اهميت ثبات نرخ ارز

اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست. اين شرايط به‌طور خاص تحت تاثير دو عامل به وجود آمده، نخست تحريم‌هايي كه تحت عناوين مختلف عليه اقتصاد ايران اعمال شده و اين موضوع باعث شده شرايط دشوار و البته غيرقابل پيش‌بيني شود. از سوي ديگر برخي تصميمات داخلي كه به جاي بهبود شرايط فعالان اقتصادي، كار آنها را دشوار كرده نيز در رسيدن به اين شرايط سهيم بوده است.
نگاهي به وضعيت بسياري از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي به خوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد. براي مثال ما در صنايع نفت و گاز يك مزيت نسبي جدي داريم اما مي‌بينيم كه در تمام اين سال‌ها، جز خام‌سوزي و خام‌فروشي، كمتر به ديگر بخش‌ها توجه شده است. در حوزه تجارت نيز ما اين شرايط را مي‌بينيم. بخش خصوصي بارها از اين گفته كه بايد به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم، با وجود آنكه گام مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي دولت نهايي شد، اما همچنان ارز چند نرخي باقي مانده است.
يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه پيش‌نياز ثبات و آرامش در بازار ارز است، بهبود روابط بين‌المللي و ارتباط با اقتصاد جهاني است. ما براي آنكه بتوانيم تجارت خود را گسترش داده و ارزش پول ملي را افزايش دهيم، نياز به آن داريم كه روابط بين‌المللي خود را بيشتر كنيم. از اين رو مهم‌ترين سيگنالي كه مي‌تواند روي بازار ارز تاثير مثبت بگذارد، دادن خبري خوش در حوزه روابط بين‌الملل است. در كنار آن ما چه بخواهيم و چه نخواهيم نفت در اقتصاد ما تاثيري جدي دارد و محدود بودن فروش اين محصول تامين منابع و مواد اوليه را دشوار كرده است.
از اين رو بايد ديد در بلندمدت اين عوامل چه تغييراتي خواهند كرد و چه تاثيري بر بازار ارز خواهند گذاشت. بر اساس اعلام دولت و مجلس، كشور در آستانه نهايي شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما بايد اين سوال را بپرسيم كه قوانين توسعه قبلي به چه شكل و تا چه حدي اجرايي شده‌اند و دلايل عدم موفقيت آنها در برخي بخش‌ها چه بوده است.