تكاپوي ايران براي رسيدن به سهم ۱۵ درصدي
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد ديجيتال تا سال ۲۰۳۰ سهمي ۳۰ درصدي از اقتصادي جهاني را تصاحب كند. در ايران اما برنامه هفتم توسعه به دنبال اين است تا پايان اجراي اين برنامه، يعني اوايل سال ۲۰۲۹، اين سهم به ۱۵ درصد برسد.
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد ديجيتال تا سال ۲۰۳۰ سهمي ۳۰ درصدي از اقتصادي جهاني را تصاحب كند. در ايران اما برنامه هفتم توسعه به دنبال اين است تا پايان اجراي اين برنامه، يعني اوايل سال ۲۰۲۹، اين سهم به ۱۵ درصد برسد.
نمايندگان مجلس يازدهم، امروز (۲۴ مهر ۱۴۰۲) در جريان بررسي برنامه هفتم توسعه، اهداف كمي اقتصاد ديجيتال در ماده ۶۴ برنامه را تصويب كردند. از جمله اين موارد، پيشرفت ۹۹ درصد شبكه ملي اطلاعات، ايجاد ۲۰ ميليون پوشش فيبر نوري، رسيدن به سهم ۱۵ درصدي اقتصاد ديجيتال از GDP، دستيابي به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الكترونيكي و تربيت ۵۰۰ هزار نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد ديجيتال و فضاي مجازي كشور است.
در بند ت ماده ۶۶ كه نمايندگان تصويب كرده‌اند، مسووليت تربيت اين نيروها بر عهده وزارتخانههاي علوم، كار، آموزش و پرورش و بهداشت با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گذاشته شده است. اين وزارتخانه‌ها بايد برنامه ملي رشد مهارت‌هاي رقومي كشور شامل ايجاد رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع را ظرف مدت۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيات‌وزيران برسانند.
ناكامي در رسيدن به سهم ۷ درصدي اقتصاد ديجيتال
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات دولت دوازدهم در هفته‌هاي انتهايي عمر اين دولت آمارهايي از سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور ارايه كرد. او گفته بود سهم اين بخش از كل كيك اقتصاد در سال ۹۲، ۱.۷ درصد بوده و در سال ۹۹ به ۶.۴ درصد رسيده است. آذري جهرمي پيش‌بيني كرده بود تا پايان آن سال يعني سال ۱۴۰۰، اين نسبت به ۷.۲ درصد مي‌رسد. با عوض شدن دولت و رفتن به عيسي زارع‌پور به صدر وزارت ارتباطات اما اين اعداد مورد ترديد قرار گرفت. زارع‌پور چند ماه پس از شروع كارش در دي ماه ۱۴۰۰، اعلام كرد اين سهم بين ۴ تا ۵ درصد است. علي‌اصغر انصاري، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي اين وزارتخانه، در گفت‌وگو با پيوست دليل اين اختلاف آماري را شرح داده بود. انصاري در اين رابطه گفته بود: «مبناي محاسبه، مدل‌ها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري ممكن است تفاوت داشته باشد. در مقاطعي نيز ممكن است جايي آمار تخليه شود؛ مثلاً در مورد ICT روستايي آماري از سوي آقاي جهرمي گفته مي‌شد، آقاي زارع‌پور كه دوباره بازشماري كرد، ديد بعضي از فناوري‌ها منسوخ شده است يا قراردادهاي قبلي تمام شده و پورت‌هايي جمع‌آوري شده است. گزارش آقاي زارع‌پور و آقاي جهرمي از يك دفتر در وزارتخانه استخراج شده است اما در مباني آن تفاوت‌هايي ايجاد كرديم تا بتوانيم گزارش‌هاي دقيق‌تري ارايه دهيم. برآوردهاي قبلي يك مقدار كلي‌تر بود.» حالا مجلس و دولت مي‌گويند قصد دارند اين سهم را ارتقا دهند.
