سهم ايرانيان از ۳,۵ تريليون دلار ثروت نفت
يك ضرب‌المثل قديمي ميان كاركنان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد كه مراجعه‌كنندگان به اين سازمان معمولا از آن با خبر مي‌شوند. كاركنان اين سازمان مي‌گويند: « بودجه‌ها در ايران يا حيف مي‌شود يا ميل!»
يك ضرب‌المثل قديمي ميان كاركنان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد كه مراجعه‌كنندگان به اين سازمان معمولا از آن با خبر مي‌شوند. كاركنان اين سازمان مي‌گويند: « بودجه‌ها در ايران يا حيف مي‌شود يا ميل!»
اين عبارت هرچند به صورت طنز و شوخي بيان شده، اما بيان‌كننده واقعيتي مهم در نظام بودجه‌نويسي ايراني است و آن اينكه ساختار بودجه‌نويسي ايران فاقد شفافيت لازم در خصوص مسائل مختلف اقتصادي است.
سال‌هاست در ايران در خصوص اصلاح ساختار بودجه صحبت مي‌شود اما در عين حال هنوز مشكلات ريشه‌اي در اقتصاد ايران نمايان است كه فكري براي حل آنها نشده است. مشكلاتي چون فقدان شفافيت، كسري بودجه بالا، متوازن نبودن رويكرد مالياتي، معافيت‌هاي مالياتي به نفع سوداگران و... از جمله گزاره‌هايي است كه بودجه ايران طي دهه‌هاي مستمر با آن دست به گريبان بوده اما همچنان توجهي به رفع و اصلاح آنها نمي‌شود. بر اساس اعلام رييس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با برخي نمايندگان مجلس بودجه سال ۱۴۰۲ كشور با كسري حدودا ۳۰درصدي مواجه است. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در سال ۱۴۰۳ هم يك چنين كسري عميقي در بودجه وجود داشته باشد.
اساسا بودجه‌ها در ايران با كسري‌هاي قابل توجهي روبه رو هستند، چرا كه انضباط مالي در ايران وجود ندارد و سايه سنگين دولت بر اقتصاد افتاده است. بودجه‌ها در ايران صد درصد در هر سال با كسري خواهند بود. اساسا يكي از دلايل بروز كسري بودجه در ايران، تورم بالا در اقتصاد است. دولت سيزدهم در ابتداي زعامت بر ساختار اجرايي اعلام كرده بود، به سرعت تورم را به نيم مي‌رساند اما با گذشت بيش از ۲سال از عمر دولت چنين وعده‌اي محقق نشده است. همانطور كه بسياري از وعده‌هاي ديگر، مانند ساخت مسكن، اشتغالزايي، تورم و...بر روي زمين مانده‌اند. وقتي تورم همراه با رشد باشد، كسري بودجه مستمر مي‌شود. مساله بعدي آن است كه منابع و مصارف در ايران فاقد شفافيت و كارايي لازم است. دولت بايد برنامه‌ريزي كند تا بودجه از بودجه‌اي حسابداري شده به بودجه‌اي عملياتي در راستاي رفع نيازهاي كشور بدل شود.
مهم‌ترين نيازهاي كشور در شرايط فعلي؛ ۱) آموزش، ۲) ورزش، ۳) بهداشت، ۴) مسكن و... است. حيرت‌انگيز اينكه بودجه عمراني كشور در سال ۱۴۰۳ كمتر از ميزان تخلفي است كه در ماجراي فساد بيش از ۳ميليارد دلاري نمايان شده است. بودجه عمراني كشور بايد به يك بودجه دلاري و بزرگ بدل شود تا روند سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و پيشرفت بنيادين محقق شود. بودجه ۱۴۰۳ به لحاظ ساختاري تفاوتي با بودجه‌هاي قبلي ندارد. ادامه همان بودجه‌هاي قبلي است و تجربيات قبلي را امتداد مي‌بخشد. از سوي ديگر بودجه با بودجه‌هاي قبلي هم تفاوت‌هايي دارد، مهم‌ترين تفاوت، فشار مالياتي شديد به مردم و دهك‌هاي محروم است. اين هنر نيست كه دولت، مدام ماليات مردم عادي و حقوق‌بگيران و فعالان اقتصادي را بالا ببرد، بعد ادعا كند كه وابستگي به نفت را كاهش داده است. ايران مي‌توانست از درآمدهاي نفتي خود استفاده كند اما به دليل تحريم‌ها نمي‌تواند از اين درآمدها استفاده كند. راهكار عاقلانه آن است كه دولت برنامه‌ريزي براي احياي برجام را در دستور كار قرار دهد. نزديك ۳,۵تريليون دلار منابع اقتصادي در خاك اين كشور تنها در بخش نفت و گاز نهفته است. ايران بايد از اين درآمدها براي بهبود ساختارهاي زيربنايي‌اش استفاده كند. نسل فعلي هم از اين منابع سهم دارند و بايد از طريق اين ظرفيت‌ها فشار بر ملت را كاهش داد. اما در نظام برنامه‌ريزي‌هاي دولت يك چنين موارد مبرهني وجود ندارد.
