كاربران منتظر بسته‌هاي اينترنتي متنوع باشند؟
پس از حذف برخي بسته‌هاي اينترنتي اپراتورها و نارضايتي پيش آمده كاربران از اين موضوع، اخيرا خبرهاي تازه‌اي در اين زمينه منتشر و اعلام شده اپراتورهاي ارتباطي ملزم به ارايه بسته‌هاي متنوع اينترنتي شده‌اند. به گزارش ايسنا، نزديك به دو سال است كه برخي از بسته‌هاي ارايه شده از سوي اپراتورها و ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي حذف و اين موضوع سبب گلايه برخي كاربران شد.
پس از حذف برخي بسته‌هاي اينترنتي اپراتورها و نارضايتي پيش آمده كاربران از اين موضوع، اخيرا خبرهاي تازه‌اي در اين زمينه منتشر و اعلام شده اپراتورهاي ارتباطي ملزم به ارايه بسته‌هاي متنوع اينترنتي شده‌اند. به گزارش ايسنا، نزديك به دو سال است كه برخي از بسته‌هاي ارايه شده از سوي اپراتورها و ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي حذف و اين موضوع سبب گلايه برخي كاربران شد. موضوع ثابت ماندن هزينه‌هاي بسته‌هاي اينترنتي اگرچه در دولت‌هاي گذشته هم عنوان شده بود اما عيسي زارع پور با آغاز به كارش در وزارت ارتباطات اين مساله را مطرح كرد كه ثابت ماندن تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات، امكان توسعه در اين حوزه را سلب كرده است. وزير ارتباطات معتقد است نياز بيش از گذشته شده و هزينه‌ها افزايش پيدا كرده است و طبيعتا وقتي درآمد ثابت بماند يا حتي كاهش پيدا كند، توسعه مشكل پيدا مي‌كند، درحالي كه حوزه ارتباطات بايد مسير تخصصي خود را طي كند و وضعيت ارتباطات از چيزي كه هر روز كيفيتش كاهش پيدا مي‌كند، تغيير كند؛ البته وي به اين موضوع تأكيد داشت كه اپراتورها، بدون هماهنگي با رگولاتوري، حق افزايش تعرفه را ندارند. همزمان با حذف برخي بسته‌هاي اينترنتي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در فروردين سال ۱۴۰۱ طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترين ركن تصميم‌گير در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيچگونه مصوبه جديدي در مورد تعرفه اينترنت نداشته و آخرين تعرفه مصوب اينترنت همراه مربوط به سال ۱۳۹۵ و براي دسترسي ثابت مربوط به سال ۱۳۹۶ است كه طي آنها سقف و كف قيمت تعيين شده تا اپراتورهاي بخش خصوصي نسبت به تعيين قيمت خدمات و بسته‌هاي اينترنتي در محدوده سقف و كف اقدام كنند. مورد افزايش قيمت اينترنت ثابت در برخي اپراتورها در دست بررسي است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانوني (مصوبات سال‌هاي ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صريح و جريمه قانوني متخلفان اقدام شود. با ادامه اين روند شهريورماه سال گذشته وزير ارتباطات از كار بر روي مدلي خبر داد كه در عين حال توسعه رخ دهد و مشكل جدي هم براي كاربران ايجاد نشود و قرار شد يك بسته ۶۰ گيگي بلندمدت تعريف شود و ظرف ۱۰ روز پس از تفاهم اپراتورها در اختيار مشتركان و مصرف‌كنندگان قرار بگيرد. اما به دليل عدم تحقق اين وعده مسوولان درباره چرايي اين مساله توضيح دادند كه وعده گفته شده بايد جدي‌تر پيگيري مي‌شد كه پس از مدت زمان گفته شده براي ارايه بسته‌هاي ۶۰ گيگابايتي با محدوديت اتفاق افتاده روبرو شدند و به دنبال آن در ابتدا درآمد اپراتورها بين ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش پيدا كرد. بنابراين اگرچه كاهش گفته شده جبران شد و برخي اپراتورها درآمد ۱۰ ماهه اولشان به درآمد سال ۱۴۰۰ رسيد به دليل محدوديت‌هاي گفته شده درخواست داشتند اين موضوع عقب بيفتد اما پيگيري مي‌شود اين موضوع حتما در سال ۱۴۰۲ رخ دهد. حال با گذشت چندين ماه از صحبت اخيرا اعلام شد كه اپراتورهاي تلفن همراه به ارايه بسته‌هاي متنوع اينترنتي ملزم شدند. اين موضوع را سپهر دادجوي توكلي -سخنگوي شوراي رقابت- در گفت‌وگو با ايسنا، اعلام و تاكيد كرد كه اين شورا عليه اين اقدام اپراتورهاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي (براساس شكايت‌هاي واصله از سوي مردم) مصوبه‌اي صادر و اپراتورها را ملزم كرد كه بسته‌هاي اينترنتي متنوع‌تر با حجم بالا كه در حقيقت ذائقه مصرف‌كنندگان را پاسخ مي‌دهد، ارايه دهند. بر اين اساس شوراي رقابت در جلسه ۶۲۳ خود كه هفتم آذر ماه برگزار شد، اپراتورهاي تلفن همراه ارايه بسته‌هاي با حجم بالا با مدت زمان مصرف كوتاه كه در حقيقت نوعي انحصار ارايه خدمات بسته‌هاي اينترنتي است را مورد مخالفت قرار داد و تصويب كرد كه اين اپراتورها ملزم به ارايه بسته‌هاي متنوع با حجم بالا در زمان عادي هستند. همچنين اپراتورها ملزم به اين شدند كه بسته‌ها را با حجم متناسب و طول زماني متناسب (همچون سابق اما متنوع‌تر) ارايه دهند و تعرفه قيمتي نيز در چارچوب مصوبات قانون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي باشد؛ بنابراين تعرفه نبايد افزايش پيدا كند.
