اصول حاكم بر اپراتورهاي سلامت الكترونيكي

وزارت بهداشت با تاخير يكساله پيشنهاد خود براي فعاليت اپراتورهاي هوشمند حوزه سلامت ديجيتال را در قالب پيش‌نويس پيشنهادي به كارگروه اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارسال كرد. در اين پيش‌نويس وزارت بهداشت پيش‌بيني كرده است كه اپراتورها يا كارورهايي براي ارايه خدمات زنجيره هوشمند توزيع دارو و ساير فرآورده‌هاي سلامت محور به كاربران نهايي و كمك به نظارت برخط بر زنجيره خدمات ارايه شده توسط سكوها يا پلتفرم‌ها در حوزه دارو و تجيهزات پزشكي فعاليت كنند.
دي ماه ۱۴۰۰ وزارت بهداشت طبق ماده ۸ آيين‌نامه حمايت از توليد دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه سلامت، وزارت بهداشت با همكاري وزارت ارتباطات موظف شده بود ظرف دو ماه برنامه هوشمندسازي زنجيره تامين خدمات و فراورده‌هاي سلامت‌محور را با محرويت اجزاي نظام تنظيم‌گري-كاروري (رگولاتوري- اپراتوري) تصويب كند. تدوين و پيشنهاد اين مصوبه به كارگروه اقتصاد ديجيتال بعد از يك سال كه از الزام قانوني آن گذشت صورت گرفت. تاخير وزارت بهداشت در تدوين اين مصوبه موجب شد تا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و هيات مقررات زدايي فعاليت پلتفرم‌هاي توزيعي آنلاين دارو را مجاز تشخيص دهند. هر چند دراين دوره وزارت بهداشت با آن مخالف بود. طبق پييشنهاد مطرح‌شده از سوي وزارت بهداشت اپراتورهايي كه از وزارت بهداشت براي فعاليت در حوزه سلامت الكترونيكي مجوز مي‌گيرند نمي‌تواند در جايي كه نوع داده و سرويس، حاكميتي نيست و حداقل يك ارايه‌دهنده خدمت برخط در بخش غيردولتي با سطح كيفيت مورد تأييد تنظيم‌گر وجود دارد به‌صورت به ارايه سرويس بپردازد و اگر در مورد كيفيت سرويس اختلاف نظري وجود داشت نهاد تصميم‌گير در خصوص سطح كيفي خدمات كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواهد بود. طبق پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته در اين مصوبه كه در دستور كاري بررسي كارگروه اقتصاد ديجيتال قرار دارد، كميسيون تنظيم مقررات با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به بررسي صدور مجوز راه‌اندازي، تأسيس و نظارت بر كارگزاران هوشمند خدمات سلامت الكترونيك، و برون‌سپاري خدمات با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷ اقدام مي‌كنند. طبق اين پيش‌بيني اپراتورهاي نظام سلامت بايد مجوز خود را از كميسيون تنظيم مقررات دريافت كنند. كميسيون تنظيم مقررات موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به تكميل و فراگير نمودن سامانه مديريت درخواست، تمديد و لغو پروانه، ثبت و به‌روزرساني اطلاعات دارندگان پروانه و كارگزاران (اپراتورهاي) هوشمند خدمات الكترونيك سلامت، اقدام كند.
همچنين در اين پيشنهاد كارور مكلف به كنترل و نظارت بر سكوها و سامانه‌هاي خدمت‌رسان زيرمجموعه خود از نظر مراعات كليه قوانين و مقررات ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان تنظيم‌گر بخشي اين حوزه از جمله مراعات ساختار داده و استانداردها و كدينگ مورد استفاده و تطابق با سندهاي ارزيابي فني – محتوايي سامانه‌ها و سرويس‌ها است. تشخيص و تسجيل اين امر مي‌تواند از طريق آزمايشگاه‌هاي مجاز زير مجموعه كارور و مورد تأييد نهاد تنظيم‌گر صورت پذيرد.
