بودجه 1403 چقدر شانس تحقق دارد؟
با وجود آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از هفته آينده كار بر روي لايحه بودجه را آغاز مي‌كند اما در روزهاي گذشته جزيياتي كه از بودجه منتشر شده، ابهام‌هايي را در اين زمينه به وجود آورده كه بار ديگر چالشي را مطرح مي‌كند كه شايد سرنوشتي شبيه به آنچه در سال‌هاي گذشته رخ داده را تكرار كند. نخست آنكه آيا منابع پيش‌بيني شده در بودجه محقق مي‌شوند؟ دوم اينكه سياست‌هاي حمايتي در نظر گرفته شده براي اقشار كم درآمد جامعه تا چه حد توان تاثيرگذاري دارد. يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده، به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت بازمي‌گردد.
با وجود آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از هفته آينده كار بر روي لايحه بودجه را آغاز مي‌كند اما در روزهاي گذشته جزيياتي كه از بودجه منتشر شده، ابهام‌هايي را در اين زمينه به وجود آورده كه بار ديگر چالشي را مطرح مي‌كند كه شايد سرنوشتي شبيه به آنچه در سال‌هاي گذشته رخ داده را تكرار كند. نخست آنكه آيا منابع پيش‌بيني شده در بودجه محقق مي‌شوند؟ دوم اينكه سياست‌هاي حمايتي در نظر گرفته شده براي اقشار كم درآمد جامعه تا چه حد توان تاثيرگذاري دارد. يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده، به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت بازمي‌گردد. در شرايطي كه هنوز اقتصاد ايران تحت تاثير ركود قرار دارد، اين چالش وجود دارد كه افزايش حدودا 50 درصدي ميزان درآمد مالياتي دولت تا چه حد امكان تحقق دارد و البته چقدر بر روي فعالان اقتصادي تاثير منفي خواهد گذاشت، اقتصاددانان نسبت به اين موضوع ترديدهايي جدي دارند. بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۳، دولت افزايش ۵۰ درصدي براي درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته است. همچنين بر مبناي محاسبات تدوين‌كنندگان بودجه، ميزان درآمدهاي نفتي هم به ميزان ۱۶ درصد در بودجه سال آينده كاهش خواهد يافت كه در نهايت، اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهند كه دولت قصد دارد با اتخاذ سياست انقباضي، عمده تمركز خود را بر روي ماليات‌ستاني قرار دهد؛ مساله‌اي كه به واسطه شرايط سخت كسب و كارها و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌تواند ركود را تشديد كند. از سوي ديگر، به اعتقاد بسياري از كارشناسان، در شرايطي دولت به دنبال افزايش ۵۰ درصدي درآمدهاي مالياتي است كه سخنگوي سازمان امور مالياتي اعلام كرده تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، ميزان تحقق درآمدهاي بودجه از محل ماليات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهاي مالياتي به ۴۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين ميزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاري را تأمين كند. بر همين مبنا، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اقتصاد ايران تاب پرداخت اين حجم ماليات در سال آينده را خواهد داشت؟ در همين خصوص، مرتضي افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاين با بيان اينكه دولت سياست انقباضي در بودجه سال 1403 در پيش گرفته است، گفت: متاسفانه، بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور با انبوهي از مشكلات كه ناشي از سياست‌گذاري‌هاي غلط است، مواجه هستند و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در مقابل پتروشيمي‌ها و صنايع فولادي، بسيار آسيب پذير شده‌اند و هر نوع اعمال فشار بيشتري مي‌تواند اين بنگاه‌ها را دچار چالش جدي كند. اين اقتصاددان با اشاره به بخش‌هاي تاريك اقتصاد ايران كه مشمول اخذ ماليات نشده‌اند، افزود: بر اساس آمارها، بخش اعظمي از نيروي كار