تجديد ارزيابي دارايي‌ها و بازار سرمايه
بازار سرمايه ايران در بيش از سه سال گذشته با ركود و رخوت گسترده‌اي مواجه بوده و به جز مقاطع كوتاه‌مدت مثل ابتداي سال اخير، توان ثبت رشد قيمتي و ارزش معاملاتي قابل توجه را نداشته است، حال آنكه وجود رشد قيمتي دلار داخلي در كنار رشد قيمت‌هاي جهاني و افزايش فروش و سودآوري اغلب شركت‌هاي تاثيرگذار در بورس به علامت تعجبي در شرايط كم‌رونقي بازار تبديل شده است؛ اما معماي عدم رونق در بازار پاسخ‌هاي آسان و منطقي دارد، وجود تورم بالا و تشديد سياست‌هاي كنترلي شديد منجر به كوچ سرمايه‌ها از بورس به برخي بازارهاي رقيب و اصطلاحا دارايي‌هاي امن شده است.
بازار سرمايه ايران در بيش از سه سال گذشته با ركود و رخوت گسترده‌اي مواجه بوده و به جز مقاطع كوتاه‌مدت مثل ابتداي سال اخير، توان ثبت رشد قيمتي و ارزش معاملاتي قابل توجه را نداشته است، حال آنكه وجود رشد قيمتي دلار داخلي در كنار رشد قيمت‌هاي جهاني و افزايش فروش و سودآوري اغلب شركت‌هاي تاثيرگذار در بورس به علامت تعجبي در شرايط كم‌رونقي بازار تبديل شده است؛ اما معماي عدم رونق در بازار پاسخ‌هاي آسان و منطقي دارد، وجود تورم بالا و تشديد سياست‌هاي كنترلي شديد منجر به كوچ سرمايه‌ها از بورس به برخي بازارهاي رقيب و اصطلاحا دارايي‌هاي امن شده است. در چنين شرايطي ريسك سهام صرفا با افزايش فروش و سودآوري شركت‌ها توجيه‌پذير نخواهد بود و سرمايه‌گذار به امنيت دارايي و جنس دارايي نيز توجه خواهد داشت. بازده مورد انتظار سهامدار در شرايط اقتصادي فعلي با سال ۱۳۹۷ يا سال‌هاي قبل تغيير كرده و اين مساله خود مي‌تواند نشات گرفته از سياست‌هاي اقتصاد كلان كشور باشد كه به جريان نقدينگي در بين بازارهاي مختلف انجاميده است.
در ماه‌ها و سال‌هاي اخير انتقاد فعالان بازار سرمايه بر نبود مشوق‌هاي قوي جهت ورود نقدينگي به بازار سرمايه با تصميم‌هاي سياست‌گذار كلان نتوانسته به نتيجه برسد كه البته برسي جامع شرايط چنين امري را پيش‌بيني‌پذير مي‌نمود. در شرايط تورمي سال‌هاي اخير رويكرد كنترل قيمتي از سوي نهادها و ارگان‌هاي متولي امري اجتناب‌ناپذير بود هر چند فرآيند و نتيجه آن مورد نقد جدي باشد. مثال‌هاي فراواني در اين زمينه مي‌توان طرح كرد، از نقش شوراي رقابت در صنعت خودرو تا تامين ارز در صنعت دارو فراتر از موارد ياد شده ملاحظات پيرامون نرخ تسعير ارز و تبعات احتمالي در هر گونه شتابزدگي در تغيير نرخ آن و همچنين اصلاح نرخ انرژي در صنايع كه مي‌توان آن را در راستاي سياست‌هاي دولت براي افزايش درآمد و اصلاح رويكرد گذشته دولت و بازتعريف جديد برخي از مفاهيم حمايتي از صنايع دانست. با نگاهي به آنچه گفته شد، محدوديت‌هاي موجود در عرصه تجارت جهاني براي اقتصاد كشورمان به واسطه تحريم‌ها و تلاش دولت براي مهار تورم و انتظارات تورمي، مصاديق جذابيت در بازار سهام را در مقطع زماني فعلي تغيير داده است. در شرايطي كه نرخ بهره در نظام بانكي رشد چشمگير داشته و نرخ موثر در اوراق مالي بدون ريسك ارقام بالايي را نشان مي‌دهد، نمي‌توان سود مجامع عادي سالانه شركت‌هاي بورسي را به عنوان پارامتر مشوق و ايجاد‌كننده رونق در بازار دانست كه البته نحوه پرداخت آن نيز هر چند بهبود داشته ولي با ايده‌آل سهامدار فاصله دارد. استراتژي كسب سود در سرمايه‌گذاران متفاوت است و متناسب با ريسك‌پذيري افراد تعريف مي‌شود اما در محاسبه بازده سرمايه‌گذاري، عوامل كسب سود از دو قسمت سود پرداختي و بازده ناشي از رشد قيمتي دارايي تشكيل مي‌شود.
