با گذشت بيش از يك هفته از مصوبه افزايش سن بازنشستگي در كشور مي‌گذرد اما همچنان اين مصوبه با مخالفت جامعه كارگري و فعالان حقوق كارگر همراه است اين در حالي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس هم به اين مصوبه راي مخالف داده‌اند. مساله اينجاست كه بسياري از فعالان كارگري معتقدند دولت مي‌خواهد حل مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي با اين روش به گرده كارگران بيندازد. در واقع دولت به جاي اينكه بدهي‌هاي خود به صندوق‌هاي بازنشستگي را بدهد و چاره‌اي براي جلوگيري از ورشكستگي اين صندوق‌ها بينديشد ساده‌ترين راهكار براي رفع مشكلات را انتخاب كرده است. به نظر بسياري از كارشناسان اين حوزه دولت يك بار ديگر مي‌خواهد با دست كردن در جيب كارگران مشكلات خود را حل و فصل كند و اين مساله مي‌تواند به بروز اختلافات و ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي دامن بزند. شايد به همين دليل است كه بسياري از فعالان كارگري خواستار رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان هستند. چرا كه معتقدند اجرايي شدن آن جز اجحاف در حق كارگران در شرايط اقتصادي و معيشتي كنوني هيچ تاثير ديگري نخواهد داشت. در واقع اگر قرار باشد شرايط صندوق‌ها بهتر شود قبل از هر چيز بايد ابهامات موجود در مصوبه كنوني رفع شود.
افزايش سن بازنشستگي
مشكلات صندوق‌ها را حل نمي‌كند
شايد به همين دليل است كه سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرده كه طبق محاسباتِ كارشناسي ما در كميسيون اجتماعي؛ اجراي مصوبه افزايش سن بازنشستگي، ۵ درصد هم در سيستم مالي صندوق‌هاي بازنشستگي و رهايي آنها از خطر بازنشستگي تاثير ندارد. در واقع برخي نمايندگان هنوز بر اين باور هستند كه اين مصوبه و بندهاي آن، كه پيشنهاد آن در دولت و بعد در كميسيون تلفيق با يك فرمول خاص مطرح شده، هنوز ابهامات و نقاط خاكستري دارد. در اين ميان برخي فعالان صنفي و رسانه‌اي اما همچنان بحث احتمال افزايش سابقه بازنشستگي تا ۴۲ سال را مطرح و مابقي مباحث درباره سقف ۳۵ سال را فقط به مشاغل سخت و زيان‌آور نسبت مي‌دهند كه هنوز مشخص نيست تا چه ميزان چنين ادعايي صحت دارد.
سخت و زيان‌آورها كماكان با قانون قبلي بازنشسته خواهند شد
رسول فرخي ميكال (نماينده مردم لاهيجان و سياهكل و عضو كميسيون شوراها) در اين رابطه به ايلنا گفت: بحث افزايش سن و سابقه بازنشستگان باتوجه به سابقه سال‌ها مطرح شدن در متن مصوبه مجلس، كاملاً مشخص است و بحث سقف سن بازنشستگي نيز توسط رييس مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق به روشني بيان شده است.
او در رابطه با مشاغل سخت و زيان‌آور گفت: بحث بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور قانون خودش را دارد و مجلس براي تغيير آن قانون مصوبه‌اي نياورده و هنوز كماكان به قوت خود باقي است. يعني اينكه فردي با ۲۵ سال سابقه به دليل كار در يك محيط با يك درجه مشخص از زيان‌آوري كار بازنشسته مي‌شود، همچنان سر جاي خود است و قرار نيست تغييري در اين قانون داده شود.
فرخي با بيان اين مطلب كه «من هم مانند بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس مخالف بحث كلي افزايش سن بازنشستگي هستم» گفت: هرچند راي اكثريت نمايندگان منجر به تصويب طرح شد و در اين ميان آراي ممتنع و مخالف به حدنصاب نرسيد، با همه اين احوال، گروه‌هاي سني و سابقه‌اي در اين مصوبه طبقه‌بندي شده و تنها مرجع تفسير اين مصوبه، خود نمايندگان مجلس و تريبون مجلسي است كه اين مساله را مصوب كرده است.
