رييس كنفدراسيون صادرات ايران در گفت‌وگو با مهر با اشاره تراز تجاري منفي ۱۰ ميليارد دلاري در ۸ ماهه امسال، گفت: صادرات از نظر وزني ۲۶ الي ۲۷ درصد رشد داشته ولي اين رشد از نظر ارزشي منفي ۱.۶ درصد بوده است.
درباره دلايل منفي شدن تراز تجارت كشور نظرات مختلفي وجود دارد؛ دولتمردان معتقدند كه دليل اصلي آن فقط كاهش قيمت‌هاي جهاني بوده، اما از آنجا كه ارزش كالاي وارداتي ما افزايشي بوده و همچنين با توجه به اينكه حدود ۸۵ درصد واردات كشور به مواد اوليه اختصاص دارد، مي‌توان اين استدلال را مطرح كرد كه با توجه به عدم رشد صادرات و افزايش واردات، منفي شدن تراز تجاري كشور طبيعي است.
محمد لاهوتي، افزود: اگرچه، برخي معتقدند كه رشد واردات، اتفاق مثبتي نيست. اما با توجه به اينكه ۸۵ درصد مواد اوليه كشور وارداتي است و بخشي از واردات به كالاهاي اساسي اختصاص دارد، بديهي است كه بخش عمده اقلام وارداتي متعلق به گروه كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است.
لاهوتي تصريح كرد: ضمن آنكه واردات ايران به ويژه در بخش مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي متناسب با موقعيت اقتصادي كشور نبوده و هنوز با انتظارات فاصله بسياري دارد؛ چرا كه واردات مي‌تواند به توليد بيشتر، افزايش صادرات و توليد باكيفيت بالاتر كمك كند.
به گفته وي، رشد واردات اشكالي ندارد و آنچه كه نياز به آسيب‌شناسي و چاره‌انديشي دارد، در وهله نخست، كاهش صادرات است و در عين حال بايد اين مساله مورد بررسي قرار گيرد كه چرا بخش عمده صادرات كشور به كالاهاي با ارزش افزوده پايين اختصاص دارد و سهم كالاي نهايي و با ارزش‌افزوده بالا در سبد صادراتي كشور ناچيز است.
عامل دوم تراز منفي:
سخت‌گيري‌هاي داخلي
از سويي ديگر با توجه به اينكه موضوع عدم پيچيدگي اقتصاد ايران سال‌هاست كه گريبان توليد و صادرات را گرفته اما طي سنوات اخير تراز تجاري منفي ۱۰ ميليارد دلاري براي بازه زماني ۸ ماهه تقريباً سابقه نداشته است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه به جز سبد متمركز صادراتي، عوامل ديگري نيز در منفي شدن تراز تجاري كشور دخيل بوده‌اند.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران در اين ارتباط با بيان اينكه عوامل متعددي در كاهش رشد صادرات دخيل بوده است، گفت: عمده مسائل به سخت‌گيري‌ها در روش‌هاي برگشت ارز و تعهد پيمان‌سپاري ارزي و مشكلاتي كه اين روزها صادركنندگان با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، بازمي‌گردد؛ مشكلاتي نظير تعليق كارت‌ها، عدم امكان واردات در مقابل صادرات و در واگذاري كوتاژها كه بعضاً با مشكل مواجه هستند.
وي افزود: براي مثال، واردات طلا تا پايان شهريورماه بدون معافيت مالياتي بود، اما از اول مهرماه مشمول معافيت شده و به اين ترتيب يكي از روش‌هايي كه در برگشت ارز صادركنندگان و رفع تعهد ارزي آنها به كار مي‌رفت، مسدود شده است. البته نه اينكه مسدود شده باشد، بلكه به دليل بحث مالياتي آن ديگر جذابيتي ندارد.
