خودروهای کارکرده سرانجام به ایران می‌رسند؟

پس از چند سال ممنوعیت، سرانجام در سال جاری بنا شد که دولت راهی برای واردات خودروهای جدید به ایران باز کند. راهی که هرچند از نظر قانونی منعی ندارد اما در عمل نتوانسته اتفاق بزرگی در این حوزه رقم بزند. در سال‌های گذشته یکی از کلیدی‌ترین ابهاماتی که کارشناسان به مدیریت بازار خودرو از سوی دولت وارد می‌کردند انحصاری بودن آن بود که در بازار خودرو شکل گرفته است. انحصاری که تحت تاثیر آن امکان واردات عملا از بین رفته و هر تغییر منفی به حملات جدی به این سیاست منجر می‌شد. 
در چنین شرایطی جدا از واردات خودروي صفر کیلومتر در ماه های گذشته بحث واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز دنبال شده و البته با وجود تاکیدات مکرر دولت هنوز سرنوشت مشخصي ندارد. هرچند وزارت صمت بار دیگر اعلام کرده که روال بر اساس توافقات پیشین دنبال می‌شود. آخرین خبر قانونی دراین زمینه به نیمه مهر ماه امسال بازمی‌گردد. طبق اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از آنکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در مجلس به تصویب رسید و برای اجرا به دولت فرستاده شد، حال مجدد دولت چهار تغییر مهم در این آیین‌نامه ایجاد کرد. پنجم مهر ماه،  معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده را ارسال کرد؛ این آیین‌نامه پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ارسال شد.
در وهله اول قرار بود واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی با کارت ملی ممکن باشد و هر فرد با کارت ملی خود مجاز به واردات خودرو به کشور باشد؛ این بند توسط دولت تغییر کرده و شرط واردات خودرو داشتن کارت بازرگانی عنوان شده است؛ بر اساس تصمیم جدید دولت تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند. بر این اساس بندی که طی ماه‌های گذشته واکنش‌های زیادی را به همراه داشته و بحث بر سر آن بسیار بوده (هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده)، از آیین‌نامه حذف شده است. تغییر دوم این آیین در موضوع منشا ارز واردات خودروهاست؛ طبق آنچه که در آیین‌نامه مصوب شده، آمده بود، ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی، امکان تامین داشت، اما حالا در تغییرات جدید، کمیسیون زیربنایی با تامین ارز از طریق منشا خارجی موافقت کرده‌ اما استفاده از ارز شخصی افراد در داخل کشور را نپذیرفته‌ است. بدین ترتیب با ارز منشا خارجی می‌توان خودرو وارد کرد، اما دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند. دیگر تغییر متن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بر احتمال سرقتی بودن خودروهای وارداتی اشاره دارد؛ با توجه به ابراز نگرانی پلیس راهور مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی سرقتی باشند و مشکلاتی را ایجاد کنند، طبق تغییرات حاصل شده در آیین‌نامه مذکور، مسئولیت حقوقی در مورد هرگونه مشکل احتمالی خودروهای کارکرده وارداتی بر عهده شخص یا شرکت واردکننده خواهد بود.
در نهایت هم آخرین تغییر مربوط به سقف حجم موتور خودروها است. در حالیکه در آیین‌نامه اولیه سقف و محدودیتی برای حجم موتور خودروهای وارداتی اعلام نشده بود، حال در تغییرات جدید تاکید شده که تنها خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور دارند. یادآوری می‌شود که بر اساس آنچه که از متن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده منتشر بوده، شرایطی از جمله عمر حداکثر پنج سال، آماده استفاده عادی توسط کاربر، اعلام درخواست رسمی برای اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد، ثبت سفارش منوط به ارائه گواهی اسقاطی، ارائه تعهدنامه متقاضی و ارائه ضمانت خدمات پس از فروش از دیگر بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور است. شهریور ماه سال جاری بود که سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و لیست برندهای مجاز که می‌توانند وارد کشور شوند را منتشر کرده که بر اساس آن، از برندهای بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای، سانگ‌یانگ امکان واردات خودرو به کشور مجاز دانسته شده است.
با این وجود در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. به نظر می‌رسد این موضوع مربوط به اظهارات واردکنندگان و همچنین اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودروهای کارکرده بوده است. شاید این موضوع به این دلیل در مرکز توجه قرار گرفته که با وجود گذشت بیش از یک ماه از تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیئت وزیران، هنوز ابلاغ نشده است.
با این حال پیگیری‌ها از وزارت صمت حاکی از این است که تغییری در رابطه با واردات خودروهای کارکرده اتفاق نیفتاده است. هر چند تا زمان نوشته شدن این گزارش، پاسخی به سوالات ایسنا در رابطه با زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کار کرده و همچنین زمان ورود اولین خودروهای دست دوم داده نشد. البته عباس علی آبادی روز در حاشیه افتتاح خط تولید انبوه اتوبوس برقی در جمع خبرنگاران در زمینه واردات خودروهای کارکرده گفت که «از نظر دولت و وزارت صمت همه چیز تنظیم‌گری شده است. در موضوع تامین ارز هم بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی است که امیدواریم به زودی حل شود.» صبح دیروز (سه‌شنبه)، نخستین خط تولید انبوه اتوبوس تمام برقی در کشور با ظرفیت تولید سالانه ۴٠٠٠ دستگاه در ایران‌خودرو، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل، شهردار استان کرج و... افتتاح شد.
عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در این مراسم، ضمن تاکید بر اینکه در این صنعت، هر چه را که بخواهیم می‌توانیم افتتاح کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر کار جدیدی انجام نمی‌شود؛ پروژه خودروهای برقی از اوایل قرن ۲۰ (۱۹۰۵ میلادی) در دنیا و از دهه ۷۰ در ایران رونق گرفت و عرضه به بازار آغاز شد. دنیا به این نتیجه رسیده که بهترین روش حمل‌ونقل، این خودروهای برقی است و بخش عمده حمل‌ونقل کشوری همچون نروژ همین خودروها با تخصیص  ۸۵ درصدی است. وزیر صمت در ادامه عنوان کرد: اینکه چند سالی رونق خودروهای برقی به تعویق افتاد و خودروهای بنزینی و دیزلی توسعه بیشتری پیدا کرد، دچار بحران زیست محیطی نبوده‌ایم و از سویی هم چالش‌های ذخیره‌سازی انرژی وجود داشت اما با تعلق جایزه نوبل به باتری‌های لیتیومی و حمایت جهان از خودروهای برقی، تمرکز بر تولید این خودروها مجدد مورد توجه قرار گرفت. بهترین روش مدیریت مسائل زیست‌محیطی همین استفاده از خودروهای برقی است.
وی افزود: پروژه خودروهای برقی در ایران از سال ١٣٧٨ مورد توجه قرار گرفت و تمرکز بر خودروهای برقی آغاز شد، اما تا چندی پیش پشت درهای سازمان استاندارد متوقف مانده بود تا اینکه با حمایت رئیس جمهوری، بلافاصله فرآیند حل مشکلات در دستور کار قرار گرفت و به سرعت حل شد و موضوع خط تولید خودروهای برقی پیش افتاد.  علی‌آبادی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر دو اتوبوس‌ساز مهم در کشور داریم که هر دو اتوبوس برقی دارند؛ ابراز امیدواری کرد: تا سال آینده خودروهای برقی با تیراژ بالا و اقتصادی عرضه شوند؛ بنابراین خودروسازان ما هیچگونه نگرانی نداشته باشند؛ چراکه همه زیرساخت‌ها را فراهیم خواهیم کرد. بخاطر داشته باشیم که خودروهای برقی به شدت زیست‌محیطی و اقتصادی هستند، ضمن اینکه از هر منبع انرژی که می‌تواند تولید برق کند، می‌توان برای سوخت مورد نیاز این خودروها بهره گرفت. وزیر صمت تصریح کرد: ساخت داخل بسیار حائز اهمیت بوده و در اشتغالزایی تاثیرگذار است، اما مهمتر از ساخت داخل، ایجاد نوآوری است. اکنون دیگر بحث خودروهای برقی روی روال افتاده و نگرانی از بابت آن‌ نداریم؛ بنابراین اکنون باید به فکر انقلاب صنعتی چهارم باشیم؛ بر این اساس از امروز دیگر باید از خودروهای هوشمند صحبت کنیم.
علی‌آبادی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، قیمت اتوبوس‌های برقی تولید داخل را قابل رقابت با مدل‌های خارجی دانسته، گفت: قیمت تمام‌شده اتوبوس‌های برقی داخلی حتما رقابتی خواهند بود و ارزان‌تر از نوع چینی است؛ اما باید تیراژ را افزایش داد تا به حداقل قیمت برسیم. قطعا اتوبوس‌های برقی به صورت رقابتی و با کیفیت بالا عرضه خواهند شد.مقام عالی وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه امروزه با توجه به مسائل زیست‌محیطی و آلودگی هوا، ناچار هستیم به سمت برقی‌سازی خودروها حرکت کنیم، تصریح کرد: در حوزه خودروهای برقی، با دنیا در این زمینه همگام شده‌ایم؛ ضمن اینکه سرریز فناوری این برقی‌سازی می‌تواند در سایر صنایع اثرگذار باشد و قطعا محرک مشاغل بسیار زیادی خواهد بود. البته  در اینجا متوقف هم نخواهیم شد و به سمت هوشمند کردن خودروها پیش خواهیم رفت.
علی‌آبادی تاکید کرد: تمرکز ما بر نوآوری است و بایستی محصولات متعلق به خود را تولید کنیم و پس از آن اولویت، رفع گلوگاه‌ها است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری بر اینکه مردم ما به زودی شاهد اتوبوس‌های خودران باشند، گفت:حالا وقت هوشمند سازی است و اتوبوس‌های خودران از سطح بالایی از هوشمندی برخوردار هستند. در حقیقت هدف صنعت هوشمند صادرات‌گرا را دنبال می‌کنیم؛ بنابراین باید در این زمینه هم رقابت‌پذیر باشیم. وی در پاسخ به ادامه روند واردات از چین، با توجه به تولید اتوبوس برقی، تصریح کرد: باید ناترازی‌ها را از بین ببریم؛ تا زمانی‌که تقاضا در تولید تامین نشود، واردات‌ تداوم خواهد داشت؛ البته تا جایی‌که ارزش رقابتی برای کشور داشته باشد، واردات مجاز خواهد بود. ضمن اینکه واردات بر اساس قانون و مقرراتی است که کشور برای آن تعیین می‌کند، لذا من اطمینان می‌دهم مشکلی از جهت تامین نخواهیم داشت.
با کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می رسد که دولت همچنان سعی دارد که معضلات بازار خودرو را در حوزه‌های مختلف پیگیری کند . یکی از آنها همچنان واردات است، موضوعی که با رسیدن به ماه‌های پایانی سال هنوز نتیجه مشخصی نداشته و باید دید که در نهای چه تغییری در این حوزه رخ می‌دهد.