بودجه 1403 به كاهش تورم كمكي خواهد كرد؟

مجلس در حالي كار روي بودجه 1403 را در روزهاي آينده به شكل رسمي آغاز خواهد كرد كه همچنان اقتصاد ايران با يك معضل جدي مواجه است و آن نحوه مقابله با تورمي است كه قصد پايين آمدن ندارد. در حالي كه به نظر مي‌رسيد كه دولت بايد براي 1402 به شكلي ويژه در حوزه تورم برنامه‌ريزي كند و در اين رابطه بحث‌هاي مختلفي از سوي مقامات دولتي نيز مطرح شد اما آنچه كه در عمل رخ داده فاصله قابل توجهي با برنامه‌هاي اعلامي دارد.
در واقع تورم در آبان ماه امسال به مرز 45 درصد رسيده و اين در حالي است كه برنامه‌هاي ابتدايي دولت از لزوم رسيدن به تورم تك رقمي مي‌گفت اما با رسيدن به نيمه راه، مقامات دولت از سال‌هاي آينده به عنوان موعدي براي رسيدن تورم به 30 درصد و سپس كاهش بيشتر آن سخن مي‌گويند.
در چنين شرايطي آمارهاي جديدي كه از سوي بانك مركزي ارايه شده نشان مي‌دهد كه تورم توليدكننده كاهش پيدا كرده و مي‌توان انتظار داشت كه تورم مصرف‌كننده نيز در آينده كاهش پيدا كند. بانك مركزي اعلام كرد كه در پي اتخاذ سياست تثبيت اقتصادي، كاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات قيمتي در كالاهاي اساسي وارداتي، روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده با كاهش هشت واحد درصدي از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۴ درصد در آبان‌ امسال رسيد كه پيش‌بيني مي‌شود تورم در بازار مصرف طي ماه‌هاي آينده نيز كاهش يابد.رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در دولت سيزدهم بر تثبيت وضعيت اقتصاد كشور، كنترل و مديريت نقدينگي، كاهش نوسانات نرخ ارز، تنظيم‌گري بازار پول و بازار ارز و تامين مالي و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است. بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده در اين دوره نيز حاكي از بهبود در روند تورم اين شاخص است؛ به‌طوريكه تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي توليدكننده از ۸۲.۶ درصد در شهريورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۱ درصد در آبان‌ماه سال جاري كاهش يافته است. لازم به توضيح است؛ ميزان تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳.۱ درصد و ۱۲ ماهه منتهي به اين ماه نيز معادل ۶۸.۳ درصد بوده است. هرچند از نيمه دوم سال گذشته، متاثر از روند رو به رشد نرخ ارز و متعاقباً تاثير آن در افزايش قيمت مواد اوليه اساسي وارداتي، تورم نقطه به نقطه اين شاخص روند افزايشي به خود گرفت؛ ليكن در پي اتخاذ سياست تثبيت اقتصادي و كاهش نوسانات نرخ ارز و همچنين ثبات قيمتي در كالاهاي اساسي وارداتي، روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده از ابتداي سال جاري نزولي شد؛ به‌طوري كه اين شاخص با كاهش ۸.۰ واحد درصدي، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۴ درصد در آبان‌ماه سال جاري رسيد.بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده به تفكيك گروه‌هاي اصلي «كالا» و «خدمت» در سال جاري مبين آن است كه روند كاهشي تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده عمدتاً متاثر از اقلام كالايي اين شاخص بوده است؛ به‌طوري كه تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «كالا» با كاهش ۹ واحد درصدي از ۴۱.۰ درصد در فروردين‌ماه به ۳۲ درصد در آبان‌ماه رسيده است.  گفتني است؛ ثبات در بازار ارز در سال جاري و به تبع آن كاهش نوسانات نرخ ارز نقش بسزايي در كاهش تورم گروه كالايي داشته است. همچنين تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «خدمت» از ۴۰ درصد در فروردين‌ماه به ۳۹.۷ درصد در آبان‌ماه سال جاري رسيده است. تورم ماهانه شاخص بهاي توليدكننده در آبان‌ماه ۱۴۰۲ با ۰.۷ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۸ درصد رسيد. بررسي تورم ماهانه به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» حاكي از تورم ۰.۸ درصدي گروه كالا (ضريب اهميت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۰.۵ واحد درصد و تورم ۰.