ثبت نام ۲۲ هزار حاشيهنشين براي دريافت سند
آنطور كه مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران اعلام كرده تاكنون ۲۲ هزار متقاضي ساكن در سكونتگاههاي غيررسمي براي دريافت سند ثبت نام كردهاند. به گزارش ايسنا، دولت به منظور محروميتزدايي و ارايه خدمات شهري به حاشيهنشينان و ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي سند واگذار ميكند.
آنطور كه مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران اعلام كرده تاكنون ۲۲ هزار متقاضي ساكن در سكونتگاههاي غيررسمي براي دريافت سند ثبت نام كردهاند. به گزارش ايسنا، دولت به منظور محروميتزدايي و ارايه خدمات شهري به حاشيهنشينان و ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي سند واگذار ميكند. بر اساس بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال، متقاضيان دريافت سند در اين مناطق تا پايان اسفندماه فرصت دارند در سامانه تسهيلات شركت بازآفريني شهري ايران به آدرس «facility.udrc.ir» ثبتنام كنند. موضوع اعطاي سند به اراضي تصرفي با شرايطي از تكاليف قانوني و ابلاغي مجلس شوراي اسلامي در قالب مفاد بند «م» در تبصره ۱۱ قانون سال جاري و بند «ك» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال گذشته است، اسناد ملي ساماندهي و توانمنديسازي سكونتگاه غيررسمي مصوب سال ۱۳۸۲ و سند ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب سال ۱۳۹۳ و همچنين ويرايش سند ملي ساماندهي توانمندسازي مصوب سال ۱۴۰۲ تكليف همگان را در اين زمينه مشخص كرده است. محمد آييني، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به مواد قانوني مذكور خصوص گفته است: اين اسناد همگي بر ساماندهي سكونتگاههاي با ساخت و ساز غير رسمي كه نياز به جابهجايي بنا و به شرايط طبيعي و مخاطرات انساني امكان ساخت ندارند، تاكيد ويژه دارند. مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران تاكيد كرد اساسيترين و مهمترين اقدام ساماندهي در اين سكونتگاهها، اعطاي سند مالكيت به صاحبان اعياني با شرايط خاص بوده كه بتوانند پس از دريافت سند رسمي، پروانه نوسازي دريافت كنند و نسبت به نوسازي و مقاومسازي واحدهاي مذكور افدام كرده و از سيستم مالي و اعتباري كشور بتوانند نسبت به دريافت تسهيلات مالي اقدام كنند. وي با بيان اينكه يك ميليون مسكن در سكونتگاه غيررسمي بايد نوسازي و مقاومسازي شوند، گفت: براي نوسازي و مقاومسازي نياز به دريافت پروانه ساخت است تا متقاضيان بر اساس آن بتوانند پروانه ساخت و تسهيلات نوسازي دريافت كنند. آييني با بيان اينكه ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي مورد تاكيد سياستهاي كلي نظام است، اظهار كرد: مجلس شوراي اسلامي، بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه مبني بر دريافت سند اراضي سكونتگاه غيررسمي را به صورت قانون به دولت تكليف كرده و دولت موظف به اجراي آن است. معاون وزير راه شهرسازي با اشاره به اينكه بيش از ۹۵ درصد واحدهاي مسكوني از خدمات شهري آب و برق برخوردار و حدود ۷۰ درصد منازل، گازكشي شده است، گفت: اكثر محلات در سكونتگاهها با ساخت و ساز غيررسمي به استناد قانون داراي خدمات زيربنايي و رو بنايي ولو به عنوان انشعاب موقت شدهاند. بنابراين گزارش، دولت در لايحه بودجه سال آينده تمهيداتي را براي نوسازي و تامين خدمات روبنايي بافتهاي ناكارآمد شهري انديشيده است. در بند «ب» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: شوراي برنامهريزي و توسعه استانها مكلفند از محل عوارض ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم سكونتگاههاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميتزدايي و بهسازي همان مناطق نمايد.