آنها پاسخ داده شود.
مي‌گويند، طرح پرسش‌هاي درست كليد دستيابي به معرفت‌هاي تازه و دستيابي به مسيرهاي راهگشا هستند. با طرح پرسش‌هاي درست است كه مي‌توان از ظلمات تاريكي خارج شد و نور آگاهي و صلاح را مشاهده كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر فساد گسترده ارزي در واردات چاي كشور، دامنه وسيعي از پرسش‌ها در افكار عمومي ايرانيان طرح شده كه لازم است به آنها پاسخ داده شود. قبل از هر چيز بايد از دولتي كه رويكردهاي مالياتي سفت و سختي را بدون توسعه پايه‌هاي مالياتي بر دوش اقشار محروم و حقوق‌بگير جامعه و فعالان اقتصاد قرار داده، پرسيد چطور 3.37 ميليارد دلار را فقط براي واردات چاي تخصيص داده است و نظارت‌هاي لازم را اعمال نكرده است؟ اين عدد حدود نيمي از 7ميليارد دلاري دارايي مسدودي ايران از كره جنوبي است كه دولت از ابتداي تشكيل بارها در خصوص استرداد آن فضاسازي و اطلاع‌رساني تبليغاتي كرده بود و نهايتا هم مشخص نشد آيا به كشور عودت داده شده است يا نه؟ اساسا بايد به اين پرسش بنيادين پاسخ داده شود كه چرا مردم بايد هزينه فسادها، اختلاس‌ها، وسوءمديريت‌ها و فقدان نظارت‌ها را پرداخت كنند؟
خوب است به اين اعداد و ارقام توجه شود؛ هر كيلو چاي مرغوب جهاني ۳.۷ دلار، هر تن ۳۷۰۰ دلار و هر هزار تن ۳.۷ ميليون دلار است و كل نياز كشور حداكثر ۱۰۰هزار تن، كه ۶۵ تا ۷۰هزار تن از محل واردات تامين مي‌شود. يعني براي تامين چاي كل ايران براي يك سال، حداكثر ۲۵۹ ميليون دلار نياز است! اين در حالي است كه ايران يكي از توليد‌كنندگان مهم چاي در عرصه جهاني به شمار مي‌رود و با اندكي سرمايه‌گذاري در عرصه توليد محصولات كشاورزي مي‌توان نياز كليت كشور به چاي را حل و فصل كرد. با اين اعداد و ارقام بايد پرسيد كدام عقل سليمي بدون دخالت دادن منافع شخصي حاضر مي‌شود بيش از 3ميليارد دلار براي تامين چاي كشور تخصيص دهد؟ هر مقام مسوولي با يك دو دو تا چهار تاي ساده و دقايقي صحبت با متخصصان اين حوزه متوجه مي‌شد كل نياز كشور به چاي چقدر است و چقدر تخصيص ارز نياز دارد. پرسش آن است كه اساسا چرا بايد صدها برابر نياز و مصرف كشور در خصوص چاي، ارز تخصيص داده شود!؟ منطقا بايد تخصيص‌دهنده يا هيچ اطلاعي از وضعيت اقتصادي و نظم و نظامات بازارهاي مختلف از جمله چاي نداشته باشد يا اينكه منافع قابل توجهي در اين تخصيص‌ها داشته باشد. اصلا چرا بايد براي چاي و... ارز رانتي ارزان پرداخت شود؟ از سوي ديگر وقتي مشخص است هدف از ارز رانتي فساد هست، چرا برخي افراد و جريانات در درون دولت و بيرون آن، نسبت به تخصيص اين حجم انبوه ارز اصرار دارند و آن را ادامه مي‌دهند؟
مخالفان بازار آزاد و شفافيت در اقتصاد، حرف‌هاي قشنگي مثل عدالت اجتماعي و كنترل گراني مي‌زنند ولي واقع آن است كه فقط به دنبال تامين منافع برخي افراد و جريانات عمل مي‌كنند. هر زمان كه موضوع ضرورت رساندن اقلام مصرفي به دست مردم با قيمت‌هاي ارزان‌تر بيشتر در برخی رسانه‌ها بازتاب پيدا مي‌كند، تحليلگران بيشتر نسبت به وقوع رانت، فساد و ويژه‌خواري نگران مي‌شوند. در حالت خوش‌بينانه مي‌توان گفت يك چنين دولتمرداني فاقد آگاهي، تخصص و توانايي لازم هستند و اگر بدبينانه نگاه شود، مي‌توان گفت كه برخي مسوولان به دنبال دريافت رانت و ويژه‌خواري و اختلاس هستند. آيا در واقع مسوولان به دنبال مبارزه و مقابله با گراني و تورم و فقر هستند؟ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت است، بايد ديد چرا دولت در مسير كوچك‌سازي ساختارهاي اجرايي درست عمل نمي‌كند و به دنبال تشكيل استان‌هاي تازه، وزارتخانه‌هاي جديد، استخدام نيروهاي غيرضروري و... است؟ چرا دولت هزينه‌هايش را كم نمي‌كند تا تورم كنترل شده، نقدينگي كاهش يافته، كسري بودجه به حداقل برسد، فشار بر دهك‌های مياني و محروم كم شده و نهايتا زمينه براي مقابله واقعي با فقر مطلق فراهم شود؟ اساسا بايد يك نفر پيدا شود و به اين پرسش مهم پاسخ دهد كه سوداگران ارزي ذيل اين پرونده چطور توانستند 1.4 ميليارد دلار را در بازار آزاد ارزي به‌فروش برسانند و آب ازآب تكان نخورد؟ مگر غير از اين است كه نظارت بر يك چنين بخش‌هايي ذيل وظايف نهادهاي نظارتي و بانك مركزي و... قرار دارد؟
