در ماليات سختگيري نمي‌كنيم، نگران نباشيد!
هرچند هنوز به شكل رسمي رييس‌جمهور لايحه بودجه را تقديم مجلس نكرده و پيش‌بيني مي‌شود كه از هفته آينده و همزمان با ازسرگيري جلسات علني مجلس، اين برنامه نهايي شود اما انتشار بخش‌هاي مختلفي از لايحه پيشنهادي دولت نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد تغييراتي را در دامنه درآمدي خود ايجاد كند.
هرچند هنوز به شكل رسمي رييس‌جمهور لايحه بودجه را تقديم مجلس نكرده و پيش‌بيني مي‌شود كه از هفته آينده و همزمان با ازسرگيري جلسات علني مجلس، اين برنامه نهايي شود اما انتشار بخش‌هاي مختلفي از لايحه پيشنهادي دولت نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد تغييراتي را در دامنه درآمدي خود ايجاد كند. جدا از آنكه مشخص نيست تكليف برجام و كنار زدن تحريم‌ها چه مي‌شود و با توجه به نزديك شدن به انتخابات امريكا و احتمال شكست بايدن، شايد با جمهوري‌خواهان پيگيري مذاكرات كاري دشوارتر باشد، در حوزه داخلي نيز با وجود آنكه آمارهاي دولتي از اين حكايت دارد كه رشد اقتصاد افزايش يافته اما مشخص نيست اين موضوع چقدر تداوم خواهد داشت و دولت به چه شكل مي‌تواند از آن براي افزايش درآمد استفاده كند. بر اساس آنچه كه دولت پيشنهاد داده، ميزان رشد درآمدهاي مالياتي حدود 50 درصد افزايش خواهد يافت. اين ماليات شامل ماليات بر خودروها و خانه‌هاي لوكس و توافقات و قوانين مالياتي جديد نيز مي‌شود اما قطعا بخش مهمي از آن به حوزه ماليات بر ارزش افزوده و البته ماليات بر درآمد اختصاص دارد. يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين زمينه اين است كه قوانين مالياتي در ايران به درستي تدوين نشده و در شرايطي كه بسياري ثروتمندان راه‌هاي مختلفي براي فرار از ماليات پيدا مي‌كنند اما حقوق بگيران ثابت بدون هيچ گزينه جايگزيني ماليات خود را پرداخت مي‌كنند و اين موضوع عدالت مالياتي در اقتصاد ايران را زير سوال مي‌برد. در چنين بستري فشار بيشتر بر اين اقشار و البته توليدكنندگان شناسنامه‌دار اقتصاد ايران مي‌تواند اين نگراني را به وجود آورد كه بار ديگر به ركودي جديد در اقتصاد ايران دامن زده شود. دولت در روزهاي گذشته تلاش كرده كه اعلام كند اتفاق بزرگي در عرصه ماليات رخ نداده و حتي پيشنهادهايي نيز براي كاهش فشار بر اقشار كم درآمد وجود دارد. موضوعي كه بخشي از آن روز گذشته از سوي رييس سازمان امور مالياتي مطرح شده است. طبق لايحه بودجه سال آينده، سقف معافيت مالياتي سالانه ۱۲۰ ميليون تومان و ماهانه ۱۰ ميليون تومان لحاظ شده است، اما قرار شده در اصلاحيه لايحه اين ميزان افزايش يابد و طبق آنچه محمد هادي سبحانيان در توييتي اعلام كرده، افزايش سقف معافيت مالياتي از سوي رييس‌جمهور تاييد شده و در اصلاحيه لايحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافيت ماهيانه ۱۰ ميليون توماني افزايش خواهد يافت. بر اين اساس، با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و تاييد رييس‌جمهوري در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافيت مالياتي كاركنان، كارمندان و اصناف و مشاغل افزايش خواهد يافت. همچنين در اين زمينه داوود خدابنده - رييس مركز روابط عمومي سازمان امور مالياتي - به ايسنا، اظهار كرد كه سازمان امور مالياتي افزايش سقف معافيت مالياتي كارمندان و اصناف را به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد كرد و با اين پيشنهاد موافقت شد و الحمدالله با تاييد رييس‌جمهوري اين مهم محقق خواهد شد. گفته مي‌شود سازمان امور مالياتي پيشنهاد كرده كه سقف معافيت‌هاي مالياتي كاركنان و كارمندان با افزايش ۲۵ درصدي از ۱۰ ميليون تومان به ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف معافيت مالياتي اصناف و مشاغل نيز با افزايش ۱۱۰ درصدي از ۴۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ ميليون تومان برسد. گفتني است؛ طبق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، بر اساس تبصره ۱۶ سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد حق شغل حق شاغل فوق‌العاده‌ها ،اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق التدريس، حق التحقيق و كارانه به صورت نقدي و غير نقدي به شرح زير است:
۱- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 31 تير 1394 در سال ۱۴۰۳ مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۲- نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي به شرح زير در نظر گرفته شده اما باتوجه به اينكه قرار است معافيت‌هاي مالياتي اصلاح شود و رييس‌جمهوري آن را تاييد كرده، اين ارقام نيز در اصلاحيه بودجه تغيير خواهد كرد.
