ناقوس مرگ در مناطق آزاد

«سرزمين سوخته‌اي تحت عنوان مناطق آزاد.» بعد از قوانين و مقرراتي كه طي سال‌هاي اخير تصويب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده 140 لايحه قانوني ماليات‌هاي مستقيم مبتني براين اصل است كه معافيت‌هاي مالياتي به مدت 20 سال از زمان شروع به كار منطقه، مبنا قرار گيرد و براين اساس معافيت مالياتي مناطق آزاد حذف مي‌شود و اين يعني ماده 13 قانون مناطق آزاد كان لم يكن خواهد شد. براساس اين قانون، مناطق آزاد نسل اول كه شامل كيش، قشم و چابهار مي‌شود، ديگر هيچ معافيت مالياتي در آن اعمال نخواهد شد. اين بدان معناست كه ديگر نيازي به جذب سرمايه‌گذاران جديد نيست! اين مهم براي مناطق آزاد نسل دوم يعني انزلي، ارس و اروند حداكثر دو سال ديگر خواهد بود و ماكو نيز حدود 10 سال ديگر معافيت مالياتي برقرار است. درحالي كه اگر معافيت‌ها نبود اين حجم از سرمايه‌گذاري و اشتغالزايي براي حدود ۷۰۰ هزار نفر در مناطق آزاد ايجاد نمي‌شد. اثرات مخرب اين قانون، مترادف با بي‌قانوني است؛ چراكه اصلي‌ترين معافيت و زمينه و جاذبه براي حضور سرمايه‌گذاران و رونق فضاي كسب و كار را هدف قرار مي‌دهد و مهم‌تر اينكه در يك قانون عام، و ماده 76 قانون خاص مناطق آزاد را انتهاي اين لايحه لغو مي‌كنند. از اين رو، فعالان بخش خصوصي درباره فرار سرمايه از مناطق آزاد هشدار داده و عنوان كردند كه اين سرمايه‌گذاران به سرزمين مادري خود بازنمي‌گردند و عمده آنها به كشورهاي همسايه مهاجرت كردند و اين زيان بزرگي براي كشور محسوب مي‌شود.

مناطق آزاد در بن‌بست

وضعيت مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور، تلخ و تراژدي گونه
است. در حالي مزايا و معافيت‌هاي قانوني مناطق آزاد از بين رفته و مي‌رود كه هيچ جايگزيني براي حذف اين مزيت‌هاي قانوني از سوي دولت و مجلس مطرح نمي‌شود. يعني سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي بايد در سرزمين سوخته قانوني حضور داشته باشند. تسري قوانين سرزميني به مناطق آزاد بزرگ‌ترين آفت مناطق آزاد است. اگر قبلا چند سال يك بار شاهد قوانين ضد سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد بوديم، حالا اين امر هر چند هفته يك‌بار اعمال مي‌شود. به جاي اينكه با مديران دولتي و بخش خصوصي اگر تخلفي يا ترك فعلي انجام داده‌اند، برخورد شود، قوانين را تغيير مي‌دهند. آيا مجلسي‌ها و دولت براي اين همه فشار مضاعف در طول سه دهه و خصوصا سه سال اخيري كه رويكرد حذف و بن بست قطعي و برچيدن مناطق آزاد در دستور كار قرار گرفته، پاسخ روشني دارند؟ اين در حالي است كه همين مجلس و دولت تعداد مناطق آزاد را طي اين سه سال دو برابر كرده اند!