۸ درصدي خدمات (ضريب اهميت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۳ واحد درصد مي‌باشد كه نشان‌دهنده سهم بيشتر اقلام كالايي در شكل‌دهي تورم ماهانه شاخص بهاي توليدكننده در آبان‌ماه است. در مجموع با توجه به موفقيت سياست تثبيت اقتصادي و تاثير مثبت آن در ثبات بازار ارز، مي‌توان انتظار داشت كه كاهش در تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده به عنوان شاخص پيش‌نگر شاخص بهاي مصرف‌كننده، به تدريج منجر به كاهش بيشتر در تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ماه‌هاي آتي شود. در شرايطي كه دولت بر روي آمارها تاكيد مي‌كند، همچنان اوضاع در بازار نشان‌دهنده كاهش نيست. يكي از اصلي‌ترين موضوعات اين است كه در بودجه برنامه‌هاي دولت چقدر توان تاثير بر اقتصاد ايران را دارد. كارشناسان نزديك به ديدگاه‌هاي دولت نظراتي موافق دارند اما در عين حال هنوز سوالات كلان بر جاي خود باقي مانده‌اند. يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: اينكه دولت تلاش كند تا درآمدهاي نفتي و فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي به شكل واقعي در بودجه ديده شود گامي در جهت مهار تورم و رشد اقتصادي است. منصور آرامي درباره تاثير پيش بيني واقعي درآمدهاي دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۳ بر اقتصاد كلان، بيان كرد: يكي از مواردي كه براي مهار تورم و رشد اقتصادي حائز اهميت است، بحث شفافيت بودجه و پرهيز از ناترازي بودجه است. ما بايد بودجه‌اي تراز داشته باشيم. به عبارت ديگر درآمدهاي دولت كه عمدتا از محل فروش نفت و دارايي‌هاي سرمايه‌اي است به شكل واقعي ديده شود، از سوي ديگر بايد هزينه‌هاي بودجه نيز مطابق بر درآمدها باشد. نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار كرد: متاسفانه ما بعضا هزينه‌هايي در بودجه تعريف مي‌كنيم كه بيش از درآمد است يا درآمدي پيش بيني مي‌كنيم كه غير واقعي است. اين امر هم سبب مي‌شود تا تورم تشديد شود و هم بر رشد اقتصادي اثر منفي بر جاي مي‌گذارد. اين عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه ناترازي بودجه بر ساخص‌هاي اقتصادي تاثير منفي مي‌گذارد، گفت: دولت از سال گذشته تلاش كرد تا بين درآمدها و هزينه‌هاي بودجه تناسب وجود داشته باشد. وي تصريح كرد: انتظار مي‌رود در بودجه سال جاري نيز ميزان هزينه‌ها و درآمدها با هم همخواني داشته باشد. هم درآمدها واقعي پيش بيني شود و هم هزينه‌ها متناسب باشد. همچنين بايد تلاش بر اين باشد كه توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا كند. بحث سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي نيز حائز اهميت است. قطعا اين واقع بيني در بودجه نويسي به مهار تورم و رشد اقتصادي كمك خواهد كرد.آرامي در پايان تاكيد كرد: هر چقدر عملكرد موسسات اعتباري شفاف‌تر و منظم‌تر باشد، براي اقتصاد كشور بهتر است. ادغام اين موسسات در بانك ملي يا ساير بانك‌ها براي شفاف شدن عملكرد آنها و پرهيز از اينكه اين موسسات به سمت سرمايه‌گذاري براي خود بروند، بهتر است. به عبارت ديگر عملكرد اين موسسات با سياست‌هاي كلي بانك مركزي و سياست‌هاي اقتصادي كشور همخواني بيشتري خواهد داشت. بحث در رابطه با ماليات نيز همچنان ادامه دارد. يك كارشناس ضمن تاكيد بر رعايت عدالت مالياتي، اظهار كرد: تجديدنظر در ميزان معافيت حقوق در لايحه بودجه ۱۴۰۳ اقدام مناسب و به جايي بود. حسن محتشم اظهار كرد: بحث اخذ ماليات يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در اداره كشورها بوده و هست. كشورهاي توسعه‌يافته در اخذ ماليات جديت نشان مي‌دهند و در ضرايب بالايي از مردم ماليات مي‌گيرند. اما به دليل اينكه مردم مي‌بينند اين منابع به شكل صحيح و اصولي هزينه مي‌شود از پرداخت ماليات ناراضي نيستند. وي افزود: عدالت مالياتي بايد در ميزان دريافت، بخش‌هاي دربرگيرنده و هزينه‌كرد رعايت شود. ساز و كار اين موضوعات بايد مشخص باشد. در برخي موارد از شركت‌ها، گروه‌ها و افراد كه درآمدهاي بالايي دارند ماليات گرفته نمي‌شود يا بسيار اندك دريافت مي‌شود. از طرف ديگر شركت‌هاي كوچك، كارمندان و كارگران به نسبت درآمدشان بعضا دچار فشار مالياتي هستند. اين كارشناس با اشاره به موضوع ماليات خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي لوكس گفت: دولت مي‌گويد كه اين ماليات‌ها براي ساماندهي بازار مسكن استفاده خواهد شد. اما تاثير اين نوع ماليات براي كنترل بازار مسكن بسيار اندك است. 