-۱-۲- نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، ۱۰ درصد (%۱۰)
-۲-۲ نسبت به مازاد يك ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا دو ميليارد و هفتصد و شصت ميليون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، ۱۵ درصد (%۱۵)
-۳-۲ نسبت به مازاد دو ميليارد و هفتصد و شصت ميليون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا چهار ميليارد و هشتاد ميليون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، ۲۰ درصد (۲۰%)
-۴-۲ نسبت به مازاد چهار ميليارد و هشتاد ميليون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال به بالا درصد (۳۰%)
كليه افرادي كه در قبال ارايه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق‌التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند مشمول حكم اين بند هستند. اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي و آموزشي و قضات دادگستري از شمول اين حكم مستثني و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴ هستند. رييس سازمان برنامه و بودجه كه خود سابقه حضور در سازمان امور مالياتي را دارد نيز گفته كه دولت به دنبال سختگيري مالياتي نيست و مردم نبايد نگران باشند. داود منظور با حضور در نشست خبري هفتگي سخنگوي دولت به ارايه جزيياتي از تدوين لايحه بودجه پرداخت و گفت: امسال لايحه بودجه ۱۴۰۳ در دو قسمت ارايه مي‌شود. بخش اول ناظر به احكام و تبصره‌ها هست و به علاوه ارقام كلان مربوط به بودجه به ويژه منابع بودجه عمومي و همچنين ترازهاي مهم به ويژه تراز عملياتي و فروض تدوين بودجه است. وي افزود: ما در آبان بايد اين تكليف را انجام مي‌داديم و بخش اول را آماده مي‌كرديم تا بعد از آن به بخش دوم هم پرداخته شود. منظور يادآور شد: باتوجه به تعطيلات هفته جاري مجلس اولين روز برگزاري مجلس در هفته آينده اميدوارم فرصت فراهم شود و رييس‌جمهوري براي لايحه بودجه در مجلس حاضر شود. رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما خودمان را مقيد مي‌دانيم كه در اولين برش برنامه هفتم، بودجه را متناسب با آن تدوين و تصويب و اجرا كنيم. ما سعي كرديم اعداد و ارقام و پيش‌بيني‌هاي خود را درباره منابع دولت واقع‌گرا تنظيم كنيم. منظور تاكيد كرد: هدف ما اين است كه بودجه ۱۴۰۲ را تا ۹۰ و ۹۵ درصد اجرايي كنيم. تا الان اين ميزان حدود ۷۰ درصد است و در نظر داريم كه آن را تا پايان لايحه بودجه به ۹۰ درصد برسانيم.
وي افزود: ما سعي كرديم كه بودجه ما متكي بر درآمد پايدار باشد و تلاش مي‌كنيم اين را در بودجه سال آينده عملي كنيم. يكي از پارامترهاي تاثيرگذار در اين زمينه تراز عملياتي است. اين عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهاي ۴۵۴ همت است. معمولاً فرض براين است كه اين كسري تراز عملياتي را از منابع حاصل از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جبران كنيم كه مهم‌ترين بخش در اين امر، فروش نفت است. يعني ما بايد لاجرم در سال جاري بخشي از درآمد نفتي را صرف امورات جاري كنيم اما اين موضوع اصلأ پذيرفته نيست.