عضو كميسيون شوراها درباره فلسفه تصويب اين موضوع گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه بيشتر به ماهيت ماجراي سن بازنشستگي ورود كرده و بحث سابقه پس از بحث افزايش سن بازنشستگي، موضوعيت دارد. با اين حال ما معتقديم شرايط بازنشستگي سخت و زيان‌آور با همان شرايط قبلي همچنان برقرار است.
نمايندگان مخالف
اميدوارند شوراي نگهبان مصوبه را رد كند
حسن لطفي (نماينده مردم رزن و سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس) نيز با باين اينكه «بنده به‌صورت حضوري به رييس محترم مجلس يعني آقاي قاليباف توضيح دادم كه اين مصوبه و اساساً موضوع افزايش سن بازنشستگي ابهامات فراواني دارد.»، تاكيد كرد: ما نمايندگانِ مخالف، اميدواريم شوراي محترم نگهبان اين مصوبه را رد كرده و براي اصلاح به مجلس بازگرداند.
او افزود: در اين مصوبه سه فاكتور و شاخص داريم و مشخص نيست كه بيش از همه كدام فاكتور ملاك بازنشستگي خواهد بود: آيا سابقه خدمت ملاك بازنشستگي است؟ يا سنِ بازنشستگي (۶۲ سال) ؟ يا سابقه بيمه با محاسبه صندوق تامين اجتماعي ملاك بازنشستگي است؟ اين موضوعات هنوز براي همه ما جاي سوال دارد و بايد براي نمايندگان پاسخ آنها روشن شود.
لطفي با بيان مثالي توضيح داد: ما بسياري از كارمندان دولت را داريم كه ۳۵ سال سابقه خدمتي دارند و ۵۷ سال سن دارند، اما در عين حال واريزي حق بيمه آنها ۲۰ سال بوده است. به اين ترتيب طبق مصوبه مجلس باوجود آنكه سقفِ اعلامي توسط رييس مجلس ۳۵ سال اعلام شده، اگر ملاك سال‌هاي پر شده توسط حق بيمه باشد، براي رسيدن به حداقل بايد فرد مزبور ۵ سال ديگر كار كند و با سابقه ۴۰ سال در سن ۶۲ سالگي (يعني سقفِ سني بازنشستگي) خود را بازنشسته كند. در چنين مواردي، شرايط دوگانه‌اي براي ما پيش مي‌آيد كه آيا ملاك «سابقه خدمتي» است يا «سابقه حق بيمه‌پردازي افراد»؟
اين مصوبه باعث سردرگمي مي‌شود
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: متاسفانه تنقيح و تفكيك بين اين مفاهيم و مقولات در مصوبه مجلس انجام نپذيرفت و بند الحاقي مزبور فوراً به راي گذاشته شد. اين مصوبه براي بسياري از نيروها ايجاد ابهام مي‌كند. مثلا ما نيرويي داريم كه در سن ۳۸ سالگي تازه جذب دولت شده و حق بيمه واريز كرده است اما اكنون با كمتر از ۲۴ سال سابقه به سقف لازم سني براي بازنشستگي رسيده است. از طرفي ما افرادي داريم كه اندكي دير وارد بدنه دولت يا ذيل يك صندوق ديگر وارد شده‌اند و سوابق قبلي حق بيمه آنها در سازمان تامين اجتماعي يا ديگر صندوق‌ها بوده است. اين افراد نيز در زمينه‌بازنشستگي و محاسبات آن دچار سردرگمي خواهند شد. نماينده مردم شهر رزن و درجزين واقع در استان همدان، با انتقاد از كميسيون تلفيق در زمينه اين مصوبه گفت: متاسفانه كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه در مشخص‌سازي ملاك‌هاي دقيق بازنشستگي خوب عمل نكرد. قطعا از نظر نهادهاي ديگر مثل شوراي نگهبان و مجمع تشخيص نيز اين ابهامات پابرجا خواهد بود. اگر معيار اصلي اين باشد كه بدون توجه به ميزان سابقه و حق بيمه صرفا در سن ۶۲ سال مي‌خواهيم فرد بازنشسته شود، آنگاه بايد شاهد نتايج متفاوتي در آينده و زندگي افراد جامعه در كهنسالي باشيم.