در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مشغول به كار هستند و رشد اقتصادي به شكل قابل ملاحظه‌اي، وابسته به عملكرد مطلوب همين بنگاه‌ها است، بنابراين اگر دولت نمي‌تواند يا نمي‌خواهد سياست‌هاي غلط خود را اصلاح كند، نبايد با اعمال فشار بر چنين بنگاه‌هايي، درآمدي براي خود كسب كند. وي افزود: متاسفانه شاهد اين هستيم كه دولت حتي به قيمت دامن زدن به ركود، به دنبال افزايش منابع مالي است و چنين سياستي مشكلات اقتصادي را تشديد خواهد كرد. افقه همچنين با انتقاد از ميزان افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان در لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت سال گذشته اعلام كرد كه براي مهار تورم بايد كمتر از ميزان نرخ رشد تورم، به حقوق‌ها اضافه كند؛ اما در عمل امسال هم با تورم ۴۰ درصدي مواجه هستيم كه باعث شده قدرت خريد طبقات مختلف جامعه مانند كارمندان، كارگران و بازنشستگان سقوط كند؛ بنابراين افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان و ۲۰ درصدي حقوق بازنشستگان هيچ تناسبي با واقعيات اقتصادي ندارد و
پيش بيني مي‌شود سال آينده، مشكلات معيشتي جدي‌تر شود. اين اقتصاددان تصريح كرد: متاسفانه سياست دولت اين است كه ناكارآمدي خود را از جيب كارمندان و بازنشستگان جبران كند؛ در حالي كه در ادبيات توسعه، چنين اقداماتي انقباضي محسوب مي‌شود و تصور مي‌شود بدون اصلاح سياست‌هاي كلان، باز هم ابرچالش‌هاي مزمن اقتصاد باقي بمانند. البته برخي نظريه پردازان نيز معتقدند راهكارهاي دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي مي‌تواند نقطه مثبت بودجه سال آينده باشد. يك كارشناس اقتصادي درباره لايحه بودجه سال آينده گفت: زماني كه تورم حدود ۴۰ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزايش مي‌دهيم، در واقع اقشار كارمند را بيش از ۲۰ درصد از تورم عمومي عقب مي‌اندازيم كه اين مساله مي‌تواند روند چسبندگي طبقات متوسط به طبقات ضعيف را تشديد كند. مرتضي دلخوش اظهار كرد: لايحه بودجه ۱۴۰۳ چند نكته كليدي دارد. از نكات منفي آن بحث حقوق كارمندان و بازنشستگان است كه طبيعتا مي‌بايست متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كرد. نكته مثبت آن نيز موضوع قيمت نفت است كه تعيين ۶۵ يورو معادل حدود ۷۰ يورو منطقي به نظر مي‌رسد. در بخش درآمدهاي مالياتي نيز نقاط ضعف و قوتي ديده مي‌شود. وي افزود: درآمد نفتي در بودجه عمومي در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود كه در لايحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد كاهش يافته و در مقابل درآمدهاي مالياتي از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومي سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كرده است. طبق قانون اساسي و تاكيد مقامات كشور، درآمدهاي مالياتي بايد بر اساس عدالت وضع شود كه حتما بايد در بودجه سال آينده مورد توجه قرار گيرد تا در حق موديان مالياتي اجحاف نشود.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به دريافت ماليات از طريق تراكنش‌هاي بانكي افراد گفت: برخي افراد به منظور فرار مالياتي با كارت‌هاي اقوام و آشنايان كار مي‌كنند. اگر دولت به اين سمت برود كه بتواند جلوي اين نوع سوءاستفاده‌ها را بگيرد بخش قابل توجهي از فرارهاي مالياتي را شناسايي مي‌كند و در بودجه سال آينده موفق عمل خواهد كرد. اما در بعضي آيتم‌ها به نظر مي‌رسد عدالت رعايت نشده است.دلخوش تصريح كرد: به‌طور مثال مي‌توان به ماليات خودروهای لوكس و خانه‌هاي لوكس اشاره كرد. طبق لايحه بودجه ۱۴۰۳ خانه‌هاي ۲۵ ميليارد توماني لوكس محسوب مي‌شوند؛ در حالي كه اين خانه‌ها عمدتا مصرفي هستند و ارزش اين واحدها به دليل تورم عمومي افزايش يافته است. لذا نمي‌توان عبارت لوكس را براي آن به كار برد.
