افزايش ۴۹ درصدي ماليات در كمين توليد و تجارت

نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد در شرايط ركود اقتصادي و ضعف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي افزايش ماليات بخش مولد جامعه، پيامدي جز كاهش توليد و اشتغال ندارد. جبالبارزي تصريح مي‌كند كه دولت در شرايط كمبود درآمد بايد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. دولت در بودجه 1403، 1112 ميليارد تومان بر درآمدهاي مالياتي حساب باز كرده و اين رقم را نسبت به سال گذشته 49 درصد افزايش داده است. اين اتفاق در حالي افتاده كه توليدكنندگان از ناتواني در پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌اي و توليد با كمتر از ظرفيت واقعي به دليل كمبود نقدينگي در رنج هستند. با اين تفاسير افزايش ماليات عرصه را بر توليد تنگ‌تر مي‌كند. عباس جبالبارزي، نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در تشريح اين موضوع به خبرنگار ايلنا گفت: واضح است كه دولت به كمبود درآمد مبتلا شده و اين كسري بودجه برآمده از آن است زيرا اين قوه انضباط مالي ندارد و در چنين شرايطي با بالا بودن هزينه‌هايش نيز دست به گريبان شده است.  وي افزود: در اين شرايط دولت بر درآمدزايي متمركز شده، در حالي كه تقريبا 90 درصد درآمد دولت صرف حقوق و هزينه‌هاي جاري‌اش مي‌شود و اگر ابعاد خود را كوچك‌تر كند، هزينه‌هايش هم كاهش مي‌يابد.  جبالبارزي ادامه داد: دولت وقتي مي‌تواند ماليات‌ها را افزايش دهد كه اقتصاد در مسير رشد قرار داشته باشد، توليد و صادرات برقرار و تقاضا براي انواع كالاها و خدمات بالا باشد. اما الان در شرايطي به سر مي‌بريم كه قوانين صادراتي به‌طور ويژه پيمان‌سپاري ارزي حامي صادركنندگان نيست، تامين نهاده‌هاي توليد در بخش خصوصي بايد با ارز آزاد انجام شود اما ارز حاصل از صادرات كالاهاي توليدي بايد در سامانه نيما عرضه شود. همچنين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نزديك به صفر است و سرمايه داخلي به دليل سختي توليد به اين عرصه سوق پيدا نمي‌كند.نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق ايران تصريح كرد: در شرايطي كه در تنگناي تحريم هستيم، ركود اقتصادي حاكم و جريان سرمايه‌گذاري ضعيف است، افزايش ماليات و اخذ آن از بخش مولد جامعه پيامدي جز كاهش توليد و كاهش اشتغال ندارد.  وي افزود: به باور من دولت براي بخش خصوصي اهميتي قائل نيست، در حال حاضر رييس اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي طي يك فرآيند انتخاباتي 265 راي آورده اما چند ماه است كه اتاق ايران با فشار بخش دولتي درگير بركناري ايشان است. جبالبارزي همچنين گفت: دقت داشته باشيد ماده 2 و 3 بهبود فضاي كسب‌و‌كار مي‌گويد دولت هر تصميم اقتصادي بگيرد بايد خواهان نظر تشكل‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني باشد اما مسوولان دولتي تاكنون اقدامات بسيار ضعيفي در راستاي اجراي اين قانون انجام داده‌اند. جايگاه بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها و مشاوره‌ها كم‌رنگ اما در ماليات‌دهي پررنگ است.