مسووليت دولت در برابر ماليات‌دهندگان

مجیدرضا حریری

رييس‌جمهوري، ديروز راهي بهارستان شد و ضمن ارائه بودجه 20 ويژگي بودجه 1403 را هم تشريح كرد. اما فارغ از اظهارات دولتمردان يك نكته در خصوص بودجه كامل مشخص است و آن، اينكه راهكار معقول و مدرن در دوران حاضر آن است كه هزينه‌هاي هر جامعه‌اي به جاي هزينه‌هاي خدادادي و نفتي، توسط افراد جامعه پرداخت شود. سال‌هاست مسوولان ايراني به دنبال اين هستند كه نقش نفت را در هزينه‌هاي كشور به حداقل برسانند، خوشبختانه يا متاسفانه اين ضرورت نه توسط سياستگذاران ايراني، بلكه توسط دشمن ايران به عنوان تحريم‌كننده به ايران تحميل شده است. ايران امكان صادرات نفت را ندارد و حتي اگر بتواند صادر كند در زمينه نقل و انتقال مالي آن با دشواري‌هاي بسياري روبه‌روست.
بنابراين مسوولان به اين فكر افتاده‌اند كه هزينه‌هاي كشور با استفاده از ماليات تامين شود و از درآمدهاي نفتي به شكلي استفاده شود كه صرف توسعه زيرساخت‌ها شود. مانند قراردادهاي اخيري كه درباره فاز 2 فرودگاه امام خميني شنيده مي‌شود يا تاسيس ورزشگاهي كه قرار است در تهران ساخته شود. اين گونه معاملات تهاتري، معروف است به شكلي از معامله كه پروژه در مقابل نفت است. بنابراين ايران براي امور جاري كشور نيازمند آن است كه هزينه‌هاي خود را ريالي تامين كند.
ديگر نمي‌توان دلارهاي نفتي را فروخت و ريال به دست آورد. اين روند به دليل تحريم‌ها، مختل شده و ايران بايد به درآمدهاي مالياتي تكيه كند. اين رويه، به نوبه خود ايرادي ندارد و بسيار هم خوب است. بنابراين افزايش ماليات‌ها به صورت مجرد، ايرادي ندارد. اما اينكه آيا نحوه ماليات‌ستاني در ايران عادلانه است يا نه؟
و اينكه مكانيسم‌ها و روش‌هاي ماليات‌ستاني ايران كامل است يا نه، جاي بحث دارد. روش‌هاي ماليات‌ستاني ايران البته نسبت به دهه‌هاي قبل پيشرفت كرده است و ديگر به تشخيص مميز و سليقه فلان مدير، ماليات‌ها تعيين نمي‌شوند. بلكه در درون يك سيستم ارتباطي است كه اين ماليات‌ها تعيين مي‌شوند.  سليقه و امضاي طلايي و تشخيص مميز در آن دخيل نيست، اما اينكه ‌آيا اين سامانه‌ها كاملا دقيق كار مي‌كنند يا نه؟ حتما جاي كار بيشتر دارد. بدون ترديد، پايه‌هاي مالياتي را در ايران مي‌توان گسترش داد؛ شخصا معتقدم بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران ماليات نمي‌دهند. بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي اقتصادي ايران، فعاليت‌هاي سياه و زيرزميني هستند. به نظرم مي‌رسد، بايد با كنترل تراكنش‌هاي ريالي افراد اين شكاف‌هاي مالياتي را پر كرد. بسياري از سازمان‌هاي وابسته به ارگان‌ها، نهادها و... وجود دارند كه مالياتي نمي‌پردازند.
بنابراين افزايش پايه‌هاي مالياتي يك ضرورت غيرقابل انكار است. نكته‌اي در اين ميان وجود دارد و آن اينكه آيا حداقل زندگي مردم با حداقل درآمدهاي معاف از ماليات تامين مي‌شود يا نه؟ در اين نقطه جاي بحث داريم.
امروز حقوق‌هاي 10 تا 12 ميليوني معاف از ماليات تشخص داده شده‌اند. حقوق 10 ميليون توماني يعني ماهي 200 دلار، اگر كسي 200 دلار به بالا داشته باشد، بايد ماليات بپردازد؟ اين اشتباه است. به نظرم دارندگان درآمدهاي ثابت تا 500 دلار (25 ميليون تومان) معاف از ماليات بايد باشند.
اتفاق خوبي كه در حال رخ دادن است، آن است كه ماليات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد افزايش يافته، در واقع هر فردي كه مصرف بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري بپردازد. اما در كنار اين گزاره بايد توجه داشت كه اخذ ماليات در همه اقتصادهاي به‌سامان، تنها يك منبع درآمد نيست.
در بسياري از كشورها حتي ماليات منفي وجود دارد. يعني افرادي كه زير خط فقر و حداقل‌ها درآمد دارند از دولت حقوق دريافت مي‌كنند تا به حداقل‌هاي زندگي برسند. 200 دلار براي معافيت مالياتي بسيار اندك است و حداقل بايد تا دو برابر افزايش يابد.
با اخذ ماليات از افرادي كه فعاليت سوداگرانه يا زيرزميني دارند به راحتي مي‌توان فشار را از روي دارندگان درآمد ثابت يا پيشه‌وران و... برداشت. اين روش مناسبي است كه هم از منظر اقتصادي و هم از ساير مناظر كشور را در مسير رشد قرار مي‌دهد. هر حاكميتي بايد قبول كند اگر از مردم ماليات گرفت، بايد حقوق ماليات‌دهندگان را هم محترم بشمارند. اگر قرار است مردم هزينه‌هاي مملكت را بپردازند، دولت و مسوولان بدل به كارمندان مكردم بدل مي‌شوند و بايد مطالبات آنها را پاسخ بدهند. دولت‌ها بايد براي هر یک ريالي كه خرج مي‌كنند، صورتحساب شفاف به مردم و رسانه‌ها ارائه بدهند. هر وظيفه‌اي، حقوقي را هم ايجاد مي‌كند.