اين مصوبه حتي ۵ درصد
مشكلات صندوق‌ها را حل نمي‌كند
او با بيان اين مطلب كه «تصويب اين طرح توسط اكثريت مجلس با عنوان و بهانه تراز كردن صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح شده است» گفت: مساله مطرح شده از سوي مدعيان اين است كه بدون اجراي اين مصوبه صندوق‌ها نابود خواهند شد. پاسخ ما اين است كه مگر چقدر اجراي اين طرح مشكل منابع صندوق‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي را حل مي‌كند؟ طبق محاسبات كارشناسي ما در كميسيون اجتماعي با جرات مي‌گويم كه اجراي اين مصوبه، ۵ درصد هم در سيستم مالي صندوق‌هاي بازنشستگي و رهايي آنها از خطر بازنشستگي تاثير ندارد. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: ما در ايران دچار چالشي هستيم كه اين چالش عبارت است از «عدم همخواني سوابق بيمه و سوابق خدمتي افراد در زمان بازنشستگي»! به عبارت بهتر، ما كمتر كسي را داريم كه به دليل مشكلات موجود در روابط كار، سوابق بيمه‌اي او با سوابق خدمتي‌اش برابر باشد. در اين موارد مصوبه مذكور، بسياري از افراد را دچار مشكل مي‌كند. اكنون در كارخانه‌هاي بزرگ، افرادي ۳۰ سال سابقه دارند و نمي‌دانند كارفرما تنها ۲۵ سال سابقه بيمه براي آنها رد كرده است. تمام اين موارد بايد مورد رسيدگي و ارزيابي قرار گيرد و ما نيز وفق اين وضعيت بايد قانون تصويب مي‌كرديم. ما بايد دلسوزِ كارگري كه از ۱۵ سالگي كارگري كرده اما به هر دليلي سوابق مخدوش بيمه‌اي دارد، باشيم و به چنين افرادي، كار تا سن ۶۲ سالگي را تحميل نكنيم.
اين نماينده مجلس در پايان با اشاره به سن بازنشستگي براي مشاغل سخت و زيان‌آور گفت: بحث سن بازنشستگي و سابقه اين مشاغل در كميته سخت و زيان‌آور بايد بررسي شود اما در مصوبه اخير مجلس هيچ اظهارنظري درباره آنها نشده و تا زماني كه مصوبه و بحثي درباره آنها نداشته باشيم، قانون قبلي براي كاركنان مشمول اين نوع مشاغل صادق است.
افزايش سن بازنشستگي
خلاف منافع كارگران است
بازرس كانون كارگران ساختماني كشور، نيز با بيان اينكه افزايش سن بازنشستگي خلاف منافع كارگران است، گفت: جامعه كارگري اميد دارد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با حمايت از بيمه‌شدگان به‌خصوص جامعه كارگري، اين مصوبه را رد كنند. عباس شيري با انتقاد از مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص افزايش سن بازنشستگي، گفت: ما در جامعه كارگري انتظار نداشتيم نمايندگان مجلس، قانوني برخلاف منافع كارگران تصويب كنند، بلكه انتظار ما اين بود كه در اين بازه زماني، براي رفاه جامعه كارگري تلاش كنند تا اين گروه از جامعه نيز در آسايش باشند. اما با تصويب اين قانون، براي بيمه‌شدگان نگراني‌هايي به وجود آمده است. بازرس ارشد كانون كارگران ساختماني كشور ادامه داد: چه تضميني وجود دارد كارگران خصوصا در كارهايي با ماهيت سخت و زيان‌آور آنقدر عمر كنند كه تا ۶۵ سالگي كار و تا ۳۵ سال بيمه‌پردازي كنند؟ او افزود: يكي از ضعف‌هاي اين مصوبه اين است كه اگر ۳۵ سال بيمه‌پردازي كنند، آيا حقوق به اندازه ۳۵ روز پرداخت مي‌شود يا خير؟ ۶۵ درصد جامعه كارگري حداقل پرداز هستند و با توجه به اينكه ميانگين دو سال آخر در برقراري حقوق بازنشستگي مدنظر گرفته مي‌شود، حقوق كارگران با سي سال بيمه‌پردازي تفاوتي با حقوق سي و پنج سال بيمه‌پردازي نمي‌كند؛ اين ضعف‌ها نيز بايد در اين قانون تصويب شده مجلس يازدهم برطرف شود.