وي همچنين با اشاره به دريافت ماليات از خودروهاي بالاي سه ميليارد تومان در لايه بودجه سال آينده گفت: خودروهايي مثل توسان يا سانتافه در كشورهاي ديگر خودروهاي اقتصادي هستند و لوكس محسوب نمي‌شوند. شايد بتوان پورش، بنز يا فراري را خودروي لوكس دانست. اما اينكه مثلا از خودروهاي نسبتا معمولي مدل ۲۰۱۷ و حتي پايين‌تر ماليات بگيريم چندان منطقي نيست. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: البته ماليات خانه‌هاي خالي را تاييد مي‌كنم. در همه جاي دنيا به منظور كنترل عرضه و تقاضا در بازار مسكن از واحدهاي خالي از سكنه ماليات دريافت مي‌شود. اين مساله به تعديل نرخ اجاره و قيمت‌هاي فروش مسكن كمك خواهد كرد. دلخوش، افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان و ۲۰ درصدي حقوق بازنشسته‌ها در لايحه بودجه سال آينده را در تناسب با نرخ تورم ندانست و گفت: زماني كه تورم ۴۵ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزايش مي‌دهيم در واقع اقشار كارمند را بيش از ۲۰ درصد از تورم عمومي عقب مي‌اندازيم كه اين مساله مي‌تواند روند چسبندگي طبقات متوسط به طبقات ضعيف را تشديد كند.
در كنار ابهامات درآمدي در حوزه هزينه‌ها نيز چالش‌هايي وجود دارد. يكي از اصلي‌ترين ابهام‌ها به ميزان افزايش حقوق باز مي‌گردد، جايي كه دولت در ميان تورم بيش از 40 درصدي پيش‌بيني كرده كه صرفا 18 درصد حقوق افزايش پيدا كند و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اين موضوع نمي‌تواند كفاف هزينه‌هاي حقوق‌بگيران ثابت را بدهد. البته در اين حوزه نيز حتي يك ابهام مالياتي جديد ديده مي‌شود. تسنيم نوشته: در لايحه بودجه ۱۴۰۳ دو نكته در حوزه افزايش حقوق و ماليات بر حقوق لحاظ شده است كه بررسي همزمان اين حوزه حاكي از مدل
تبعيض آميز افزايش دريافتي حداقل‌بگيران در سال آتي است. بر اين اساس در حالي كه سقف معافيت مالياتي ماهانه ۱۰ ميليون تومان مانند رقم سال گذشته تعيين شده و افزايش نيافته عملا افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان با احتساب ميزان ماليات حقوق در سال آتي از واقعيت فاصله دارد. به عبارت ساده‌تر فرض كنيد حقوق يك كارمند در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ساعات اضافه كار متعارف) حدود ۹ ميليون تومان بوده و از آنجا كه سقف معافيت مالياتي در سال گذشته ۱۰ ميليون تومان بوده اين ميزان دريافتي از ماليات معاف بوده است. دولت براي سال ۱۴۰۳ افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان را در لايحه بودجه ارايه كرده است، بر اين اساس حقوق اين كارمند به محدوده ۱۱ ميليون تومان وارد مي‌شود، اما با توجه به اينكه دريافتي بالاتر از ۱۰ ميليون تومان مشمول مالياتي ۱۰ درصدي است، عملا دريافتي نهايي اين كارمند كمتر از ۱۸ درصد يعني حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزايش مي‌يابد. در اين خصوص دو نكته حائز اهميت مي‌باشد، در سال‌هاي اخير ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت و بخش خصوصي اختلاف بسيار ناچيزي داشته است، از سوي ديگر ميزان معافيت مالياتي حقوق براي تمام حقوق‌بگيران دولتي و بخش خصوصي يكسان است، بر اين مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل‌بگيران در بخش خصوصي نيز با چالش جدي مواجه خواهند شد. لازم به ذكر است، حداقل حقوق كارگران بخش خصوصي در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه‌كار در محدوده ۸ ميليون تومان بوده كه با احتساب حداقل ساعات اضافه‌كاري دريافتي نهايي حداقل‌بگيران در بخش خصوصي به محدوده ۹ ميليون تومان وارد مي‌شود.
با در كنار هم قرار دادن اين مسائل به نظر مي‌رسد كه دولت بسياري از اهداف را تحت تاثير افزايش درآمد مالياتي تعريف كرده و حالا بايد ديد كه چقدر از اين اهداف اساسا قابليت تحقق دارند.