رييس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: ما در بودجه سال ۱۴۰۳ تلاش داريم تراز عملياتي را به منهاي ۳۰۷ همت برسانيم تا حدود يك سوم كمتر از اين ميزان در بودجه سال جاري باشد. در بودجه ۴۰۳ تلاش ما اتكا به منابع پايدار، اجتناب از فروش اوراق و دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي امور جاري دولت است. منظور تصريح كرد: دولت به هيچ‌وجه دنبال سختگيري مالياتي و فشار جديد مالياتي به مردم عزيز، كسبه و حقوق‌بگيران نيست. ماليات براساس قانون وصول مي‌شود. يا بايد پايه مالياتي يا بايد نرخ مالياتي تغيير كند تا ميزان دريافت ماليات افزايش داشته باشد كه ما هيچكدام از اين كارها را انجام نمي‌دهيم. وي با بيان اينكه تمام رويكرد دولت اين است كه از اقشاري با درآمد پايين ماليات نگيرد، تاكيد كرد: تاكيد دولت براي اخذ ماليات از طبقات بالاتر هم اين است كه به روش پلكاني انجام مي‌شود. بنابراين مردم هيچگونه نگراني از اينكه قرار است بار مالياتي جديدي بر آنان تحميل شود نداشته باشند. منظور با بيان اينكه در ماليات مستغلات، حقوق و دستمزد يا ماليات مشاغل و شركت‌ها اتفاق جديدي رخ نمي‌دهد، تصريح كرد: اينكه منشأ رشد درآمدهاي مالياتي چيست اينگونه در نظر گرفته شده كه محاسبه به صورت جزئي انجام شود و يكي از منابع ما دراخذ ماليات، گسترش تور مالياتي براي فراريان مالياتي است كه اين آرزوي كشور است تا عدالت مالياتي محقق شود. رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين تاكيد كرد: اميدواريم در يك تا دو گام آينده بتوانيم تراز عملياتي را هم صفر كنيم و دولت را با درآمدهاي پايدار اداره كنيم. اگر درآمدي حاصل از نفت و فروش اموال داريم بايد صرف امور ديگر كنيم، نه هزينه‌هاي جاري دولت. وي يادآور شد: يكي ديگر از منابع بودجه عمومي تملك دارايي‌هاي مالي است كه اگر دولت‌ها منابع كمي داشته باشند، اوراق منتشر مي‌كنند و در دولت بنا نداريم اوراق منتشر كنيم و با آن حقوق و دستمزد بدهيم، البته در بودجه سال آينده تملك دارايي مالي افزايش يافته است دليل آن، اين است كه امسال و سال آينده بايد اوراق فروخته شده در سال‌هاي قبل را بايد به موقع بازپرداخت كنيم. منظور گفت: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفي بود، يعني فروش اوراق را صرف امور جاري نكرديم و صرف پرداخت بدهي سال‌هاي قبل شد. براي سال آينده نيز عدد پيش‌بيني شده كه بتوانيم بدهي‌هاي سال‌هاي قبل را به موقع بازپرداخت كنيم و اميدواريم منابع دولت به قدري خوب شود كه بدون نياز به انتشار اوراق، بدهي سال‌هاي گذشته را پرداخت كنيم، اما اين اقدام بايد مرحله به مرحله انجام شود و امكان يك‌باره انجام دادن آن وجود ندارد. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه افتخار دولت اين است در دو سال گذشته اقدامات جدي در ارتباط با فراريان مالياتي انجام داده، اظهار كرد: سال گذشته ۴۵۷ همت درآمد مالياتي وصول شد كه امسال ۷۴۰ همت تعيين شده است. در دو سال گذشته اجازه نداديم اجحاف مالياتي و فشار مالياتي به افراد خوش‌حساب وارد شود. رشد درآمدهاي مالياتي به دليل شناسايي موديان جديد است. ما به رشد ۸۶ درصدي تعداد موديان مالياتي رسيديم و تعداد موديان مالياتي در بخش مشاغل در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۹ ميليون مودي بود كه سال گذشته اين ميزان به ۴.۵ ميليون رسيد و امسال كه اظهارنامه‌ها دريافت شد به ۵.۴ ميليون افزايش يافت.
