تعادل|
در حال حاضر صادرات مجدد از طريق كشورهاي همسايه و منطقه به عربستان دنبال مي‌شود، اين در حالي است كه روابط تجاري مستقيم با اين كشور طي سال‌هاي اخير صفر شده است. از طرفي، غول‌هاي اقتصادي جهان شركاي تجاري اصلي عربستان هستند. برهمين اساس، ظرفيت‌هاي گسترش روابط تجاري و اقتصادي با عربستان نياز به بسترسازي دارد، كه به گفته متوليان تجاري كشور، در حال حاضر بسياري از اين بسترها فراهم نيست آنها مي‌گويند: پس از حدود ۱۰ سال قطع روابط سياسي و اقتصادي، حضور غني و پررنگ بخش خصوصي در خط مقدم مسائل اقتصادي و با چابكي بيشتر و محدوديت‌هاي ديپلماتيك كمتر مي‌تواند گسترش روابط تجاري با اين كشور را به دنبال داشته باشد. از اين رو، در مسير تجارت با عربستان ابتدا بايد شناسايي صحيحي از توانمندي‌هاي داخلي صورت بگيرد و سپس استراتژي و نقشه راه مشخص تدوين شود و در نهايت براساس يك هدف‌گذاري مشخص در تجارت، وارد بازار اين كشور شد. يكي ديگر از اقدامات براي توسعه روابط تجاري، برگزاري نشست‌هاي مشترك و همچنين فعال‌سازي كميته مشترك تجاري و شروع به كار آن با توجه به ظرفيت‌هاي دوكشور تاكيد كرد.
تجارت صفر با عربستان
معاون ارتقاي كسب و كارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران در نشست هماهنگي معرفي فرصت‌هاي تجاري جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي با تاكيد بر توسعه روابط تجاري با عربستان و رفع موانع در اين زمينه، گفت: با توجه به اينكه روابط ايران و عربستان بعد از حدود ۱۰ سال از سر گرفته مي‌شود، ضروري است در اين مسير بر اساس برنامه‌ريزي صحيح و مشخص و به دور از هيجان پيش برويم. معاون ارتقاي كسب و كارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت با اشاره به توافقات اوليه ضمني با سفير عربستان گفت: در ديدارهاي اوليه به اين نتيجه رسيديم كه بر اساس يك چارچوب و مدل حرفه‌اي، فرآيند توسعه روابط تجاري و اقتصادي دو كشور به صورت گام به گام پيش برود. به گفته اين مقام مسوول در اين راستا در مرحله اول و با توجه به اينكه فعالان اقتصادي فضاي روابط تجاري را به مدت حدود ۱۰ سال از دست داده‌اند، لازم است زمينه آشنايي و شناخت بيشتر از ظرفيت‌هاي تجاري و اقتصادي دو كشور فراهم شود. قنادزاده افزود: از همين رو مقرر شد نشست مشترك اقتصادي و تجاري ج. ا. ايران و عربستان سعودي در دور اول با ميزباني ايران در تهران برگزار شود و حول گروه‌هايي در حوزه‌هاي كالايي مختلف و خدمات، نمايندگان و شركت‌هاي بخش خصوصي عربستان در اين نشست حاضر شوند. معاون ارتقاي كسب و كارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران با تاكيد بر اهميت و مشاركت بخش خصوصي در توسعه روابط تجاري با عربستان گفت: بنا بر اين است شركت‌هاي بخش خصوصي در حوزه تجارت و اقتصاد كاملاً پيشرو باشند و در همين راستا شركت‌ها و مجموعه‌هايي كه رزومه قوي‌تر و توليدات و خدمات با كيفيت‌تري دارند، در اولويت قرار مي‌گيرند. قنادزاده با اشاره به اينكه دور دوم نشست مشترك تجاري و اقتصادي دو كشور به احتمال زياد در عربستان سعودي برگزار خواهد شد، گفت: توافق بعدي اين است كه اعزام هيات‌هاي تجاري در نمايشگاه‌هاي معتبر دو كشور براساس برنامه مشخص و در راستاي توسعه روابط تجاري و آشنايي با ظرفيت‌ها از سوي دو كشور در دستور كار قرار بگيرد. معاون ارتقاي كسب و كارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران افزود: همچنين در ادامه و با آغاز روابط تجاري ايران و عربستان، توافقاتي در زمينه تسهيل صدور ويزاي تجاري، مشاركت‌هاي صنعتي، تجاري و سرمايه‌گذاري دنبال مي‌شود. قنادزاده با اشاره به ضرورت همفكري و مساعدت بخش خصوصي در زمينه برنامه‌ريزي تجارت با عربستان بر اهميت برگزاري با كيفيت دور اول نشست مشترك با حضور شركت‌هاي با كيفيت و صاحب برنامه و رزومه تاكيد كرد و گفت: از آنجايي كه اين نشست، اولين رويارويي تجاري و اقتصادي دو كشور بعد از حدود ۱۰ سال محسوب مي‌شود، ضروري است در راستاي شناخت ظرفيت‌هاي تجاري، نشست‌هاي تجاري B2B، ملاقات‌ها و بازديدها براساس برنامه‌ريزي مشخص و با مشاركت بخش خصوصي و با بالاترين سطح كيفي و در قالب بسته‌اي كامل و طي ۵-۳ روز پيش برود.
