مداخله دولت و سرمايه‌گذاري پزشكي
مهم‌ترين چالش‌هاي فعالان حوزه تجهيزات پزشكي اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان به دو مساله قيمتگذاري و نحوه تسويه مراكز درماني بازمي‌گردد. متوليان دولتي اين بخش، در زمان تعيين قيمت، ظاهراً دو مولفه از جمله هزينه واقعي انتقال ارز و خواب سرمايه فعال اقتصادي را به‌طور دقيق محاسبه نمي‌كنند. با ضوابطي كه دولت در قيمتگذاري اعمال مي‌كند، بسياري از اين اقلام با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده به فروش مي‌رسد.
مهم‌ترين چالش‌هاي فعالان حوزه تجهيزات پزشكي اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان به دو مساله قيمتگذاري و نحوه تسويه مراكز درماني بازمي‌گردد. متوليان دولتي اين بخش، در زمان تعيين قيمت، ظاهراً دو مولفه از جمله هزينه واقعي انتقال ارز و خواب سرمايه فعال اقتصادي را به‌طور دقيق محاسبه نمي‌كنند. با ضوابطي كه دولت در قيمتگذاري اعمال مي‌كند، بسياري از اين اقلام با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده به فروش مي‌رسد. فعالان اقتصادي هم مدتي را به همين ترتيب و با اميد اصلاح اين سياست قيمتي ادامه مي‌دهند اما هنگامي كه اين مساله تداوم پيدا مي‌كند، خروج تدريجي سرمايه از اين بخش رقم مي‌خورد. به اين ترتيب، وقتي گردش سرمايه در حوزه تجهيزات پزشكي و ملزومات اين بخش تضعيف شود، عرضه دچار مشكل شده و اين مساله به زيان مصرف‌كننده تمام مي‌شود؛ در عين حال با تداوم اين سياست قيمتي، انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان محدودتر خواهد شد. تخصيص ارز به تجهيزات پزشكي مانند هر كالاي ديگري مقيد به اهميت محصول است و اين ميزان اهميت به تشخيص متوليان حوزه سلامت و درمان تعيين مي‌شود. اگر كالايي كه در كشور توليد مي‌شود و به لحاظ كميت و كيفيت پوشش كافي داشته باشد، امكان واردات ندارد. اما در مواردي ممكن است نياز به واردات كالاهاي مشابه داخلي با تكنولوژي پيشرفته‌تر وجود داشته باشد كه در اين صورت به اين كالاها ارز تالار دوم اختصاص مي‌يابد كه قيمت آن حدود 40 هزار تومان است. اما اين بدان معنا نيست كه به توليدكننده اين محصول در داخل ارز اختصاص پيدا نكند. بر اساس رويكرد وزارت بهداشت، اولويت تخصيص ارز با توليدكننده است. اما توليدكنندگان بعضاً اين گلايه را مطرح مي‌كنند كه ارز به واردات اختصاص مي‌يابد و به توليد تعلق نمي‌گيرد. در حالي كه اين گزاره كلي براي سياست‌گذار گمراه‌كننده خواهد بود و چنانچه از بابت تامين ارز مشكلي وجود دارد بايد به صورت مصداقي مطرح شود. گاه اين انتظار از سوي برخي توليدكنندگان تجهيزات پزشكي مطرح مي‌شود كه از واردات جلوگيري شود تا عرصه براي توليد گشوده شود اما اعمال اين محدوديت پيش از پوشش كامل توليد داخل از نظر كميت و كيفيت، حوزه درمان را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند. تجهيزات داراي طيف گسترده‌اي است، اما توليد داخل حدود 30 درصد از نياز به تجهيزات پزشكي را پوشش مي‌دهد و اين سهم در مورد ملزومات عمومي (كالاهاي يك‌بار مصرف) حدود 90 درصد بوده و در حوزه ملزومات تخصصي حدود 40 تا 50 درصد است. البته بايد تاكيد كنم كه اين ارقام تقريبي است.