وي ادامه داد: اين باعث مسرت است كه همه نسبت به پرداخت ماليات اقدام كنند. البته مشاغلي داريم كه كم‌درآمد هستند و از آنان ماليات نمي‌گيريم؛ امسال از ۵.۵ ميليون مشاغلي كه اظهارنامه دادند، ماليات ۲ ميليون مشاغل صفر شد. اخذ ماليات بر اساس درآمد و عين عدالت است. اما خبر خوش اينكه امسال در زمينه مشاغل خوش‌حساب آستانه معافيت مالياتي را ۴۰ درصد افزايش داديم و نظر دولت و رييس‌جمهوري اين است ۴۰ درصد معافيت را نسبت به پايه سال گذشته افزايش دهيم. در لايحه بودجه سال جاري سقف معافيت مالياتي را ۱۰ ميليون تومان در ماه تعيين كرديم كه نسبت به سال گذشته رشد داشت. سال قبل ۵.۵ ميليون تومان بود و سال آينده در نظر داريم اين ميزان را ۲۰ درصد افزايش دهيم و تا سقف ۱۲ ميليون تومان در ماه را از ماليات معاف كنيم. منظور با تاكيد بر اينكه ماليات را متناسب با قدرت پرداخت و ايجاد درآمد و ثروت درنظر مي‌گيريم، تصريح كرد: بسياري از افراد كه ماليات ارزش افزوده به نام دولت گرفتند، طبق اظهارنامه به دولت تحويل ندادند و سازمان مالياتي مكلف شده مالياتي كه فعالان اقتصادي به اسم دولت دريافت كردند و پرداخت نكردند را تعيين تكليف كند و ماليات را پس بگيرد كه اين منبع قابل توجهي است. يكي ديگر از منابع درآمدي مالياتي كه انتظار داريم افزايش يابد هم معافيت ماليات خودساخته‌اي است كه شركت‌هاي بزرگ با تفسير نادرست بر اساس بند «د» قانون برنامه پنجم توسعه انجام داده بودند. اين شركت‌ها كه عمدتاً معدني هستند، معافيت مالياتي از ۱۰ سال را به ۲۰ سال افزايش دادند و اين باعث شد درآمد دولت كاهش يابد. اين موضوع در قانون برنامه هفتم اصلاح شده و شركت‌هايي كه معاف بودند بايد ماليات بپردازند. پيش‌بيني مي‌شود ۴۰ همت از اين محل، درآمد مالياتي حاصل شود و جمع اين اعداد برابر با رقمي مي‌شود كه دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده است. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع پايانه‌هاي فروشگاهي، اظهار كرد: در امر اخذ ماليات، موضوع پايانه‌هاي فروشگاهي هم مطرح است؛ اين قانون ابزار مهمي براي وصول ماليات بر اساس حجم عمليات اقتصادي در اختيار مي‌گذارد. اين قانون تا حد زيادي اجرا شده و بخشي از فعالان اقتصادي و شركت‌ها آن را اجرا مي‌كنند. بنا داريم اين قانون را سال آينده به صورت كامل‌تر اجرا كنيم كه كمك مي‌كند درباره شركت‌هايي كه ماليات پرداخت نمي‌كردند شفاف‌سازي و ماليات منصفانه‌اي از اين محل وصول شود.
وي يادآور شد: لايحه‌اي كه تقديم مجلس شد با دو مناسبت ديگر نيز همراه شده، نخست اينكه به‌تازگي لايحه برنامه هفتم توسعه و رسيدگي به آن در مجلس به اتمام رسيده است و بسياري از احكامي كه سال‌هاي گذشته در بودجه مي‌آمد، امسال در قانون برنامه هفتم پيش‌بيني و تبديل به قانون پنج‌ساله شده است؛ بنابراين نيازي به تكرار آن احكام در لايحه بودجه نيست. همچنين دولت لايحه‌اي با عنوان بخش سوم مواد الحاقي به قانون تنظيم مقررات دولت ارايه كرده كه در اين بخش احكام پرتكرار در لوايح و قوانين بودجه تجميع شد و اواخر سال گذشته در ۷۰ ماده به مجلس تقديم شد. بنا داريم اين احكام جنبه دايمي به خود بگيرد. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در كميسيون برنامه و بودجه مجلس كار رسيدگي به اين لايحه تمام شده و گزارش كميسيون در اولويت بررسي در صحن مجلس قرار دارد كه احتمالاً در دو هفته آينده در صحن مجلس بررسي مي‌شود، البته چون اين احكام درگذشته تكرار و در مجلس تاييد شده، فرآيند تصويب آن زمان بر نخواهد بود. گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس نشان مي‌دهد بخش اصلي احكام پيشنهادي دولت در كميسيون تاييد شده و با قانون الحاق سه و قانون برنامه هفتم، نيازهاي ما به احكام تا حد زيادي مرتفع خواهد شد. لايحه بودجه امسال به لحاظ احكام كم حجم است و احكامي كه بايد سالانه تصويب مي‌شد، شامل ارقام است كه از جمله تعرفه‌هاي خاص و برخي از ارقام و اعداد مالياتي در لايحه گزارش شده است. لايحه بودجه در بخش احكام، متناظر برنامه هفتم است و نظم تبصره‌ها متناظرِ نظم فصول برنامه هفتم است. ۱۶ تبصره پيش‌بيني شده و در هر تبصره نيز چند بند وجود دارد. به اين ترتيب دولت تاكيد دارد كه به دنبال افزايش دامنه عدالت مالياتي است و مردم نبايد نگران تغيير كلان در اين حوزه باشند. موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت در زمان تصويب بودجه در مجلس به كجا ختم خواهد شد.