لاهوتي ادامه داد: از همه مهم‌تر، نرخ دستوري ارز در سامانه نيماست كه صادركنندگان را با مشكل قيمت تمام‌شده در مقابل فروش نرخ ارز مواجه كرده است. به اينها تحريم‌هايي كه بر صادركنندگان اعمال مي‌شود و شرايطي كه متأسفانه روز به روز سخت و سخت‌تر شده است، را هم اضافه كنيد. وي با يادآوري اينكه از سال ۹۷ به بعد سياست انقباضي بانك مركزي در بحث برگشت ارز و مديريت صادرات ارز (ارز صادراتي) تغييري نكرده است، گفت: اگر شرايط رفع تعهد ارزي طي اين سال‌ها را مورد بررسي قرار دهيم، در برخي مواقع مقررات تسهيل شده و در بعضي از مقاطع، سخت‌گيري‌ها بيشتر شده است.
لاهوتي تصريح كرد: دولت سيزدهم در آغاز به كار خود، اقدام به برخي تسهيل‌گري‌ها از جمله در بحث واگذاري كوتاژ و واردات در مقابل صادرات خود كرد كه متأسفانه در دولت گذشته از آن جلوگيري شد و تسهيل‌گري در اين امر در سال نخست دولت سيزدهم، تراز تجاري مثبت و صادرات بيش از ۵۰ ميليارد دلاري را رقم زد. وي ادامه داد: يعني در اصل سياست‌هاي دولت منجر به گشايش شريان بازگشت ارز شد و گويي صادرات مورد تشويق قرار گرفت. اما ظاهراً سياست‌ها به روزهاي قبل از روي كار آمدن اين دولت در حال بازگشت است و سخت‌گيري‌ها روز به روز بيشتر مي‌شود.
لذا تمام اين عوامل سبب شده كه صادركنندگاني كه نگران رفع تعهد ارزي و سابقه و سبقه خود هستند، به سمت فعاليت‌هاي ديگري سوق پيدا كنند و عطاي صادرات را به لقاي آن ببخشند.
لاهوتي اضافه كرد: در واقع، اين سخت‌گيري‌ها در برگشت ارز و مقرراتي كه اعمال مي‌شود، موجب نگراني فعالان اقتصادي شده و آنها ترجيح مي‌دهند كه در بخش‌هاي ديگري فعاليت كنند. اين هم يكي ديگر از عوامل كاهش صادرات است كه بايد به آن توجه شود.
وي در ادامه با بيان اينكه ما سال‌هاست كه درگير بي‌برنامگي در سياست‌گذاري‌ها هستيم و اين بي‌برنامگي در بحث صادرات به مراتب بيشتر است، اظهار كرد: اين موارد در ممنوعيت‌هايي كه براي اقلام صادراتي و به نيت تنظيم بازار انجام مي‌گيرد، بخشنامه‌هايي كه يك‌شبه صادر مي‌شود، از آن طرف، موضوع تحريم‌ها و عدم ارتباط با بانك‌هاي خارجي كه هزينه‌هاي صادرات را و برگشت پول را افزايش داده قابل مشاهده است.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: نكته حائز اهميت اينكه هر چه تحريم‌ها سخت‌تر مي‌شود، اين بي‌برنامگي نيز بيشتر رخ نشان مي‌دهد.
به مواردي كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفته بايد سياست‌هاي داخلي در حوزه ارز، نرخ نيمايي، روش‌هاي برگشت ارز را نيز اضافه كرد. وي گفت: بنابراين وجود اين ابهامات كار پيش‌بيني براي آينده را سخت‌تر مي‌كند و چنانچه مسائلي كه به آن پرداختم، مرتفع شود، قطعاً كشور قابليت افزايش صادرات را بسيار بيشتر از اين اعداد و ارقام خواهد داشت؛ ولي اگر موانعي كه وجود دارد برطرف نشود و كماكان سياست‌ها بر همين منوال باشد، نمي‌توان رشد چنداني را براي صادرات پيش‌بيني كرد و نهايتاً ارزش صادرات در همين اعداد و ارقام باقي خواهد ماند.