همچنين پيش‌بيني شده است تا احراز هويت براي ورود شهروندان به سكوها تنها از طريق ميكروسرويس‌هاي احراز هويت پنجره ملي خدمات دولت هوشمند انجام مي‌شود و تمام خدمات ارايه شده به اشخاص حقيقي در لايه كاروري و در حوزه درمان بايد از طريق تعامل با سامانه استحقاق سنجي مبتني بر پايگاه ملي بيمه‌هاي سلامت كشور صورت پذيرد. همچنين وزارت بهداشت براي اينكه بتواند نظارت خود روي اپراتورهاي اين حوزه را حفظ كند در اين پيشنهاد اپراتورها را ملزم كرده تا كليه اطلاعات اقدامات سلامت و درمان بيمار كه حاوي عناصر داده پرونده الكترونيكي سلامت مردم است، بايد به شكل برخط و در لحظه به اين وزارتخانه ارسال كنند و اپراتورهاي سلامت الكترونيكي و پلتفرم‌ها و سامانه‌هاي ذيل آن اجازه نگهداشت و رسوب، بهره‌برداري و تبادل غيرمجاز (خارج از ضوابط قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي) اين داده‌ها را ندارند. در اين پيش‌نويس پيش‌بيني شده است كه استفاده از اطلاعات كاربران پس از اخذ مجوز، صرفاً محدود به خدمات حوزه فعاليت كارور و منطبق با مفاد اين ايين نامه بوده و كارور در خصوص هرگونه نشت احتمالي يا سوءاستفاده از اين اطلاعات، مسوول است و به همين منظور بايد تأييديه‌هاي امنيتي لازم را از سازمان فناوري اطلاعات (گواهي‌نامه‌هاي افتا) در خصوص شيوه ارايه خدمات و سامانه‌هاي زيرساختي خود اخذ كند. در پيش‌نويس اين مصوبه هر يك از كارورهاي حوزه سلامت الكترونيكي مسوول و پاسخگوي سرويس‌هاي الكترونيكي خود شده‌اند و در صورت بروز اختلال يا قطعي اين سرويس‌ها از سوي آنها، پرداخت جريمه و جبران خسارت متناسب با مفاد توافق‌نامه حداقل سطح قابل‌قبول خدمات مصوب تنظيم‌گر سلامت ديجيتال، بر عهده آنها خواهد بود. همچنين اپراتورهاي اين حوزه بايد نظام كدينگ وزارت بهداشت را رعايت كنند و آن را در زيرمجموعه خود به‌كار گيرند. همچنين تبادل اطلاعات بين دستگاهي بايد از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات كشور صورت گيرد. رعايت حفظ حريم خصوصي گيرندگان خدمت سلامت در لايه كاروري براي دارندگان پروانه همه انواع خدمات سلامت الكترونيكي لازم الاجراست؛ در اين خصوص اطلاعات هويتي، اقدامات بهداشتي و درماني اخذ شده، وضعيت سلامت و بيماري فرد و اطلاعات بيمه‌اي بيمار به صورت انحصاري در اختيار و مالكيت صاحب پرونده بوده و تنها در صورت اجازه فرد، با اذن او و با رعايت قواعد رازداري، محرمانگي و حفظ حريم خصوصي، در اختيار اشخاص يا نهادهاي مجاز قرار خواهد گرفت. كارور موظف است اطلاعات درگاه سلامت شهروندان (نمايشگر پرونده سلامت) را كه از طريق سرويس‌هاي داده پرونده الكترونيكي سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت تأمين دسترسي آنلاين افراد به اطلاعات سلامت خود ايجاد مي‌شود و آنان را قادر مي‌سازد مراقبت‌هاي سلامتي خود را از مناظر مختلف مشاهده يا مديريت نمايند به شكل برخط ايجاد و به روزرساني كند. اين پيش‌نويس براي تاييد نهايي در اختيار كارگروه اقتصاد ديجيتال قرار گرفته است و در صورت تصويب از سوي كارگروه اقتصاد ديجيتال ابلاغ و اجرايي خواهد شد.