خداحافظي سرمايه‌گذار با معافيت مالياتي

در همين حال، محمدصادق مبرهن نياكان مديرعامل شوراي هماهنگي و همكاري فعالان اقتصادي مناطق آزاد در نشستي تخصصي به واكاوي مسائل پيش روي مناطق آزاد پرداخت. او در ابتداي صحبت‌هايش با بيان اينكه مناطق آزاد ايجاد شدند تا علاوه بر مزايا و معافيت‌هاي قانوني، از طريق كاهش بروكراسي اداري و چابك بودن خدمات رساني نهاد دولت شاهد توسعه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و زيرساختي در اين مناطق نيز باشيم، گفت: اما امروز برعكس شده و ما دو تكليفه شده‌ايم؛ يعني هم نهادهاي استاني و شهرستاني و ملي كه به دنبال نظارت و اخذ عوارض هستند و قوانين خود را تحميل مي‌كنند. از سوي ديگر نمايندگان دولت كه همان سازمان عامل هر منطقه آزاد است و متوليان منطقه محسوب مي‌شوند.

او تشريح كرد: نگاه وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لايحه قانوني ماليات‌هاي مستقيم مبتني براين اصل است كه معافيت‌هاي مالياتي به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به كار منطقه، مبنا قرار گيرد و براين اساس معافيت مالياتي مناطق آزاد حذف مي‌شود و اين يعني ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد را كان لم يكن خواهد شد. بنابه اظهارات او و با اين اقدام دولت، مناطق آزاد نسل اول كه شامل كيش، قشم و چابهار مي‌شود، ديگر هيچ معافيت مالياتي در آن اعمال نخواهد شد، يعني ديگر نيازي به جذب سرمايه‌گذاران جديد نيست و اين مهم براي مناطق آزاد نسل دوم يعني انزلي، ارس و اروند حداكثر دو سال ديگر خواهد بود و ماكو نيز حدود ۱۰ سال ديگر معافيت مالياتي برقرار است.

مبرهن با بيان اينكه اين امر جاذبه حضور سرمايه‌گذاران و رونق فضاي كسب و كار را هدف قرار مي‌دهد، ا فزود: وزارت اقتصاد در ارزيابي‌هاي خود مدعي است كه سال گذشته بايد ۱۵ هزار ميليارد تومان از مناطق آزاد ماليات اخذ مي‌شد. در حالي كه مدعي به عودت ۵۰ درصد به سازمان‌هاي عامل جهت اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي هستند؛ سئوال اينجاست وقتي سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد كه وزارت اقتصاد از آن عوارض جداگانه از منطقه آزاد بگيرد؛ ماليات از كدام منبع تأمين خواهد شد؟

به گفته وي، هنوز منطقه آزاد چابهار بيمارستان در شأن خود ندارد و منطقه آزاد هر چه داشته صرف آباداني كرده‌است اما به دليل حجم بالاي عقب ماندگي‌ها و الحاق شهر به محدوده منطقه، شاهد عقب ماندن سازمان در تحقق شرح وظايف هستيم.

حدود يك دهه از عدم برخورداري مناطق آزاد از معافيت‌هاي مالياتي مندرج در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مي‌گذرد. بعد از ارايه اظهار نامه مالياتي، مشابه آن، ماده ۱۱ قانون را داريم. براين اساس در حالي كه فرصت قانوني ماده ۱۱ براي احصاء شركت‌هاي بهره مند از معافيت‌هاي قانوني مناطق از سوي سازمان‌هاي عامل وجود داشته و دارد؛ به دليل عدم فعاليت سازمان‌هاي عامل مناطق آزاد در آن دوران، سازمان امور مالياتي به جاي توجه به نص قانون مناطق آزاد به قانون خود تكيه كرده و در قبال ترك فعل سازمان‌ها، اقدام به تعميم قوانين داخلي به محدوده مناطق نموده و خواستار در اختيار داشتن عملكرد فعالين اقتصادي مناطق آزاد شده‌اند.

