حذف دلالان با واگذاري تنظيم بازار به اتاق اصناف
مديركل نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي گفت: با واگذاري تنظيم بازار كالاهاي اساسي به اتاق اصناف، دست دلالان از مسير توزيع كالاي اساسي كوتاه ميشود و اين كالاها به صورت مستقيم به مصرفكننده نهايي ميرسد.
مديركل نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي گفت: با واگذاري تنظيم بازار كالاهاي اساسي به اتاق اصناف، دست دلالان از مسير توزيع كالاي اساسي كوتاه ميشود و اين كالاها به صورت مستقيم به مصرفكننده نهايي ميرسد. به گزارش ايسنا، مسعود امراللهي - مديركل نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي - با بيان اينكه در ۲ سال گذشته در بحث توزيع كالاهاي اساسي و نظارت بر بازار اقداماتي را داشتيم، ولي از آن طرف هم خلأ شبكه توزيع وجود داشت، افزود: به استناد بند ۲۳ ستاد سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مبني بر شفافسازي و روانسازي نظام توزيع و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار است، تفاهم نامهاي با اتاق اصناف ايران منعقد شد كه طبق اين تفاهم نامه، توزيع كالاهاي اساسي زماني كه برشهاي استاني را وزارت جهادكشاورزي به استانها ابلاغ ميكند، استانها بايد در ارتباط با اتاقهاي اصناف استاني و شهرستاني شان، كاسب مورد تاييد اتاق اصناف كه پروانه كسب و شناسنامه داشته باشد را انتخاب كنند تا به عنوان شبكه توزيع معتمد بتواند از شبكه توزيع مويرگي توزيع استفاده كرده و كالا را به دست مصرفكننده نهايي برساند تا هم دست دلالان و واسطهها از زنجيره توزيع حذف شده و نظارت با شفافيت بهتري صورت پذيرد. وي گفت: طي سنوات گذشته از ظرفيت ناظران اتاقهاي اصناف و اتحاديههاي صنفي براي نظارت بر بازار كالاها به عنوان كمك استفاده ميكرديم. در حال حاضر با تفاهم به وجود آمده قرار شد در حوزه عمده فروشيها يا در حوزه توليدكنندهها بازرسين وزارت جهادكشاورزي همچنان بر نظارت خودشان با جديت ورود كنند و در بحث توزيع كالاهاي اساسي يا واحدهاي خرده فروشي كه در سطح شهرها و شهرستانها و استانهاست از ظرفيت بازرسي اتاق اصناف استفاده كنيم كه هدف از اين همكاري خدمت رساني بيشتر به مردم و پاسخگويي بيشتر است.
مديركل نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي با حضور در برنامه ميز اقتصاد، افزود: اين موضوع باعث نميشود كه ما به عنوان وزارت جهادكشاورزي نظارت خودمان را كلا از بازاربرداريم.