همچنين هنوز ساز و كار اين پايه مالياتي مشخص نيست. به گفته محتشم، درآمدهاي دولت شامل ماليات و صادرات نفت بايد صرف توسعه كشور و امور زيربنايي شود. نه اينكه به فربه شدن دولت و تشديد بروكراسي پيچيده اداري بيانجامد. دولت بايد به سمت كوچك‌تر شدن برود و از هزينه‌هاي سنگين خود بكاهد. در كشورهاي توسعه يافته نسبت كارمندان دولت به جمعيت كشورها بسيار اندك است و عمده كارها را بخش خصوصي انجام مي‌دهد. اين كارشناس با بيان اينكه زماني مي‌توان از مردم ماليات دريافت كرد كه درآمد داشته باشند، گفت: در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ حقوق تا ۱۰ ميليون تومان از ماليات معاف بود كه با اقدام درستيدر اصلاحيه بودجه قرار شده ميزان معافيت‌ها افزايش يابد كه باتوجه به هزينه‌هاي زندگي تجديدنظر مناسب و به جايي بود.وي درباره تعيين ماليات براي خودروهاي بالاي سه ميليارد تومان بيان كرد: از ابتداي سال ۱۳۹۷ تاكنون قيمت دلار حدودا ۱۳ برابر شده و قيمت خودرو نيز تقريبا به همين ميزان افزايش يافته است. در واقع از محل كاهش ارزش پول ملي، خودرو گران شده است. از طرف ديگر با دلار ۵۰ هزار توماني، قيمت جهاني برخي از خودروهاي خارجي كه در ايران استفاده مي‌شود يك سوم تا يك پنجم ايران است. از محل ممنوعيت واردات، تعرفه گمركي، تورم و انحصاري كه براي خودروسازان داخلي ايجاد شده، خودرو خارجي گران شده است. بنابراين شايد نتوان براي خودرو خارجي سه ميليارد توماني كه در كشورهاي ديگر خودرو معمولي محسوب مي‌شود عبارت لوكس را به كار برد. محتشم تصريح كرد: به‌طور كلي در اعمال سياست‌هاي مالياتي بودجه ۱۴۰۳ بايد رضايت ماليات‌دهنده، ميزان ماليات، بخش‌هاي دربرگيرنده و هزينه اين منابع مدنظر قرار گيرد. هزينه‌كرد ماليات نيز بايد در جهت رفاه شهروندي، توسعه زيرساخت‌ها و عمران و آباداني كشور باشد. دولت در كنار تورم بايد فكري نيز به حال چالش‌هاي قديمي كند. موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي همچنان در صدر نگاه نمايندگان قرار دارد. يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي را از چالش‌هاي جدي كشور خواند و گفت كه در طول پنج سال آينده با بحران صندوق‌هاي بازنشستگي مواجه مي‌شويم. مجتبي يوسفي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه هفتم توسعه درباره افزايش سن بازنشستگي گفت: بازنشستگي و وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي از چالش‌هاي جدي كشور است به‌طوري كه در پنج سال آينده بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را داريم، چرا كه تا چند سال ديگر بازنشستگي شامل دهه شصتي‌ها هم مي‌شود و از طرفي ديگر سوء مديريتي هم در صندوق‌هاي بازنشستگي وجود داشته است. وي يادآور شد: دولت براي رفع بحران وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي چند پيشنهاد را در لايحه برنامه هفتم آورد كه يكي از آنها ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي بود كه كميسيون تلفيق با آن مخالفت كرد؛ چون صندوق‌هاي بازنشستگي بيت‌المال است و مالك آن افرادي هستند كه شاغل بودند و اكنون بازنشسته شده‌اند. صندوق‌هاي بازنشستگي بين نسلي است و ما با همين استدلال‌ها مجوزي براي ادغام صندوق‌ها نداديم. اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه تصريح كرد: بحث چالش‌برانگيز ديگر افزايش سن بازنشستگي بود اين موضوع چالش‌برانگيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ بدين صورت كه كسي كه تازه استخدام شده حداكثر ۳۵ سال كار مي‌كند كه اين مصوبه هم در راستاي افزايش اميد به زندگي بود، اما موضوع بر سر اين است كه نبايد تصميم‌گيري براي كساني كه در شرف بازنشستگي هستند صورت گيرد؛ اين خلاف قوانين بالادستي و تعهدات طرفين و قرارداد بسته شده با كارمندها و كارگران فعلي دولت است. در اين مصوبه چنين چالش‌هايي وجود دارد. وي ادامه داد: كسي كه از چند سال پيش مشغول به كار شده است پذيرفته كه بعد از ۳۰ سال كار بازنشسته شود كه طبيعتا اين وضعيت براي مشاغل سخت و زيان‌آور يا خانم‌ها متفاوت بود حالا ما در مجلس شوراي اسلامي يك دفعه تصويب كرديم كه بايد اين افراد مدت بيشتري كار كنند كه اين درست نيست و انتظار مي‌رفت كه اصلاح مي‌شد.يوسفي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي استفاده از ظرفيت معلمان بعد از بازنشستگي اظهار كرد: بايد در عين حال استفاده از ظرفيت نخبگان جوان و تعيين تكليف وضعيت نهضتي‌ها، پيش دبستاني‌ها، حق‌التدريسي‌ها و حق‌الزحمه از ظرفيت معلمان بازنشسته هم استفاده كرد. با در كنار هم قرار دادن اين موضوعات به نظر مي‌رسد كه چالش‌ها همچنان به جاي خود باقي مانده و بعيد است كه تا پايان سال جاري براي بسياري از آنها راهكاري پيدا شود، موضوعي كه بايد ديد كه در بودجه 1403 چه سرانجامي پيدا خواهد كرد.