رفع موانع تجاري بين دو كشور
عبدالامير ربيهاوي، مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران در نشست هماهنگي معرفي فرصت‌هاي تجاري جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي با اشاره به پتانسيل افزايش روابط اقتصادي و تجاري با عربستان سعودي بر نقش بخش خصوصي در توسعه روابط تجاري با اين كشور تاكيد كرد. مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجارت سالانه بيش از ۵۱۸ ميليارد دلاري عربستان سعودي به مزيت‌هاي اين كشور در منطقه و فرصت رشد روابط تجاري با اين كشور تاكيد كرد. ربيهاوي با اشاره به فرصت توسعه روابط اقتصادي و تجاري با عربستان سعودي افزود: بعد از حدود ۱۰ سال قطع روابط سياسي و اقتصادي، حضور غني و پررنگ بخش خصوصي در خط مقدم مسائل اقتصادي و با چابكي بيشتر و محدوديت‌هاي ديپلماتيك كمتر مي‌تواند گسترش روابط تجاري با اين كشور را به دنبال داشته باشد. مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران همچنين با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه در فراهم‌سازي بستر سياسي ارتباط با عربستان سعودي، ايجاد بستر سياسي را پيش‌زمينه گسترش روابط اقتصادي و تجاري با اين كشور عنوان كرد. ربيهاوي با اشاره به اينكه در حال حاضر غول‌هاي اقتصادي جهان شركاي تجاري اصلي عربستان هستند، ادامه داد: ظرفيت‌هاي گسترش روابط تجاري و اقتصادي با عربستان نياز به بسترسازي دارد و در حال حاضر بسياري از اين بسترها فراهم نيست. اين مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در حال حاضر صادرات مجدد از طريق كشورهاي همسايه و منطقه به عربستان دنبال مي‌شود، گفت: اين در حالي است كه روابط تجاري مستقيم با اين كشور طي سال‌هاي اخير صفر شده است. مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهميت توسعه روابط ديپلماتيك با عربستان سعودي بر برگزاري نشست‌هاي مشترك و همچنين فعال‌سازي كميته مشترك تجاري و شروع به كار آن با توجه به ظرفيت‌هاي دوكشور تاكيد كرد. به گفته ربيهاوي در قالب كميته مشترك تجاري، رفع موانع تجاري بين دوكشور در زمينه گمركي، حمل و نقل، استاندارد و.. در دستور كار قرار مي‌گيرد و به‌طور جدي‌تري پيگيري خواهد شد. مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت همچنين با اشاره به اهميت حضور بخش خصوصي به فعال شدن اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي مرتبط از سوي اين اتاق بعد از از سرگيري روابط اشاره كرد. اين مقام مسوول در پايان اظهار اميدواري كرد با همكاري بخش خصوصي حجم تجارت با عربستان سعودي ۲۰۲۴ افزايش قابل توجهي پيدا كند.
استراتژي‌هاي عربستان سعودي در چشم‌انداز ۲۰۳۰
در ادامه نشست هماهنگي معرفي فرصت‌هاي تجاري جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي، محمود ابوسعيدي، مدير مركز تجاري ايران در عربستان با ارايه توضيحاتي در مورد مركز تجاري ايران و عربستان و صندوق سرمايه‌گذاري و توسعه روابط اقتصادي دو كشور، به تشريح استراتژي عربستان سعودي در چشم‌انداز ۲۰۳۰، شركاي تجاري، اهم صادرات كالاهاي غيرنفتي، اهم مقاصد كالاهاي غيرنفتي، مقاصد وارداتي كشور عربستان و.... پرداخت.
