مستغلات زير تيغ ماليات

گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه طي روزهاي اخير، نمايندگان مجلس در لايحه بودجه سال آينده كشور، رقم 25 ميليارد تومان را به عنوان معيار و ملاك تشخيص املاك لوكس و ماليات ستاني از آنها تاييد و تصويب كردند، رييس سازمان مالياتي اعلام كرد، ۱۱۰ هزار خانه لوكس در تهران شناسايي شد. به گزارش «تعادل»، ملاك و معيار خانه‌هاي لوكس در قانون بودجه سال جاري البته 20 ميليارد تومان تعيين شده است و اعلام اين خبر از سوي رييس سازمان مالياتي معطوف به اين رقم است. اين در حالي است كه در سال گذشته 45 هزار واحد لوكس در پايتخت شناسايي شده بود. از اين رو، انتظار مي‌رود، تعداد واحدهاي لوكس داراي ارزش 25 ميليارد تومان يا بيشتر، حدود 45 هزار تا 110 هزار واحد باشد. با افزايش تعداد واحدهاي لوكس شناسايي شده از سوي سازمان امور مالياتي اما به نظر مي‌رسد اين سازمان در اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس موفق نبوده است، چه آنكه با توجه به آمارهاي ارايه شده از جانب سازمان امور مالياتي، مجموع ماليات تشخيصي براي خانه‌هاي لوكس در سال ۱۴۰۱ برابر ۲ هزار ميليارد تومان بوده كه از اين رقم به ۶ ميليارد تومان وصول شده است. اين مساله البته در مورد خودروهاي لوكس نيز رخ داده است به گونه‌اي كه در سال گذشته، مجموع ماليات تشخيصي براي خودروهاي لوكس ۲۲۰۰ ميليارد تومان بوده است اما از اين رقم به ترتيب ۲۰ ميليارد تومان عايد دولت شده است. در سال جاري نيز برخي آمارها نشان مي‌دهند كه درآمد بسيار اندك – كمتر از خريد يك خانه لوكس- ماليات از خانه‌هاي لوكس توسط دولت جذب شده است كه نشانه‌اي ديگر از شكست در شناسايي و اخذ ماليات از اين دسته از خانه‌ها به شمار مي‌رود. اگرچه شناسايي و وصول ماليات از خانه‌هاي لوكس تاكنون موفق نبوده است اما اين نوع ماليات كه از سال 1399 در بودجه‌هاي سالانه به شكلي اضافه شده است، با مشكلات ديگري نيز مواجه است. قانون ماليات از خانه‌هاي لوكس طي سال‌هاي 1399 و 1400 از سوي دولت وقت ابلاغ نشد و در نتيجه مالياتي نيز از اين منظر به خزانه دولت نرفت. همانطور كه گفته شد در سال‌هاي 1401 و 1402 نيز سازمان امور مالياتي كارنامه خوبي در وصول اين نوع ماليات از خود ارايه نكرده است. در اين حال، برخي از كارشناسان بر اين باورند كه اخذ ماليات 2 در هزار از قيمت مازاد بر 20 ميليارد تومان سال جاري يا 25 ميليارد تومان سال آتي، رقم قابل توجهي نخواهد بود و از اين منظر نيز اجراي اين قانون براي دولت نه تنها جذابيت درآمدي ندارد كه احتمالا انجام برخي هزينه‌ها از جمله هزينه شناسايي خانه‌هاي لوكس را نيز پوشش نمي‌دهد. به عبارت ديگر، اين دو نقيصه در طول يكديگر قرار دارند به اين ترتيب كه با نرخ‌هاي پايين مالياتي براي خانه‌هاي لوكس، سازمان امور مالياتي از انگيزه لازم براي شناسايي و اخذ ماليات از اين خانه‌ها را ندارد و به اين ترتيب، طي دو سال گذشته نيز درآمد قابل توجهي از اين محل به خزانه دولت واريز نشده است. با اين حال، گروهي ديگر از منتقدان بر اين باورند كه با توجه به جهش‌هاي قيمتي مسكن طي 17 سال گذشته و به ويژه از سال 1397 به بعد، اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس به نوعي ماليات از تورم (ماليات پنهان) به شمار مي‌رود و از همين رو، مادامي كه موتور پرتحرك تورم ساز در اقتصاد دولتي كشور روشن است، اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس (يا ماليات از ماليات پنهان) نه منجر به ساماندهي بازار مسكن مي‌شود، نه برابري ثروت و دارايي را در پي دارد و نه درآمد قابل توجهي را عايد دولت مي‌كند. براين اساس است كه پيشنهاد مي‌شود، دولت ابتدا موتور تورم ساز اقتصاد را خاموش كند تا اقتصاد به ثبات برسد، آنگاه ماليات از فعاليت‌ها و فعل و انفعالات اقتصادي دريافت شود نه از تورم!

