چرخه كسري بودجه رشد تورم و گسترش فقر

ابهامات در خصوص بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه با افزايش داده‌هاي اطلاعاتي درباره اين اسناد مهم مالي و برنامه‌اي، هر روز ابعاد و زواياي تازه‌تري پيدا مي‌كند. رويكردهاي مالياتي ضد توليدي و ضد مردمي بودجه، كسري حدودا 30درصدي، افزايش حدودا 50درصدي ماليات‌ها بدون توسعه مالياتي، عدم تناسب ميان حقوق و دستمزدها و نرخ فزاينده تورم، فقدان الگوي رشد، عدم شفافيت شركت‌هاي دولتي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و... نگراني‌هاي اقتصاددانان و اساتيد دانشگاهي را در خصوص دورنماي اقتصادي كشور به‌شدت افزايش داده است. اين وضعيت زماني بغرنج‌تر به نظر مي‌رسد كه دولت نه تنها درك درستي از واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد، بلكه ادعاي بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل تورم، نقدينگي، اشتغالزايي، مسكن و... را مطرح كرده و حاضر نيست بپذيرد كه شاخص‌هاي اقتصادي رو به نزول گذاشته. در عين حال، در اسناد مالي و برنامه‌اي ايران هيچ نگاهي به فناوري‌هاي نو، كسب و كارهاي نوين و استفاده از روش‌هاي نوين اقتصادي مشاهده نمي‌شود. البته شخصا معتقدم ابهامي در خصوص بودجه وجود ندارد؛ دولت صريحا اعلام كرده كه مي‌خواهد كمبود درآمدهاي خود را از سفره و جيب‌هاي مردم پوشش دهد. در واقع دولت بدون نگراني، تصميمات اقتصادي نامتعارف خود را برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كرده است. با تصميماتي كه دولت امسال در حوزه مالياتي در پيش گرفته عملا شمشير را براي دهك‌هاي متوسط و محروم از رو بسته است. البته دولت از سال گذشته هم فشار مالياتي را آغاز كرده بود؛ اما امسال اين حلقه تنگ‌تر شده و گلوي مردم را مي‌فشارد. اين در حالي است كه دولت در سال 1400 وعده داده بود كه سفره مردم را به تحريم‌ها وصل نمي‌كند. اجازه نمي‌دهد فشار تحريمي در معيشت مردم متبلور شود و تورم را مهار مي‌كند. اما در عمل تنها كاري كه دولت طي 2سال گذشته و سال 1403 برنامه‌ريزي و اجرا كرده است، اين بوده كه ارتباط بودجه خودش را با تحريم‌ها قطع كرده است، آن هم با دست بردن در حساب و جيب مردم و تنگ كردن سفره مردم. دولت از 2طريق اين فشار را وارد ساخته است؛ 1) ماليات‌ها را طي 2سال اخير به‌شدت افزايش داده است. دولت سال قبل پروسه افزايش ماليات‌ها را آغاز كرد، امسال هم 50درصد به كل ماليات‌ها بدون توسعه پايه‌هاي مالياتي افزوده است. 2) افزايش حقوق و دستمزدها را به اندازه نيمي از تورم افزايش داده است. در واقع حقوق‌بگيران حداقل 50درصد از نرخ تورم موجود در جامعه عقب هستند. مثلا دولت براي سال 1403 پيشنهاد افزايش 18درصدي حقوق كارمندان را داده، در حالي كه در همين بودجه 1403، حداقل تورم 35درصدي پيش‌بيني شده است! اين عدم تناسب‌ها، شكافي را در زندگي معيشتي مردم ايجاد كرده و نتيجه عيني آن گسترش فقر است. بنابراين از دو سو، سفره مردم را تنگ كرده، صرفا براي اينكه ناترازي بودجه‌اي خود را به تعادل بكشاند و ادعا كند كه توانسته تحريم‌ها را دور بزند. اما اين دور زدن و استمرار حيات تنها با فقيرتر كردن مردم است كه عينيت پيدا مي‌كند.
 امروز خانوارهاي ايراني براي تهيه اقلام اساسي مثل گوشت و مرغ و ماهي، مواد پروتييني و... با مصايب فراواني دست به گريبان هستند. ضمن اينكه در بخش خدمات هم قادر به استفاده از خدمات درماني، آموزشي، تفريحي، بهداشتي و... نيستند. ضمن اينكه بهره‌مندي از يك مسكن حداقلي هم براي بسياري از ايرانيان به يك روياي در دور دست بدل شده است.اينها واقعيت‌هايي است كه نحوه سياست‌گذاري‌هاي كلان سياسي، اقتصادي، ارتباطي و راهبردي دولت شكل داده و هر روز فشار را براي اقشار متوسط و محروم بيشتر مي‌كند.
علي‌رغم همه احتمالات، بعدي مي‌دانم تحقق اين ميزان درآمد مالياتي قابل تحقق باشد. به خصوص طي 2الي 3سال اخير، فشارهاي بسياري به مردم وارد، قدرت خريد آنها پايان آمده است. حتي بخش توليد و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايران هم به دليل همين ركود حاكم بر اقتصاد، دچار مشكل هستند و بعيد است بتوانند اين ميزان افزايش ظرفيت مالياتي تكميل كنند. مجموعه اين گزاره‌ها تحليلگران را به يك نتيجه عيني مي‌رساند و آن اينكه ركود ادامه‌دار خواهد بود و تورم هم رو به تزايد خواهد بود. بنابراين دولت همچنان با يك كسري بودجه بزرگ مواجه شده و چرخه نزول شاخص‌ها در اقتصاد ايران براي سال آينده هم ادامه‌دار خواهد بود.