بزرگ‌ترين كشورهاي واردكننده جهان كدامند؟
امريكا با وارداتي به ارزش ۳.۴ تريليون دلار در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترين كشور واردكننده در جهان است. در سال ۲۰۲۲، ارزش واردات جهاني به ۲۵.۶ تريليون دلار رسيد كه تقريبا معادل توليد ناخالص داخلي امريكا بود. تجارت جهاني كه موتور رشد اقتصاد است، انتخاب‌هاي مصرف‌كننده را گسترده‌تر كرده و مي‌تواند قيمت تمام شده كالاها را پايين بياورد. براي كسب و كارها هم كيفيت مواد را بهبود بخشيده و رقابت‌پذيري آنها را تقويت مي‌كند.
امريكا با وارداتي به ارزش ۳.۴ تريليون دلار در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترين كشور واردكننده در جهان است. در سال ۲۰۲۲، ارزش واردات جهاني به ۲۵.۶ تريليون دلار رسيد كه تقريبا معادل توليد ناخالص داخلي امريكا بود. تجارت جهاني كه موتور رشد اقتصاد است، انتخاب‌هاي مصرف‌كننده را گسترده‌تر كرده و مي‌تواند قيمت تمام شده كالاها را پايين بياورد. براي كسب و كارها هم كيفيت مواد را بهبود بخشيده و رقابت‌پذيري آنها را تقويت مي‌كند.
نمودار شركت ويژوال كپيتاليست، ۵۰ كشور واردكننده بزرگ را بر اساس آمار سازمان جهاني تجارت، نشان مي‌دهد. امريكا با وارداتي به ارزش ۳.۴ تريليون دلار در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترين كشور واردكننده در جهان است. هر چند تورم بالاتر و ابهامات بازار، بر اقتصاد امريكا سايه افكنده است اما واردات اين كشور، سالانه ۱۵ درصد رشد كرد و چين، بزرگ‌ترين شريك واردكننده كالاي اين كشور بوده است. ارزش واردات چين كه دومين اقتصاد بزرگ جهان است، به ۲.۷ تريليون دلار رسيد اما در سال ۲۰۲۲ كند شد. تايوان كه بزرگ‌ترين شريك تجاري چين براي واردات است، بزرگ‌ترين تامين‌كننده محصولات الكترونيكي از جمله تراشه‌هاي نيمه‌رسانا بوده است. با اين حال، روابط تجاري چين و تايوان، به دليل تنش‌هاي ژئوپليتيكي كه ممنوعيت واردات را به همراه داشته، پيچيده بوده است. تعدادي از كشورهاي اروپايي كه در راس آنها آلمان و هلند قرار دارند هم در فهرست ۱۰ كشور واردكننده برتر جهان حضور دارند. در مجموع، اتحاديه اروپا، بزرگ‌ترين واردكننده كالاهاي كشاورزي، سوخت و محصولات معدني و محصولات خودرويي است. سازمان تجارت جهاني پيش بيني مي‌كند كه حجم واردات در سراسر امريكاي شمالي و جنوبي، آسيا و اروپا در سال ۲۰۲۳، تا ۱.۲ درصد كاهش پيدا مي‌كند كه تا حدي، ناشي از تقاضاي كندتر در اقتصادهاي توليدكننده است.
در نيمه اول سال ۲۰۲۳، سهم كالاهاي واسطه‌اي در تجارت جهان، به ۴۵.۸ درصد رسيد كه در مقايسه با ميانگين سه ساله ۵۱ درصد، كاهش داشت. از يك سو، اين ممكن است نشان‌دهنده رشد منفي زنجيره تامين باشد و از سوي ديگر ممكن است به دليل تاثير قيمت‌هاي بالاتر كالا باشد كه تاثير بزرگ‌تري روي قيمت كالاهاي واسطه‌اي به نسبت كالاهاي نهايي، دارد.
با اين حال، عوامل ديگر هم روي جريان تجارت، تاثيرگذار بوده‌اند كه شامل يارانه‌ها، ممنوعيت‌هاي صادراتي و سياست قانونگذاري بوده است.
بر اساس گزارش اويل پرايس، با در نظر گرفتن اين عوامل، روندهاي گسترده ضد جهاني‌سازي را بايد منتظر ماند و ديد.
