اتاق بازرگاني و ساختار اقتصاد ايران
«هدف از تشكيل اتاق بازرگاني، كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور است.» با توجه به اين نكته، سوال مشخص اين است، براي انجام چنين وظيفه مهمي، اتاق بازرگاني به رغم همه زحمات گذشتگان، چه الگويي داشته و چگونه قرار است اتاق بازرگاني موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم كند؟ اين سوال بسيار مهم و كليدي است.
«هدف از تشكيل اتاق بازرگاني، كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور است.» با توجه به اين نكته، سوال مشخص اين است، براي انجام چنين وظيفه مهمي، اتاق بازرگاني به رغم همه زحمات گذشتگان، چه الگويي داشته و چگونه قرار است اتاق بازرگاني موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم كند؟ اين سوال بسيار مهم و كليدي است. به‌طور مرتب درباره نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادي كشور گفته مي‌شود. نتيجه دولت‌محوري توسعه، در 50 سال اخير، روشن بوده. آنچه در برنامه‌هاي عمراني و برنامه‌هاي توسعه به آن تأكيد شده، توسعه دولت‌محور و نفت‌محور بوده است كه بعد از صرف چهار هزار ميليارد دلار ارزش نفت و گازي كه در اختيار دولت بوده، امروز در اقتصاد بين‌الملل حدود 5 دهم درصد نقش داريم. در هيچ‌كدام از اين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و برنامه‌هاي عمراني نقشي براي بخش خصوصي قائل نبودند. آنچه اهميت دارد اين است در برنامه كشورهاي توسعه‌يافته و نوظهور، بخش خصوصي توانمند، ركن اصلي رشد و توسعه اقتصادي بوده است. در دنياي امروز، اگر قرار باشد الگويي براي مشاركت فعال بخش خصوصي داشته و در رشد و توسعه اقتصادي كشور اثرگذار باشيم، بايد به سه نكته توجه كنيم: 1- ملاحظات زيست‌محيطي كه جهان آينده را تغيير خواهند داد؛ 2- توجه به پيشرفت‌هاي علمي و فناوري نوين مثل تخصصي‌سازي هوشمند؛ 3- توجه به زنجيره ارزش در حال شكل‌گيري در جهان. بخش خصوصي و دولت، مكمل هم هستند نه جايگزين هم. فرايند رشد و توسعه اقتصادي در دنياي امروز و آينده به حدي پيچيده است كه قطعاً از اتاق بوروكرات‌هاي دولتي، رشد و توسعه درنمي‌آيد. به همين جهت بخش خصوصي بايد براي نظريه‌پردازي در اين حوزه اقدام فعالانه داشته باشد. اتاق ايران بايد به اعتمادبه‌نفس، قابليت‌هاي بالفعل خود را به كار بگيرد؛ اين قابليت‌ها چهار محور دارد: اول: آشنايي نسبتاً بالاي اعضاي اتاق‌ها با تجربه‌هاي عملي فضاي كسب‌وكار در شرايط مختلف اقتصادي و شناخت دقيق‌تر آنها از مسائل و مشكلات پيش روي فعالان بخش خصوصي به لحاظ سوابق و تجارب آنها در حوزه عمل نسبت به تصميم‌گيران بخش دولتي كه اكثراً در حوزه نظر آشنايي و تخصص دارند. دوم: برخورداري از يك شبكه گسترده با پوشش كامل كشور و محل اجتماع كارآفرينان مجرب، صنعتگران و بازرگانان و بازاريان و ارايه‌دهندگان خدمات و توليدكنندگان محصولات اساسي موردنياز كشور. سوم: زيربناهاي ساختاري و تشكيلاتي با قابليت‌هاي بالقوه در امر آموزش و پژوهش، نوآوري، حل مسائل كسب‌وكار، مشاوره براي راهنمايي فعالان تازه‌وارد؛ چهارم: مكان نقش‌آفريني در ديپلماسي تجاري به‌واسطه دسترسي به شبكه اتاق‌هاي مشترك بازرگاني، امكان برگزاري هيات‌هاي تجاري و امكان نقش‌آفريني به عنوان رايزن بازرگاني.
