چگونه ميتوان به بازار آفريقا ورود كرد؟
نشست كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران با محوريت بررسي مشكلات و راهحلهاي صدور خدمات اين حوزه برگزار شد. علي نقوي، رييس كميسيون خدمات فني و مهندسي و احداث اتاق ايران در ابتداي نشست، گفت: صدور خدمات فني و مهندسي كشور با مشكلاتي مواجه است، اما آنچه موردنظر كميسيون است، رويكرد و نگاه دولت و سازمان توسعه تجارت به صدور خدمات فني و مهندسي است كه ارزشافزوده بالايي در صادرات كشورها دارد.
نشست كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران با محوريت بررسي مشكلات و راهحلهاي صدور خدمات اين حوزه برگزار شد. علي نقوي، رييس كميسيون خدمات فني و مهندسي و احداث اتاق ايران در ابتداي نشست، گفت: صدور خدمات فني و مهندسي كشور با مشكلاتي مواجه است، اما آنچه موردنظر كميسيون است، رويكرد و نگاه دولت و سازمان توسعه تجارت به صدور خدمات فني و مهندسي است كه ارزشافزوده بالايي در صادرات كشورها دارد. كميسيون خدمات فني و مهندسي و ساير كميسيونهاي تخصصي و مركز پژوهشهاي اتاق ايران، براي مشاركت و همكاري با سازمان توسعه تجارت در جهت شناسايي و رفع مشكلات صدور خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها آماده است. اميررضا احمدي مطلق، مشاور كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران، گفت: در موضوع شناسايي كشورهاي هدف براي صدور خدمات فني و مهندسي، 54 كشور موردبررسي قرارگرفتهاند و براي 24 كشور پروپوزال تهيهشده است. در اين بررسي، امكانسنجيهاي صدور خدمات فني و مهندسي كشور صورت گرفته است و بر مبناي آنها، شاخصها و معيارهاي حضور توانمند ايران در ساير كشورها تعيينشدهاند. مزيتهاي نسبي كشور، امكان رقابت با رقباي توانمند خارجي، تأمين مالي پروژهها، استانداردها و گواهينامههاي حرفهاي ازجمله شاخصهايي هستند كه ميزان موفقيت حضور در عرصههاي بينالمللي را تعيين ميكند. او ادامه داد: در كنار اين شاخصها، تسلط به زبان رسمي، سياستهاي خارجي كشور، اشتراكات فرهنگي و مذهبي و ريسكهاي اقتصادي كشورهاي هدف از عوامل تعيينكننده در صدور خدمات فني و مهندسي به شمار ميرود. بديهي است كشورهايي مانند چين، آلمان، و حتي عربستان با در اختيار داشتن مشاوران و كارشناسان حاذق توانستهاند ضمن مطالعات ساختاري قوي، حضور پررنگ و قدرتمندي در عرصه بينالملل داشته باشند. در ميان كشورهاي هدف مطالعه شده، كشورهاي حوزه آفريقا، از فرصتهاي مناسب صدور خدمات فني و مهندسي كشور است. ازجمله اين كشورها، رواندا، مالاوي، اتيوپي، نيجريه، تانزانيا، اوگاندا و كنيا از كشورهاي مهم هدف آفريقايي به شمار ميآيند كه ضرورت دارد هدفگذاري مناسبي براي ورود به اين كشورها بهويژه كشورهاي شرق آفريقا صورت گيرد.
احمدي مطلق تصريح كرد: رايزنان بازرگاني به عنوان بازوي مطالعاتي و بازارشناسي ميتوانند نقش مهمي در ورود به بازار كشورهاي هدف ايفا كنند. همچنين، برگزاري نمايشگاه و پاويونهاي كشور در اين نمايشگاهها، ابزار مهم حضور در عرصه بينالمللي بوده و زمينه را براي تحقق اهداف تعيينشده فراهم نمايند. پاويونها در نمايشگاههاي تخصصي اثربخشي بسزايي در حصول نتايج عملي نمايشگاهها دارند و ضرورت دارد برنامههاي حمايتي و تشويقي براي اين منظور تدوين گردد.
او افزود: در سفر پيش روي رييسجمهوري به تانزانيا، با مطالعاتي كه در خصوص نيازسنجيهاي اين كشور در مركز سرمايهگذاري تانزانيا، در حوزههاي زيرساختي ازجمله شبكه حملونقل هوايي، دريايي، ريلي و زميني، راه و جاده، برق و انرژي، و فناوريهاي نوين صورت گرفته، ميزان سرمايهگذاريهاي موردنياز اين كشور برآورد شده است كه ميتواند به تدوين نقشه راه توسعه همكاريهاي فيمابين و صدور خدمات فني و مهندسي منتج شود.
