در جلسه ۳۰ آبان ماه مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقي (يك) ماده ۲۹ اين لايحه درباره همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با 202 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در اين جلسه مهم بررسي برنامه پنج‌ساله توسعه، از 290 نماينده فقط 224 نماينده حضور داشتند، دقيقا اين 64 نماينده غايب چه برنامه مهم‌تري از وظيفه اصلي مشاركت در قانونگذاري داشته‌اند ؟
در بند الحاقي يك ماده ۲۹ مصوب آمده است: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشمول كسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد اين افزايش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (40%) و در سال‌هاي دوم و سوم هر كدام سي‌درصد (30%) ما‌به‌التفاوت تا نود‌درصد (90%) ياد شده خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»
محسن زنگنه سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه هفتم توسعه در مورد اين مصوبه گفته: «در اين بند تاكيد شده در پايان سال سوم حقوق بازنشستگان تا 90 درصد حقوق و فوق‌العاده مستمري كسور شاغلان همتراز خواهد رسيد. البته براي جلوگيري از عدم اجراي اين قانون به دليل «بار مالي كه به دولت تحميل» مي‌كند آن را در 3 سال تقسيم كرديم.»
در جلسه مزبور رييس سازمان برنامه و بودجه مخالفت دولت با اين بند را اعلام كرده كه با اين نگاه، سرانجام خوشي در تنظيم آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه در دولت، براي متناسب‌سازي متصور نمي‌شود؟
بازنشستگان طيف وسيعي از اقشار مردم از كارگران تا كارشناسان ارشد و مديران با تجربه هستند كه همگي براي كشور بيش از 30 سال تلاش داشته‌اند و به‌جاي پرداخت حق قانوني آنها از محل صندوق‌ها بازنشستگي كه غالباً با سوء‌مديريت دولتي اداره مي‌گردند، با اين نگاه «ترحمي» و فرسايش روحي، بسيار رنج مي‌برند و هشداري براي شاغلين فعلي است كه بي‌انصافي مشابه در سراغ آنها خواهد بود. خصوصاً با مصوبه جديد و سختگيرانه‌تر نظام بازنشستگي اخير مجلس كه به ضرر شاغلين فعلي خواهد بود.
يك ابهام اساسي براي نگارنده درمورد مصوبه متناسب‌سازي وجود دارد. در حال حاضر، هر سال بر اساس لطف و كرم دولت و نه متناسب با تورم، درصدي افزايش سنواني حقوق بازنشستگان صورت مي‌گيرد . تجميع اين رويه موجود با مصوبه جديد پر ابهام است. مثلاً بازنشسته‌اي كه هم‌اكنون 10 ميليون تومان دريافت مي‌كند مثلاً 20 درصد افزايش سنواني خواهد داشت يعني حقوق وي سال جديد 12 ميليون تومان بايد گردد. ولي اين مصوبه جديد با تبليغات گسترده به عنوان دستاورد بزرگ مجلس كه حتي دولت به كمتر از آن نظر دارد، از اول 1403، حقوق وي 14 ميليون تومان خواهد شد؟ يا به‌غير از 40 درصد افزايش متناسب‌سازي، افزايش سنواتي نيز شامل حال آنها نيز مي‌گردد.
آيا نتيجه اين مصوبه كه پيش‌بيني مي‌كنم با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن توسط دولت، «ضعيف‌تر» خواهد شد، واقعا متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با «شاغلان مشابه و همتراز» تحقق مي‌يابد يا صرفاً براي ايجاد اميد كاذب براي ميليون‌ها خانواده است؟
نكته منفي ديگر، به‌علت بار مالي براي دولت!، «تقسيط» متناسب‌سازي طي 3 سال است. اينكه دولت و مجلس براي پرداخت مطالبات قطعي بازنشستگان را به علت «بار مالي»، به‌جاي پرداخت كامل، آن را به آينده موكول مي‌كند، به هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست وحتي قابل پیگيري قضايي است.
لازم است مسوولان دولت كه مدعي وضعيت بسيار خوب درآمد ارزي ناشي از جهش صادرات نفت و درآمد ريالي ناشي از افزايش كلكسيوني افزايش ماليات‌ها و عوارض و ساير ابزارهاي درآمدي هستند، پاسخ دهند كه چرا قادر نيستند بودجه افزايش حقوق بازنشستگان كه از اساسي‌ترين امور كشور براي كاهش بار سنگين و كمرشكن تورم است را تامين كنند؟
حسيني‌كيا نماينده مجلس در جلسه فوق‌الذكر مجلس در مخالفت با حكم مذكور، گفت: «اكنون بازنشستگان در شرايط سختي به سر مي‌برند اما ما در اين مصوبه كميسيون تلفيق بازنشستگان را به سنوات آينده ارجاع مي‌دهيم در حالي كه آنها امروز مشكلات متعدد مالي دارند و آيا اين بازنشسته عمرش به 3 سال آينده مي‌ماند كه 90 درصد همترازي را بگيرد؟ در حالي كه امروز در تامين معيشت خود مانده‌اند بنابراين بايد 90 درصد همترازي را براي امسال اعمال كنيم.»
نظام بازنشستگي يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه‌يافتگي و رفاه اجتماعي كشورها محسوب مي‌شود. اين نوع نگاه و رويكرد حاكم در كشور ما نشان مي‌دهد وضعيت اين حوزه نيز بسيار ضعيف و بغرنج بوده و خصوصاً امين خوبي براي اداره اموال سرمايه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي با رعايت «غبطه»وجود ندارد.
