سرانجام اعلام شد قانون جديد بانك مركزي، پس از كش و قوس‌هاي فراوان و رفت و آمدهاي مستمر ميان دولت و مجلس از يك طرف و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص از سوي ديگر، به زودي توسط رييس مجلس به دولت ابلاغ مي‌شود. قانوني در 67 ماده كه نهايتا بررسي‌هاي تكميلي آن تا 29 آبان ماه به اتمام رسيد و به زودي روند اجراي آن پس از ابلاغ به دولت آغاز مي‌شود. در اين ميان يكي از مهم‌ترين ابهامات پيش روي اين قانون كه سر و صداي زيادي را ميان اقتصاددانان و اساتيد اقتصادي برانگيخت، كاهش اختيارات بانك مركزي و افزايش اختيارات دولت در حوزه پولي و سياست‌هاي مالي و ارزي است. بسياري از تحليلگران افزايش سيطره دولت بر بخش‌هاي پولي، مالي و ارزي را مقدمه نزول شاخص‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده و با اين استدلال به نقد و مخالفت با قانون جدي بانك مركزي پرداختند. گروهي از كارشناسان هم معتقد بودند با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، بد نيست مسووليت تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كاملا به دولت سپرده شود و دولت مسووليت كامل وضعيت اقتصادي را به دست بگيرد. شخصا معتقدم بسياري از مديران قبلي بانك مركزي اعتنايي به وظايف بنيادين بانك مركزي و ماموريت‌هاي مهم آن نداشتند. از آنجا كه اين مديران عملا اقتصاددان نبودند، به گونه‌اي رفتار مي‌كردند كه در بازه زماني مديريت‌شان، اختيارات بانك مركزي كاهش يافته و كمرنگ مي‌شد؛ به گونه‌اي كه مديران از خاطرشان رفت كه بانك مركزي دو وظيفه كليدي در اقتصاد ايران را به عهده دارند. نخست، حفظ ارزش خارجي پول و حفظ ارزش داخلي پول؛ يعني ثبات «نرخ ارز» و «مهار تورم». براي رسيدن به اين دو دستاورد، بانك مركزي نخست بايد وظيفه هدف‌گذاري و سياستگذاري را در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر ابزارهاي مورد نياز براي انجام اين سياستگذاري‌ها و ترسيم هدف‌گذاري را هم در دست بگيرد. بانك مركزي ايران در هر دو بخش ياد شده، مشكلات بسياري داشت. مثلا اگر مي‌خواست هدف مهار تورم را دنيال كند، بايد پايش‌ها و سياستگذاري‌هاي لازم را برنامه‌ريزي مي‌كرد. اما براي اصلاح کژكاركردي‌ها نمي‌توانست به اقدامات تورم‌زاي دولت ورود پيدا كند؛ حتي اگر امكان وورد هم پيدا مي‌كرد، ابزار لازم براي اصلاح سياست‌ها يا وتو كردن آنها را نداشت. امروز اما مديريت بانك مركزي مي‌گويد اگر از من ثبات اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، مهار تورم و پايان دادن به نوسانات ارزي را مطالبه مي‌كنيد، ابتدا بايد آن را هدف‌گذاري كرده و ابزار اجراي اين سياست‌ها را هم در اختيارم قرار دهيد. اينكه دولت هر زمان خواست دست‌درازي كرده، نقدينگي را افزايش داده، به عواقب آن توجهي نداشته باشد و نسبت به اهداف ترسيم شده، بي‌اعتنايي كند، همان مسيري است كه مديران قبلي هم انجام مي‌دادند و نتايج آن مشخص بود. مديريت جديد بانك مركزي نبايد زير بار اين سيطره برود. بر اين اساس فرزين، اصلاح قانون بانكداري و رابطه بانك مركزي با دولت را خواستار شده است. برخي شنيده‌ها هم حاكي از آن است كه اطاله بررسي‌هاي تكميلي اين قانون در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع در راستاي پاسخگويي به مطالبات بانك مركزي بوده است. در قانون جديد اين دو ضرورت (هدف و ابزار) در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. اگر قرار است بانك مركزي، نقدينگي را كنترل كند، نوسانان ارزي را مهار و ثبات را به بازارهاي بازگرداند، بايد ابزارهاي لازم را در نيز در دست داشته باشد. پرسش مهم اما اين است كه اگر اختيارات بانك مركزي بنا به هر دليلي افزايش پيدا كند و دامنه نفوذ مديريت بانك مركزي كاهش پيدا كند، چه خروجي در اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ بدون ترديد، هر اندازه نهاد پولي و نهاد مالي، استقلال بيشتري داشته و در عين حال هماهنگي‌هاي لازم ميان آنها شكل گيرد، اين به نفع اقتصاد است. اما زماني كه هر دوي اين نهادها يكي شوند، يعني بانك مركزي نقد، مخالفت و اعتراض نكند و دولت هم كار خود را پيش ببرد، مشكل ساز مي‌شود.تجربه ثابت گرده سياست‌هاي دولت اغلب منجر به تورم، كسري بودجه، رشد نقدينگي، كاهش ارزش خارجي پول و... مي شود، اساسا بانك مركزي ايجاد شده تا نهاد دولت، اقتصاد را به قهقرا نبرد.
وقتي بانك مركزي نتواند وظايف تعادل بخش خود را به درستي انجام بدهد، بهبود اقتصادي هم محقق نمي‌شود. اميدواريم قانون جديد ابتدا دست بانك مركزي را براي سياستگذاري‌هاي پولي باز بگذارد و در مرحله بعد بانك مركزي هم بتواند با هدف‌گذاري‌هاي درست و سياستگذاري‌هاي منطقي، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي را به سمت بهبود سوق بدهد. در غير اين صورت، حجم مشكلات پس از اجراي اين قانون جديد ديگر مانند قبل نخواهد بود و بحران‌ها به شكل سونامي‌هاي زنجيره‌اي شكل گرفته و نزول جدي ايجاد مي‌كنند. مديريت جديد بانك مركزي اگر ضرورت‌هاي لازم براي بهبود را در اختيار نمي‌بيند بايد استعفا دهد تا اين پيام به سياستگذاران صادر شود كه بدون اصلاح، بهبودي در كار نخواهد بود.