به سوي ۱۰ و ۱۵ درصد
زارع‌پور از ابتدا كه به ساختمان سيدخندان رفت تا به امروز تاكيد كرده سهم اين بخش از اقتصاد بايد تا پايان دولت به ۱۰ درصد برسد. حدود دو هفته پيش بود كه او اعلام كرد اين سهم‌اكنون به ۷.۹ درصد رسيده است. او در مراسم افتتاحيه همايش بانكداري الكترونيكي و نظام‌هاي پرداخت گفت بايد تا ۵ سال آينده، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور به ۱۵ درصد برسد. اشاره وزير ICT به تكليف برنامه هفتم توسعه در اين خصوص بود. در اين برنامه كه روزهاي نهايي بررسي آن در مجلس سپري مي‌شود، تكليف شده سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد بايد تا پايان زمان اجراي برنامه، احتمالا سال ۱۴۰۷، به ۱۵ درصد برسد. به وزارت ارتباطات ۶ ماه پس از تصويب برنامه هفتم، فرصت داده شده با مشاركت و همكاري وزارتخانههاي اقتصاد، صمت و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري سند ملي توسعه اقتصاد ديجيتال را تهيه كرده و در هيات وزيران به تصويب برساند.
آيا ۱۵ درصد كافي است؟
با وجود اينكه آمارها نشان مي‌دهد اقتصاد ديجيتال حتي در دوراني كه رشد‌هاي منفي در اقتصاد كشور اتفاق مي‌افتاد، حال بهتري داشت و اندك اندك جلو مي‌رفت، اما باز هم سهم ۱۰ درصدي اين بخش نمي‌تواند دستاورد بزرگي باشد. طبق اعلام بانك جهاني، اقتصاد ديجيتال بيش از ۱۵ درصد اقتصاد جهان را اشغال كرده است و طي ۱۰ سال اخير، ۲.۵ برابر سريع‌تر از GDP كالاهاي فيزيكي رشد كرده است. سازمان همكاري ديجيتال (DCO) گفته انتظار مي‌رود اقنتصاد ديجيتال تا سال ۲۰۳۰، ۳۰ درصد از اقتصاد جهاني را تصاحب كند و منجر به ايجاد ۳۰ ميليون شغل شود. بيشترين سهم اين بخش از اقتصاد متعلق به چين است. دومين غول اقتصادي جهان اكنون ۴۱.۵ درصد از اقتصاد خود را به اين بخش اختصاص داده است. فاصله چشمگير چين با وضعيت فعلي ايران تعجب‌برانگيز نيست اما در مورد كشورهاي ديگر نيز، آمارها اختلاف را نشان مي‌دهند. استوني، ليتواني و لتوني از كشورهايي هستند كه شايد تا به حال نام آنها را در ميان اخبار اين حوزه نشنيده‌ايم اما ۱۸ درصد اقتصادشان را اين بخش در اختيار دارد، بيش از دو برابر آمار ايران. به فرض تحقق هدف ۱۵ درصدي برنامه هفتم توسعه، در آن زمان سهم اقتصاد ديجيتال ايران از GDP، نصف ميانگين جهاني خواهد بود.
چرا كند پيش مي‌رويم؟
محمد موسي‌زاده موسوي، مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري‌هاي نوظهور ديجيتال شخصي است كه گزارش‌هايي براي مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص بررسي وضعيت اين بخش از اقتصاد تهيه كرده بود. او در رابطه با موانع رشد اقتصاد ديجيتال در ايران به پيوست گفته بود: «ابتدا بايد بپرسيم چرا سهم اقتصاد ديجيتالي در صنايع و كسب‌وكارها تا اين ميزان پايين است؟ صنايع و كسب‌وكارهاي بزرگي در كشور داريم كه هنوز به اقتصاد ديجيتالي ميدان نداده‌اند. مثلاً در صنايع بالغ مانند كشاورزي، حمل‌ونقل، سلامت و آموزش رسمي نتوانستيم بازار را براي ورود اقتصاد ديجيتالي مهيا كنيم كه ارزش اقتصادي قابل توجهي خلق كند. از سوي ديگر در كشور ما زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اقتصاد ديجيتالي هم به خوبي فراهم نشده است. برخي از اين زيرساخت‌ها تخصصي است مانند زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي و پردازشي، يا اينترنت پايداري كه براي كسب‌وكارها و فعالان قابل دسترس باشد. بخشي از زيرساخت‌ها هم به توسعه كسب‌‌وكار مربوط مي‌شود.» پويا پيرحسينلو، رييس كميته اينترنت انجمن تجارت الكترونيك كسي است كه باور دارد «اعتماد در اقتصاد ديجيتالي ما دچار فروپاشي شده است». او در همين رابطه به پيوست گفته بود: «شفاف است كه وضعيت اينترنت‌مان بحراني و اسفباري است. تا وضعيت اينترنت ايران حل نشود و بهبود پيدا نكند، اقتصاد ديجيتالي بهبود پيدا نمي‌كند و هيچ راه‌حل ديگري هم براي اين كار وجود ندارد.»
