بودجه سال آتي مانعي بر راه بازار سرمايه

علی فراقی

در هفته‌اي قرار داريم كه لايحه بودجه 1403 به مجلس فرستاده شده تا پس از بررسي موارد مختلف آن به تصويب برسد. شايد در فضاي مجازي و اكثر سايت‌هاي مختلف قسمت‌هاي مختلفي از موارد آن را مشاهده كرده باشيم ولي اگر بخواهيم به صورت جزیي‌تر و اندكي از موارد عاميانه كليات خارج شويم بايد در پله‌هاي اوليه و پايه‌اي چه نكاتي را مدنظر داشت و بررسي كرد تا متوجه ديدگاه كلي سياست‌گذار به بازار سرمايه در سال پيش رو شويم؟
مورد اولي كه مي‌توان در كنار موارد بسياري كه به نظر مي‌رسد  باید بررسي داشت كه البته اولين و تأثيرگذارترين آن اين است كه آيا ديدگاه تكراري انقباض حداكثري همانند سال حاضر در اقتصاد است و مورد ديگر نگاه دولت نسبت به بازار‌هاي موازي نسبت به بازار سرمايه به چه صورت مي‌باشد؟
در قسمت اول بايد گفت هرچند شاهد ارايه اين بودجه به مجلس هستيم ولي تغييرات زيادي را مي‌توان از همين الان مدنظر داشت كه مجلس مي‌تواند بر روي قسمت‌هاي مختلف اين بودجه لحاظ كند تا پس از طي اين مراحل شاهد بسته شدن آن باشيم كه هرچند كسري آن همانند سال‌هاي گذشته برهيچ كس پوشيده نيست و البته تغييرات در آن هم با توجه به سال‌هاي گذشته و صدالبته برخي برآوردهاي دولت دور از انتظار نيست ولي مي‌توان اعداد و ارقام را در مورد بودجه اوليه تا خروجي آن بررسي نمود تا حتي اين تفاوت و تغييرات را در اتفاقاتي كه مي‌توان انتظار آن را در سال آتي داشت لحاظ نمود.
در پله اول مي‌توان موردي را در نظر گرفت كه شايد يكي از تأثيرگذار‌ترين بر بازار سرمايه باشد ميزان پيش‌بيني و خواسته دولت براي فروش اوراق است كه عملا مي‌تواند همانند سال‌هاي گذشته به واسطه اينكه دولت زماني را براي فروش اوراق خود انتخاب مي‌كند شاهد معطوف شدن توجه‌ها به آن بازار باشيم و پس از آن هم در پي آن طبق معمول عدم توجه به بازار مقابل آن و سهام شركت‌ها باشيم.
در پله بعدي مي‌توان  به اين مورد اشاره كرد كه دولت برخلاف سال گذشته با توجه به رشد فروش اوراق با كاهش ميزان درآمدهاي خود از فروش سهام خود روبه‌رو مي‌باشد كه اين مورد مي‌تواند به اين اتفاق كه شايد بازار زمان كمتري نسبت به سال 1402 (كه همين سال هم با اتفاقات خوبي همراه نبوده است) به اتمام برساند زيرا سياست‌گذار نيازمند بازه زماني كوچك‌تري نسبت به سال گذشته است تا با افزايش جذابيت بازار سهام، سهام خود را به بازار عرضه نمايد كه اين مورد مي‌تواند دامن زننده ركود فرسايشي دوباره در بازار سال آتي باشد.
در پله آخر مي‌توان به پيش‌بيني ميزان فروش نفت در بودجه اشاره کرد كه اگر توجه داشته باشيم چيزي در حدود ميانگين حاضر بوده است كه البته با گذر زمان و با توجه به آخرين اطلاعات ميزان فروش نفت كشور شاهد ركوردزني‌هاي جديد پس از سال 2018 هستيم كه اين مورد مي‌تواند دولت را رفته‌رفته با توجه به اينكه درآمد‌هاي نفتي خود را حداقل در نظر گرفته است در عمل شاهد بهبود بيشتر آن هم مي‌باشد كه مي‌تواند دست دولت را براي فشار كمتر برروي سياست‌هاي ماليات‌محور اتخاذ شده خود باز بگذارد.
در پايان مي‌توان نكات كوچك و بزرگ بيشتري را در راستاي بودجه دولتي و صد البته تأثيرات مستقيم و 
غير مستقيم آن بر بازار سرمايه در نظر گرفت ولي با توجه به همين نكات مي‌توان اندكي بهتر از قبل براي يكسال آتي علي‌رغم وجود اقتصادي نابسامان تصميم‌گيري کرد كه البته بايد تا آخرين تغييرات منتظر ماند چون به خوبي امكان اين وجود دارد تا با شكل‌گيري تغييرات مختلف اين ديدگاه دچار تغييراتي چشمگير شود.