احمدي مطلق گفت: هندوستان توانسته است روابط اقتصادي خود را با تانزانيا تقويت كرده و با دو موسسه بزرگ اين كشور موافقتنامه همكاري منعقد كند. مدل هندوستان ميتواند مورد بهرهبرداري مناسب مهندسان و متخصصان خدمات فني و مهندسي كشور، براي هموارسازي حضور در بازارهاي هدف قرار گيرد. پيشنهاد ميشود علاوه بر اطلاعرسانيهاي جامع از فرصتها و مناقصات بينالمللي كشورهاي هدف توسط رايزنان بازرگاني و مديران دفاتر منطقهاي سازمان توسعه تجارت پاويونهاي تخصصي خدمات فني و مهندسي ايران در نمايشگاههاي بينالمللي خارجي ايجاد شود.
ضمانتنامههاي معضل اصلي صادرات
خدمات فني و مهندسي
در ادامه حاجي كريم، عضو كميسيون خدمات فني و مهندسي و احداث اتاق ايران هم اظهار كرد: يكي از بحرانيترين موارد صدور خدمات فني و مهندسي كشور، موضوع ضمانتنامههاست كه فعالان اين حوزه در دريافت ضمانتنامهها با مشكلات عديدهاي مواجهند. او ادامه داد: در همين شرايط فعلي تحريمها، امكان اجراي برخي اقدامات از سوي دولت و دستگاههاي اجرايي ميسر است كه عبارتاند از: استفاده از ظرفيتهاي كشورهاي مشتركالمنافع (CIS)، بانكهاي روسي و شرايط سياسي فيمابين، اتحاديه اوراسيا، استفاده از ضمانتهاي دولتي ايران در پروژههاي امكانسنجي شده و عملياتي، استفاده از وجوه مسدود شده ايران در ساير كشورها و صدور ضمانتهايي توسط بانكهاي خارجي به اتكا منابع مذكور، قطعي كردن معافيتهاي مالياتي براي صدور خدمات فني و مهندسي. حاجي كريمي تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان امور مالياتي نشست مشتركي را برگزار كنند تا در آن نشست اين موضوعها تعيين تكليف شود. همچنين به مواردي مانند، احياي جوايز صادراتي مانند كشورهاي رقيبي چون تركيه، ايجاد پنجره واحد خدمات فني و مهندسي در دستگاههاي اجرايي و پيشبيني مسيرهاي سبز در سازمان امور مالياتي، گمرك و تأمين اجتماعي، امهال واردات ماشينآلات جايگزين تا صادركنندگان بتوانند ماشينآلاتي را كه از كشور خارج ميكنند ماشينآلات كم كاركرد وارد كنند، اهتمام به رفع مشكلات صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به كشور عراق توجه شود.
براي صادرات خدمات فني و مهندسي
برنامه منسجمي وجود ندارد
بهنام باريكرو، عضو انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي هم در ادامه اين نشست گفت: صدور خدمات فني و مهندسي كشور با مشكلات عديدهاي مواجه است. ازجمله اين مشكلات فقدان برنامه صدور خدمات فني و مهندسي در كوتاه، ميان و بلندمدت در دستگاههاي اجرايي كشور، فقدان توجه لازم به صدور خدمات فني و مهندسي در بودجه و برنامههاي راهبردي كشور مانند سند برنامه هفتم توسعه، استفاده ناكافي از ظرفيتهاي صندوق ضمانت صادرات براي يافتن همتاهاي خارجي و ضمانت صورتوضعيتهاي طرفهاي خارجي براي عدم پرداختها بهويژه كشورهاي داراي ريسك بالا، فقدان دانش كافي رايزنان بازرگاني از صدور خدمات فني و مهندسي و عدم استفاده از تشكلهاي تخصصي در اين زمينه است.
در ادامه، ساعد مسعودي، عضو كميسيون خدمات فني و مهندسي و احداث اتاق ايران گفت: سازمان توسعه تجارت در صدور خدمات فني و مهندسي متولي باشد و براي بخش خصوصي در ساير دستگاههاي دولتي مدعي باشد. در گذشته براي صادرات خدمات فني و مهندسي، سازمان توسعه مشوقهاي صادراتياي را معين كرده بود ولي سازمان برنامهوبودجه نپذيرفت و رديف بودجهاي براي آن در نظر نگرفت. او اظهار كرد: اگر اين مساله از سوي سازمان به اطلاع بخش خصوصي رسيده بود، نمايندگان بخش خصوصي در شوراي هماهنگي يا نهاد تعامل سازمان برنامهوبودجه تلاش ميكرد تا بتواند به اين مهم دست يابد. همچنين، سازمان توسعه تجارت طي اصلاحيه آييننامه صدور خدمات فني و مهندسي، متولي اجرا ميشود. مسعودي ادامه داد: در بحث ضمانتنامه كه دولت صرفاً بهصورت يك سند كاغذي به شركتها ميدهد، عملاً ضمانت اجرايي با خود شركت هست و دولت نبايد براي شركتها قيدوبند قائل شود. در بخش ورود ماشينآلات با مشكلات و محدوديتهاي متعددي مواجه هستيم.