مهر تاييد مجلس به راهاندازي سامانه رصد
با اتمام بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مهم‌ترين مصوبات آن در حوزه فناوري ارتباطات اعلام شد. نمايندگان مجلس همچنين در جريان بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ را تصويب كردند كه بر اين اساس، وزارت ارشاد مكلف شد تا سامانه رصد و پايش سبك زندگي مردم را راهاندازي كند، جزييات دقيقي از كم و كيف اين سامانه اعلام نشده اما تصويب آن در حالي صورت مي‌گيرد كه با توجه به نگراني‌هاي بسيار نسبت به نقض حريم خصوصي مردم، اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع داده شده بود تا ابهامات آن رفع شود. بدين‌ترتيب دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند، موظف هستند تا به صورت مستمر و جامع، داده‌هايشان را به اين سامانه به صورت آنلاين ارايه كنند. بعد از سي و يك روز و برگزاري ۵۷ جلسه علني، بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شوراي اسلامي پايان يافت.
با اتمام بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مهم‌ترين مصوبات آن در حوزه فناوري ارتباطات اعلام شد. نمايندگان مجلس همچنين در جريان بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ را تصويب كردند كه بر اين اساس، وزارت ارشاد مكلف شد تا سامانه رصد و پايش سبك زندگي مردم را راهاندازي كند، جزييات دقيقي از كم و كيف اين سامانه اعلام نشده اما تصويب آن در حالي صورت مي‌گيرد كه با توجه به نگراني‌هاي بسيار نسبت به نقض حريم خصوصي مردم، اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع داده شده بود تا ابهامات آن رفع شود. بدين‌ترتيب دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند، موظف هستند تا به صورت مستمر و جامع، داده‌هايشان را به اين سامانه به صورت آنلاين ارايه كنند. بعد از سي و يك روز و برگزاري ۵۷ جلسه علني، بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شوراي اسلامي پايان يافت. مجلس شوراي اسلامي از سوم مهرماه بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه را در دستوركار قرار داد و اغلب جلسات مجلس در دو شيفت صبح و عصر برگزار شد. با اتمام بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شوراي اسلامي، مصوبات مجلس براي اعلام نظر به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد و مصوباتي لازم الاجراست كه از سوي شوراي نگهبان به تأييد برسد. طبق مصوبات اخير كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مسوول صدور پروانه كليه خدمات ارتباطي، خدمات فناوري اطلاعات و هوشمندسازي و سكوهاي پيام‌رسان شد. بر اين اساس به منظور ايجاد وحدت رويه و حمايت از حقوق كاربران و تسهيل رقابت سالم بين ذي‌نفعان، مسووليت صدور پروانه كليه خدمات ارتباطي (از طريق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوري اطلاعات و هوشمندسازي و سكوهاي پيام‌رسان، تدوين و تصويب جداول تعرفه و تعيين حق اشتراك (آبونمان) آنها در چارچوب قوانين و مقررات كشور بر عهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار داده شد. همچنين تعيين جرايم ناشي از تخلف از اين تعهدات قانوني با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
راهاندازي هر سامانه‌اي منوط به كسب مجوز از وزارت ارتباطات
با مصوبه مجلس شوراي اسلامي راهاندازي هرگونه سامانه جديد با گستره ملي و فرابخشي صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امكانپذير است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۰۷ لايحه برنامه را به تصويب رساندند. بر اساس اين مصوبه، به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي موظفند نسبت به طراحي و راهبري سامانه‌هاي مشترك، در ستاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مستقل و حذف سامانه‌هاي موازي در چهارچوب برنامه تحول رقومي (ديجيتال) خود، اقدام كرده و آن را به مرحله اجرا در آورند. البته در تبصره‌اي آمده كه به‌منظور پرهيز از موازي‌كاري و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت، در طول سال‌هاي اجراي اين برنامه، راهاندازي هرگونه سامانه جديد با گستره ملي و فرابخشي صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امكانپذير است. وزارت مزبور مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راهاندازي و عدم موازي‌كاري آنها تعيين تكليف كرده و نتيجه را ابلاغ كند. دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به همكاري و اجراي مفاد اين ابلاغ هستند.
