جريمه نقدي و سلب صلاحيت مديران يك ناشر بورسي

۱۴۰۲/۰۹/۱۳ - ۰۱:۱۷:۴۹
کد خبر: ۳۰۲۲۵۵

ساجد حاتمي، رييس اداره رسيدگي به تخلفات ناشران، تشكل‌هاي خودانتظام و گفت: پيرو دريافت گزارش تخلف با موضوع «عدم پرداخت وجوه ناشي از فروش حق تقدم‌ها ي استفاده نشده ناشي از افزايش سرمايه يكي از شركت‌هاي بورسي»، فرآيند رسيدگي انضباطي به پرونده آغاز و در نهايت رأي قطعي توسط هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني جريمه نقدي و سلب صلاحيت مديران شركت اعم از مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره از تصدي سمت مديريت در ناشران اوراق بهادار صادر شد.

ساجد حاتمي، رييس اداره رسيدگي به تخلفات ناشران، تشكل‌هاي خودانتظام و گفت: پيرو دريافت گزارش تخلف با موضوع «عدم پرداخت وجوه ناشي از فروش حق تقدم‌ها ي استفاده نشده ناشي از افزايش سرمايه يكي از شركت‌هاي بورسي»، فرآيند رسيدگي انضباطي به پرونده آغاز و در نهايت رأي قطعي توسط هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني جريمه نقدي و سلب صلاحيت مديران شركت اعم از مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره از تصدي سمت مديريت در ناشران اوراق بهادار صادر شد. وي در اين رابطه توضيح داد: مطابق مفاد ماده 17 «دستورالعمل مراحل زمان ي افزايش سرما يه شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان مكلف به پرداخت وجوه ناشي از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده و پاره‌سهم‌هاي ناشي از افزايش سرمايه پس از كسر هزينه‌ها و كارمزد متعلقه، ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده به حساب دارندگان حق تقدم‌هاي يادشده است؛ اما در پرونده مذكور تمامي حق تقدم‌هاي استفاده نشده در فرآيند افزايش سرمايه به فروش رسيده و ناشر اوراق بهادار با عدم پرداخت وجوه ناشي از آن به دارندگان حق تقدم، بدهكار مانده است. حاتمي در ادامه تصريح كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و با توجه به وظيفه ذاتي خود مبني بر حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران به اين موضوع ورود كرد و پس از برگزاري جلسات متعدد در راستاي احقاق حقوق دارندگان حق تقدم، با توجه به عدم اقدام موثر از سوي مديران ناشر، اقدام به صدور رأي انضباطي مبني بر محكوميت مديران كرده است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در اين‌‎گونه موارد علاوه بر امكان طرح دعواي مطالبه وجوه مذكور در هيات داوري، تا زمان عدم پرداخت وجوه ناشي از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده به دارندگان حق تقدم، تخلف ادامه داشته و مسووليت انضباطي، متوجه تمامي مديراني است كه پس از تاريخ فروش در شركت ناشر مسووليت داشته‌اند و در خصوص پرداخت وجوه ناشي از حق تقدم ترك فعل داشته‌اند، خواهد شد.