به گفته مبرهن، عملا تمام قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر دارايي، نقل و انتقالات در مناطق آزاد مخدوش و تحت تأثير قوانين داخلي شده و ماليات بر حقوق با تكيه بر رأي ديوان در حال دريافت است. در خصوص دريافت ماليات بر ارزش افزوده در سطح مناطق بايد تصيريح كرد كه اكثر مناطق آزاد جهان، چيزي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده ندارند اما بنا بر اطلاعات اشتباه به شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس و دولت، با حربه رانت بودن اين معافيت قانوني براي مناطق آزاد، مناطق آزاد را شامل دريافت ماليات بر ارزش افزوده كردند. مبرهن تصريح كرد: وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسات كاري و حتي در هامش دستوري خطاب به نهادهاي زيرمجموعه خود موافق توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد نشان مي‌دهند اما در عمل نهادهاي زيرمجموعه، با پيشنهادات قانوني كه از سوي دولت به مجلس ارايه مي‌دهند يا در قالب آيين نامه‌هاي ابلاغي به كشور، خلاف دستور وزير عمل مي‌كنند.

الگوي چيني ماليات‌ستاني

در مناطق تجاري

براساس قانون امور گمركي، واردات به قلمرو گمركي، يعني به سرزمين اصلي و كشور، در حالي كه براساس ماده ۱۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، اين محدوده‌ها خارج از محدوده گمركي هستند و اين در حالي است كه در ماده يك و در تعاريف قانون ماليات بر ارزش افزوده، واردات به مناطق آزاد را نيز واردات تلقي كرده‌اند. براين اساس، توليدكنندگان مناطق آزاد دو بار بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند يك براي مواد اوليه واردات، دوم بعد از محصول توليدي نهايي. ضمن اينكه اساسا در سطح جهاني موضوع اخذ ماليات بر ارزش افزوده از فعالين اقتصادي مناطق آزاد موضوعيت ندارد. از سوي ديگر در چند سال اخير در كشورهاي عربي پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌كنند و از شركت‌ها و كسب و كارهاي كوچك ماليات دريافت نمي‌كنند.

به گفته اين مقام بخش خصوصي، طراحان اعمال ماليات در مناطق آزاد از الگوي تجربه شده در چين استفاده كرده‌اند، اين در حالي است كه فقط ميزان معافيت در چين را محاسبه كرده و خدمات دولت چين را ارزيابي نكردند. به همين دليل باور دارند بايد در سال گذشته از مناطق آزاد ۱۵ همت ماليات دريافت مي‌كردند. اين در حالي است كه اگر اين معافيت‌ها نبود اين حجم از سرمايه‌گذاري‌ها و اشتغالزايي‌ها در مناطق آزاد براي حدود ۷۰۰ هزار نفر ايجاد نمي‌شد. اين مقام بخش خصوصي، در نهايت با اشاره به تناقض لايحه جديد پيشنهادي كه مناطق آزاد ديگر نيازي به اعمال معافيت مالياتي نداشته و به حد كفايت سرمايه‌گذاري خود رسيده‌اند، دو پرسش را مطرح كرد كه آيا مثلا جزيره كيش با توجه به روند رو به رشد افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه زيرساختي مانند برق و آب آشاميدني نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نيست؟ آيا دولت و سازمان‌هاي عامل مي‌توانند خود اقدام به سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت كنند؟

بدعهدي دولت در اجراي قانون

از سوي ديگر، رييس هيات‌مديره شوراي هماهنگي و همكاري فعالان اقتصادي مناطق آزاد نيز در اين نشست، با بيان اينكه متاسفانه امروز با بدعهدي مستمر دولتمردان در قبال اجراي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مواجه شديم و كسي به قانون و مقررات مناطق آزاد توجه نمي‌كند، گفت: مشوق‌ها و مزيت‌هاي مناطق آزاد بي‌اثر و از ميان برده شده و با مداقه در مصوبات دولت‌ها و مجالس مختلف در حدود 12 سال اخير آنچه مشخص مي‌شود اين واقعيت تلخ است كه تمام لوايح دولت‌ها و طرح‌هايي كه در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصويب شده چيزي به مناطق اضافه نكرده كه هيچ، حتي از اين مناطق كم هم كرده و عملاً مسير و جريان سرمايه‌گذاري ورودي جديد يا امكان استمرار حضور سرمايه‌گذاران موجود را با مشكل مواجه كرده و اين موضوع خلاف منافع ملي است.