موسسات دولتي مكلف به توسعه دولت هوشمند شدند
براساس بند ث ماده ۱۰۷ لايحه برنامه هفتم توسعه نيز به‌منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي موظفند اقدامات لازم را براي توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقاي شاخص‌هاي ملي و بين‌المللي از جمله شاخص بين‌المللي توسعه دولت الكترونيك اجرا كنند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف شده است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهيه و ابلاغ كند. براساس مصوبه بند (ج) ماده ۱۰۷ اين لايحه به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي موظفند خدمات خود را تا پايان سال اول اجراي برنامه به صورت برخط و امن ارايه كرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الكترونيكي خود را براي كليه اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي بالاي هجده سال از طريق «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوري و دخالت عامل انساني يا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستي ارايه كنند. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات و نحوه هوشمندسازي و بهينه‌سازي فرآيندهاي مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
سازمان نوآوري هوشمندسازي و امنيت تشكيل مي‌شود
مجلس همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرد تا نسبت به ايجاد معاونت يا مركز يا سازمان «نوآوري، هوشمندسازي و امنيت» متناسب با ماموريت هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت سوم آبان ماه و در جريان ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۷ لايحه برنامه را به تصويب رساندند. بر اساس اين مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي از محل تجميع ماموريت، ساختار و نيروي انساني واحدهاي فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي، مركز نوسازي و تحول اداري، مراكز تحقيق و توسعه و عناوين مشابه، نسبت به ايجاد معاونت يا مركز يا سازمان «نوآوري، هوشمندسازي و امنيت» متناسب با ماموريت هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي كشور تا پايان سال اول برنامه اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شرح وظايف و ساختار تشكيلاتي و عزل و نصب مديران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداري و استخدامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين بر اساس بند (پ) ماده ۱۰۷ لايحه برنامه هفتم توسعه، برنامه عملياتي استقرار و پياده‌سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرآيندها و استقرار نظام حكمراني داده مبنا را ظرف يك سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تهيه كرده و به مرحله اجرا در آورند. مطابق با بند الحاقي ۱ ماده ۱۰۷ لايحه برنامه به منظور ارتقاي بهره‌وري و افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال)، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي كشور، حفاظت محيط زيست كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري مكلفند تا پايان سال اول اجراي اين برنامه، نسبت به تهيه برنامه تحول رقومي (ديجيتال) بخش خود و طرح (پروژه) هاي پيشران به همراه سازوكارهاي تأمين مالي آن منطبق با پيشنهادها و توانمندي‌هاي اجرايي بخش غيردولتي اقدام كرده و آنها را به تصويب هيات وزيران برسانند. گزارش پيشرفت اين بند بايد به صورت سالانه به شوراي عالي فضاي مجازي و مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. بر اين اساس، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور موظف است با بهره‌گيري از حداكثر توان كليه تشكل‌هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارايه برنامه پيشنهادي تحول و ارتقاي بهره‌وري با استفاده از فناوري اطلاعات و هوشمندسازي هر يك از بخش‌ها اقدام كرده و آن را به دستگاه اجرايي ذيربط ارايه كند. دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظفند در تدوين برنامه‌هاي تحول رقومي (ديجيتال) خود اين طرح‌هاي پيشنهادي را لحاظ كنند.
وزارت ارتباطات مكلف به اتصال اماكن مسكوني به شبكه ملي اطلاعات
وزارت ارتباطات در اين لايحه همچنين مكلف شد امكان اتصال اماكن تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر فيبر نوري و دسترسي پر سرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. طبق اين مصوبه، به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي و با ارتقاي مدل اقتصادي و تعديل تعرفه خدمات ارتباطي كشور، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبر) نوري و دسترسي پر سرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. همچنين مركز ملي فضاي مجازي موظف شده با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به استناد رديف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شوراي عالي فضاي مجازي، نسبت به بازنگري، تكميل و روزآمدسازي سند «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام كند و آن را به تصويب برساند.