در شرايط تورمي، تمايل براي كسب دارايي‌هايي كه با رشد قيمتي همراه باشند افزايش پيدا مي‌كند از اين رو دارايي‌هاي فيزيكي خواهان بيشتري پيدا مي‌كنند.
در بازار سرمايه همان‌گونه كه گفته شد انگيزه سهامداري با هدف دريافت سود سالانه با p/e فعلي بازار در برابر سود فيكس اينكام‌ها كه حتي به 30% نيز مي‌رسد نمي‌تواند جذابيت چنداني ايجاد كند و صرفا رشد سودآوري شركت‌ها كه در نهايت eps شركت را رشد مي‌دهد توان ايفاي نقش مشوق را ندارد؛ مجموع آنچه گفته شد منجر به دادوستد سهام زير ارزش ذاتي مي‌شود كه موجبات سرخوردگي و خروج بيشتر نقدينگي از بازار را فراهم مي‌سازد.
در چنين شرايطي الزام شركت‌ها به ارايه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها منجر به شناخت دقيق‌تر و آگاهي سهامدار متناسب با آرای كارشناسان رسمي دادگستري درباره ارزش واقعي شركت‌ها مي‌شود و يك شرايط مشابه بازارهاي رقيب مانند ملك را كه قيمت خود را بر پايه به روزرساني ارزش روزانه تعيين مي‌كند در مقابل ديدگان سهامدار قرار مي‌دهد تا با اشراف به ارزش دارايي‌ها نسبت به قيمت‌گذاري اقدام كند.
هر چند تجديد ارزيابي دارايي‌ها منتقداني دارد كه آن را باعث كاهش سودآوري شركت در سال‌هاي آينده مي‌داند ولي نگاهي منصفانه به شرايط تورمي جامعه باعث مي‌شود تا منطق مخالفان مورد نقد قرار گيرد. عملكرد مديران شركت‌ها بر پايه صورت‌هاي مالي كه ارزش دفتري دارايي شركت‌ها را بر اساس سال‌هاي گذشته و بعضا چندين دهه قبل ثبت كرده است نمي‌تواند نشانگر نسبت‌هاي مالي و به ويژه بازدهي واقعي باشد!
ارزش جايگزيني شركت در يك اقتصاد تورمي نكته مغفولي است كه عدم توجه به آن مي‌تواند مديريت ناكارآمد را توانمند نشان دهد، فروش محصولات با قيمت روز و اعمال بخشي از هزينه‌ها (هزينه‌هاي ثابت) با ارزش دفتري منجر به وارونه نشان دادن واقعيت‌هاي عملكردي شركت‌ها شده است.
فارغ از بحث قيمت‌گذاري بر اساس ارزش واقعي و اصلاح نرخ بازده واقعي دارايي‌ها، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي، توان اخذ تسهيلات بانكي و تامين مالي شركت‌ها را افزايش داده و از اين رهگذر چالش نقدينگي در شركت را كاهش مي‌دهد.
پس مي‌توان برآيند عملكردي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها را در راستاي ايجاد مشوق براي سرمايه‌گذاران به دليل ارزش‌گذاري واقعي، مثبت دانست كه مي‌تواند به مديريت در اتخاذ استراتژي صحيح جهت افزايش راندمان با تكيه بر صورت‌هاي مالي واقعي اطلاعات درست ارايه كند و در عين حال با واقعي‌سازي نسبت‌هاي مالي نقشه راه را براي دولت جهت اصلاح يا اخذ سياست‌هاي حمايتي و مالياتي، ترسيم كند.
