اميرحسن كاكايي،عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري و آنچه مسوولان دولتي اعلام مي‌كنند، در مردم اين توقع را ايجاد كرده كه خودروساز بايد جور همه‌چيز و به‌طور خاص جور تورم را بكشد؛ گويي خودروساز بنگاه خيريه‌اي است كه بايد بي‌چشمداشت و توقع به مردم خودرو دهد.
وي خاطرنشان كرد: زماني‌كه يك خودرو به اجبار ۲۰۰ ميليون تومان زير قيمت تمام شده فروخته مي‌شود، مردم تصور مي‌كنند كه حتما دولت اين پول را از محلي تامين مي‌كند، اما واقعيت اين است كه پول اقدامات خودروسازان از جيب سهامداراني كه بخش از آن مردم هستند، مي‌رود.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با وجود تحريم‌هايي كه چند سالي است شاهد آنها هستيم و از سوي ديگر افزايش قيمت مواداوليه، نمي‌توان توقع داشت كه با گذشت زمان قيمت محصولات توليدي ثابت مانده و دستخوش تغييرات نشود.
كاكايي ضمن تاكيد بر اينكه مصرف‌كننده، افزايش قيمت هر محصولي را باورپذير و محتمل مي‌داند؛ چراكه نسبت به وضعيت حال حاضر كشور و اقتصاد آگاه است؛ گفت: اما متاسفانه خودرو همچنان محصولي است كه پذيرش اصلاح قيمت آن در جامعه وجود ندارد. اين در حالي است كه توليد خودرو بيش از هر محصول ديگري رابطه مستقيمي با نرخ تورم، نوسانات قيمت ارز و تحريم‌ها دارد.
عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت با بيان اينكه خودروسازان طي سال‌هاي اخير موفق شده‌اند در توليد بخش بزرگي از قطعات و مجموعه‌هاي خودرو به خودكفايي دست پيدا كنند، تصريح كرد: اما همچنان تامين بخشي از قطعات از طريق واردات انجام مي‌پذيرد؛ اين موضوع در كنار تورم سالانه، موجب مي‌شود تا خودروساز نيز همانند هر بنگاه اقتصادي براي بقاي خود و جلوگيري از افزايش زيان انباشته، دست به اصلاح قيمت‌ها و به روزآوري آنها بزند؛ اقدامي كه اغلب به صورت قطره‌چكاني انجام شده و به سختي محقق مي‌شود. اين كارشناس صنعت خودرو كشور، ضمن اشاره به اشاره به رانت بسيار سنگيني كه در اكثر محصولات توليدي خودروسازان داخلي وجود دارد، اظهار كرد: بيشتر محصولات خودروسازان در سال‌هاي اخير زير قيمت بازار عرضه مي‌شود؛ به عبارت دقيق‌تر، اصلاح قيمت خودرو تنها از سود خريدار كم كرده و زياني به وي وارد نمي‌كند؛ اما در حال حاضر، خودروساز با توليد خودرو متحمل زيان مي‌شود و اين در شرايطي است كه دريافت‌كنندگان خودرو سوبسيد و سود بسيار زيادي از اختلاف قيمت كارخانه و بازار دريافت مي‌كنند.
وي اين توقع را كه قيمت خودرو بر مبناي هزينه‌ها و قيمت‌هاي يك سال گذشته محاسبه شود، انتظار غلطي دانست. كاكايي يادآور شد: پس از انتقادهاي بسياري كه به عرضه خودرو به روش قرعه‌كشي شده بود، سازمان حمايت و وزارت صمت، به منظور جلوگيري از فعاليت سوداگران و رساندن خودرو به دست مشتريان واقعي، عرضه خودرو را تنها محدود به بستر سامانه يكپارچه كردند؛ در اين روش متقاضي مي‌بايست براي ثبت‌نام، مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان را در حساب وكالتي خود بلوكه مي‌كرد؛ مبلغي كه پس از مدتي به حساب مشتريان بازگردانده مي‌شد. عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت خاطرنشان كرد: در واقع اين اقدام براي تميز دادن ميان سوداگران و مصرف‌كنندگان واقعي خودرو بود اما عده‌اي بر اين باور بودند اين مبلغ بلوكه شده به حساب خودروساز واريز شده است؛ اين درحالي است كه برخلاف اين گمانه‌زني‌ها، پيشنهاد دريافت اين مبلغ از سوي سازمان حمايت و به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان واقعي طرح ارايه شد و اين وجه به حساب اين سازمان (سازمان حمايت) نزد بانك‌ها بلوكه بود، نه خودروساز!