رحمن سادات نجفي با بيان اينكه مناطق آزاد بايد بدون قوانين و آيين‌نامه‌هاي مزاحم حوزه عمل خود به كار بپردازند، گفت: كارويژه اصلي مناطق آزاد تسهيل‌گري در جذب و نگاهداشت كسب و كارها و سرمايه‌گذاري‌ها است اما در عمل مي‌بينيم كه در عمل حدود 70 درصد قوانين مرتبط با مناطق آزاد به اجرا در نيامده، امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملياتي‌سازي ظرفيت‌ها، فرصت‌ها و بهره‌برداري از مزيت‌هاي خود موفق نبوده‌اند، بخش عمده‌اي ناشي از عدم اجراي كامل مزيت‌هاي قانوني مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور است كه در عمل حدود 30 درصد آن اجرايي مي‌شود.

سادات نجفي تاكيد كرد: بارها در گفت‌وگوهاي خود به نمايندگان مجلس اعلام كرده‌ايم كه مجلس بايد به شرح وظايف نظارت بر اجراي قوانين مصوب خود عمل كند و در قبال ترك فعل‌ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه كشور در زمينه‌هاي مختلف مداخله كرده، تذكر دهد اما به جاي حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي در مناطق آزاد با تصويب قوانين مختلف موجبات وهن قانون چگونگي اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و اركان قانوني حمايتي ديگر مناطق آزاد كه از قوانين بالادستي محسوب مي‌شوند را هم تضعيف كردند.

اين مقام بخش خصوصي تاكيد كرد كه رفتارهاي دولت و مجلس در چند سال گذشته به ويژه سه سال گذشته نه تنها فضاي نااميدي در اجراي تعهدات قانوني كرده بلكه ديگر اين شرايط ديگر جذابيتي براي حضور سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور و سرمايه‌گذار خارجي در مناطق آزاد ندارد چراكه تضميني براي اجراي مزايا و معافيت‌هاي قانوني مناطق آزاد تجاري صنعتي ايران وجود ندارد.

فرار سرمايه‌ها از مناطق تجاري

سادات نجفي با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران، سرمايه‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود را از مناطق آزاد خارج كردند، گفت: بايد توجه داشت كه اين سرمايه‌گذاران به سرزمين مادري خود بازنمي‌گردند و عمده آنها به كشورهاي همسايه مهاجرت كردند و اين زيان بزرگي براي كشور محسوب مي‌شود. چراكه با خروج اين افراد، ايده‌هاي كسب و كار و اشتغالزايي به كشورهاي ديگر مهاجرت مي‌كند، و فرصت‌هاي شغلي براي بوميان هر منطقه آزاد از بين مي‌رود.

اين مقام مسوول در بخش ديگري از اظهارات خود هشدار داد كه با توجه به مشكلات موجود سرمايه‌گذاران جديد هم وارد مناطق آزاد جديد نمي‌شوند و اگر سرمايه‌گذاران در مناطق حضور پيدا كنند با بررسي وضيعت به‌طور قطع از سرمايه‌گذاري منصرف خواهند شد.

او تاكيد كرد كه سرمايه‌گذاران خارجي هم به دليل شرايط تحريمي، عدم ضمانت اجراي قانون و مقررات، عدم امكان مراودات مالي- بانكي، عدم حضور بانك و موسسات مالي، بيمه‌اي خارجي در مناطق آزاد، نامشخص بودن انتقال سود حاصله از سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد چگونه به كشور مبدأ و مشكلات موجود براي بخش خصوصي ايراني مناطق آزاد، تمايلي به حضور و سرمايه‌گذاري در اين مناطق ندارند و اگر هم شاهد حضور آنها هستيم به دليل از مشاركت با شريك ايراني است.