گذر از املاك لوكس

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس در سال جاري از درج و تصويب واژه «لوكس» در مصوبات خود احتراز كرده‌اند و هر گونه مستغلاتي كه از 25 ميليارد تومان بيشتر باشد را مشمول پرداخت ماليات سالانه كرده‌اند. به گزارش «تعادل»، بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس، زمين، ويلا، باغ و منازلي كه ارزش آنان بالاي ۲۵ ميليارد تومان باشد، مشمول ماليات مي‌شوند. براساس بند ش تبصره 6 لايحه بودجه سال 1403، زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كابري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز و واحد‌هاي مسكوني كه ارزش آنها بيش از دويست و پنجاه ميليارد دريال باشند، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال مالك املاك فوق بوده، مي‌باشد.

همچنين بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۳ آذر ماه سال بعد آخرين مهلت تعيين ارزش روز دارايي‌هاي مشمول ماليات جديد است. براساس بند ش تبصره 6 لايحه بودجه سال 1403، زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز و واحد‌هاي مسكوني كه ارزش آنها بيش از 25 ميليارد تومان باشند، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند. همچنين در جزء 2 بند ش از تبصره 6 لايحه بودجه 1403 آمده است، واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت مشمول اين ماليات نمي‌باشند. باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون‌هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري‌ها حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي‌باشند پنجاه درصد (50 درصد) جريمه‌هاي دريافتي حسب مورد به شهرداري يا دهياري محل باغ ويلا اختصاص مي‌يابد. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسوول) با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران ميرسد. در بند 3 جزء ش تبصره 6 آمده است، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري‌ها موظفند امكان دسترسي برخط آنلاين به سامانه مربوطه و همچنين از طريق وب سرويس را حداكثر تا پايان شهريور ماه به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي‌هاي مشمول بر اساس ارزش به قيمت روز آنها توسـط سازمان مالياتي تعيين مي‌شود حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1403 اقدام نمايد و مراتب را به مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

افزايش برابري درآمدهاي مالياتي دولت

سيد محمد هادي سبحانيان، رييس سازمان امور مالياتي كشور در تشريح افزايش درآمدهاي پايدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از توليد ناخالص داخلي حدود 30درصد است ولي سهم آنان از ماليات كل كشور كمتر از 5درصد است. بر همين مبنا ميانگين ماليات پرداختي اصناف براي عملكرد سال 1401 پنج ميليون تومان بوده است با اين حال در 7 ماهه نخست سال جاري حاكي از رشد بيش از 92 درصدي ماليات‌ستاني از مشاغل است.‬‬‬‬‬‬ سبحانيان با اشاره به اينكه تعداد خانه‌هاي لوكس معرفي شده به سازمان مالياتي در سال 1401 براي كل كشور برابر با 40 هزار و 497 واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالياتي با استفاده از ظرفيت شركت‌هاي دانش بنيان فقط در شهر تهران بيش از 110 هزار واحد خانه لوكس شناسايي كرده است. وي افزود: در شش ماه اول سال جاري درآمدهاي مالياتي به بيش از دو برابر درآمدهاي نفتي رسيده است. اين دستاورد بزرگ دولت سيزدهم در راستاي كاهش وابستگي به نفت و تأمين مالي پايدار و غيرتورمي با تمركز بر ماليات‌ستاني از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدي با فراريان مالياتي رقم خورده است.