دولت ۵۰۰ هزار نيروي انساني متخصص در حوزه اقتصاد ديجيتال تربيت كند
نمايندگان مجلس با تصويب ماده‌اي از برنامه هفتم به دولت تكليف كردند ۵۰۰ هزار نيروي انساني متخصص در حوزه اقتصاد ديجيتال تربيت كند. نمايندگان مجلس يازدهم (۲۴ مهر ۱۴۰۲) در جريان بررسي برنامه هفتم توسعه، اهداف كمي اقتصاد ديجيتال در ماده ۶۴ برنامه را تصويب كردند. از جمله اين موارد، پيشرفت ۹۹ درصد شبكه ملي اطلاعات، ايجاد ۲۰ ميليون پوشش فيبر نوري، رسيدن به سهم ۱۵ درصدي اقتصاد ديجيتال از GDP، دستيابي به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الكترونيكي و تربيت ۵۰۰ هزار نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد ديجيتال و فضاي مجازي كشور است. در بند ت ماده ۶۶ كه نمايندگان تصويب كرده‌اند، مسووليت تربيت اين نيروها بر عهده وزارتخانه‌هاي علوم، كار، آموزش و پرورش و بهداشت با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گذاشته شده است. اين وزارتخانه‌ها بايد برنامه ملي رشد مهارت‌هاي رقومي كشور شامل ايجاد رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيات‌وزيران برسانند.
راهاندازي سامانه رصد سبك زندگي مردم
همچنين نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ را تصويب كردند. بر اين اساس، وزارت ارشاد مكلف شد تا سامانه رصد و پايش سبك زندگي مردم را راهاندازي كند. راهاندازي اين سامانه بايد براساس اصل ۲۵ قانون اساسي باشد. با تصويب اين بند، به وزارت ارشاد ماموريت داده مي‌شود تا با همكاري ساير دستگاه‌ها از جمله سازمان صداوسيما، مركز آمار ايران، راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخص‌هاي فرهنگ عمومي و سبك زندگي مردم راهاندازي كند. جزييات دقيقي از كم و كيف اين سامانه اعلام نشده اما تصويب آن در حالي صورت مي‌گيرد كه با توجه به نگراني‌هاي بسيار نسبت به نقض حريم خصوصي مردم، اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع داده شده بود تا ابهامات آن رفع شود. درنهايت اين موضوع با اضافه شدن «رعايت اصل ۲۵ قانون اساسي» به بند ب ماده ۷۵ به تصويب رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند، موظف هستند تا به صورت مستمر و جامع، داده‌هايشان را به اين سامانه به صورت آنلاين ارايه كنند. رييس مجلس درباره اضافه شدن «اصل ۲۵ قانون اساسي» به اين بند گفت: «طبيعتاً اگر بخواهند به احوالات شخصي افراد وارد شوند، حكم قاضي نياز دارد. يعني بدون صدور حكم قاضي چنين كاري نبايد اتفاق بيفتد، پس اين متن به معناي آن نيست كه مي‌توانند اطلاعات شخصي افراد را دسترس داشته باشند و چنين برداشتي حتماً نيست.»
مركز ملي فضاي مجازي موظف به تنظيم سند راهبردي ايران در فضاي مجازي شد
بر اساس بند (پ) ماده ۶۵ اين لايحه، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت‌هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت) ها و فضاهاي مناسب، از قبيل فضاهاي دولتي، عمومي و تفريحي را جهت نصب تجهيزات ارتباطي، وفق تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور (اپراتور) هاي مخابراتي قرار دهند. در تبصره يك آمده كه تعرفه‌هاي اين بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و در طول سال‌هاي اجراي برنامه هرسال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به روز رساني و ابلاغ شود. در تبصره دو آمده كه هزينه مربوط به شهرداري‌ها ناشي از اين بند بايد مطابق قانون از جمله قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي پرداخت يا در حساب‌هاي فيمابين اعمال شود. مطابق با بند الحاقي ۱ اين ماده، شوراي عالي فضاي مجازي، به عنوان نقطه كانوني سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در موضوعات مربوط به فضاي مجازي است و حسب مورد، مصوبات آن براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا است. همچنين مركز ملي فضاي مجازي موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط، آيين‌نامه تقسيم كار نهادي، نحوه حكمراني فضاي مجازي، به ويژه حوزه امنيت فضاي مجازي و شاخص‌هاي اجرايي «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تدوين و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند و نتايج اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي را پيگيري و گزارش آن را هر شش ماه، به شوراي عالي فضاي مجازي اعلام كند.