اين كارشناس صنعت خودرو كشور گفت: حال كه جنجال بر سر اصلاح قيمت محصولات ارتقا يافته از سوي برخي افراد با اهداف مشخص طرح مي‌شود، ذكر اين نكته ضروري است كه ارتقاي محصولات خودروسازان به استانداردهاي محافظت از عابر پياده، TPMS و ESC،GSI و Day light الزامي است كه از سوي سازمان استاندارد ابلاغ شده و خودروساز ناچار است براي دريافت مجوز شماره‌گذاري و پلاك، محصولات خود را مجهز به اين استانداردها كنند. اين اقدام براي خودروساز هزينه‌بر است اما در راستاي ارتقاي رضايتمندي مشتريان و درخواست‌هاي آنها و همچنين دريافت مجوز توليد و عرضه خودرو، از اين الزام تمكين كرده است.
به اعتقاد كاكايي، خودروساز هميشه متهم به توليد محصولات بي‌كيفيت است؛ از همين روي، همواره سعي در بهبود دارد. برخي بهبودها جزئي بوده و رفع آنها بر روي قيمت خودرو تاثيري نمي‌گذارد اما برخي مواقع به جاي بهبود، ارتقاي محصول صورت مي‌گيرد كه در اين صورت بخشي از طراحي محصول دچار تغيير شده و خودرو به‌روز مي‌شود؛ طبعا در اين صورت قيمت محصول افزايش پيدا مي‌كند؛ چراكه خودروساز براي اعمال اين ارتقا، خطوط توليد خود را به‌روز كرده و قطعه‌ساز نيز خود را با اين برنامه هماهنگ و به روزآوري مي‌كند.
اين كارشناس صنعت خودرو ضمن تاكيد بر اينكه قيمت فروش محصولات خودروسازان بر اساس مجوزهاي رسمي است كه سازمان حمايت و شوراي رقابت صادر مي‌كنند، خاطرنشان كرد: قيمت‌هايي كه در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم، قيمت‌هاي عقب مانده از تورم است؛ بنابراين اينكه ما تصور كنيم قيمت‌ها به حالت قبل باز مي‌گردد، غيرممكن است.
وي تصريح كرد: مردم عادي و دلالان دوست دارند كالاها را ارزانتر بخرند و اين خواسته عجيبي نيست؛ اما اينكه آيا اين خواسته شدني است يا خير؟ در حقيقت چنين چيزي غيرممكن است. تنها در صورت كنترل تورم است كه مي‌توان قيمت‌ها را نيز كنترل كرد.
كاكايي در پايان خاطرنشان كرد: محصولات ارتقايافته خودروسازان هم‌اكنون در بازار خودرو با قيمت‌هايي بيش از قيمت كارخانه به فروش مي‌رود و منافع افرادي كه از خريد خودرو به دنبال كسب سود بوده‌اند را همچنان تامين مي‌كند، اما بايد ديد تغيير ناچيز اين سودها مي‌تواند پاسخگوي اشتهاي سيري ناپذير دلالان خودرو باشد؟
يك كارشناس صنعت خودرو پاسخ داد
آيا بازگشت قيمت خودروها به قبل ممكن است؟
اميرحسن كاكايي،عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري و آنچه مسوولان دولتي اعلام مي‌كنند، در مردم اين توقع را ايجاد كرده كه خودروساز بايد جور همه‌چيز و به‌طور خاص جور تورم را بكشد؛ گويي خودروساز بنگاه خيريه‌اي است كه بايد بي‌چشمداشت و توقع به مردم خودرو دهد.
ارسال نظر
