عزم جدي دولت براي احيا و گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي آفريقايي

در نخستين جلسه ستاد آفريقا در دولت سيزدهم به رياست معاون اول رييس‌جمهور، بر شناسايي ظرفيت‌هاي كشورهاي آفريقايي براي توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي تاكيد شد و دكتر مخبر دبيرخانه ستاد آفريقا را مكلف كرد نقشه راهي دقيق و برنامه‌اي منسجم براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي به تفكيك هر يك از كشورهاي آفريقايي تدوين و ارايه كند. دكتر محمد مخبر در اين جلسه كه با حضور وزراي نفت، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان دستگاه‌هاي ذيربط برگزار شد، از كشورهاي آفريقايي به عنوان فرصتي غيرقابل ترديد براي توسعه مناسبات تجاري ياد كرد و افزود: هيچ جاي دنيا به اندازه آفريقا براي ما فرصت نيست اما علي رغم زمينه‌هاي فرهنگي، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود، در قاره آفريقا به لحاظ مراودات و فعاليت‌هاي اقتصادي تاكنون موفق نبوده‌ايم و اگرچه در دولت مردمي همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي آفريقايي احيا و سه برابر شده است اما هنوز نتوانسته‌ايم از اين فرصت به نحو مطلوب استفاده كنيم. معاون اول رييس‌جمهور تقويت بخش آفريقاي وزارت امور خارجه به جهت فعال‌سازي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي در كشور‌هاي آفريقايي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: دستگاه‌هاي ديپلماسي كشورمان بايد رايزني‌هاي لازم را براي افزايش مراودات تجاري با كشورهاي آفريقايي و همچنين آسيب‌شناسي كاستي‌هاي گذشته انجام دهد. وي همچنين نيازسنجي كشورهاي آفريقايي براي توسعه صادرات و افزايش واردات محصولات قابل تامين از آفريقا را گامي در جهت ارتقاء مناسبات تجاري ايران با كشورهاي آفريقايي دانست و گفت: فعال كردن بخش خصوصي براي توسعه مناسبات تجاري با آفريقا امري مهم و ضروري است و لازمه تحقق آن نيز فراهم شدن بسترهاي حمل و نقل شامل كشتيراني و هواپيمايي و مبادلات پولي و بانكي فيمابين است. دكتر مخبر با اشاره به صادرات اقلام دارويي از ايران به برخي كشورهاي آفريقايي خاطرنشان كرد: توسعه صادرات دارو به كشورهاي آفريقايي و همچنين كشت فراسرزميني در آفريقا از زمينه‌هاي مهم همكاري در جهت گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي آفريقايي است كه بايد به‌طور جدي مورد توجه و در دستور كار قرار گيرد. وي با اشاره به ظرفيت ۳۲۰ ميليارد دلاري در آفريقا براي خدمات فني و مهندسي از وزراتخانه‌هاي مربوطه خواست تا با همكاري شركت‌هاي دانش بنيان و بخش خصوصي ظرفيت‌هاي موجود را احصا و از اين بازار كار مناسب براي رونق بخش‌هاي مهندسي و فني كشور بيشترين استفاده را ببرند. معاون اول رييس‌جمهور روساي كميسيون‌هاي همكاري مشترك با كشورهاي آفريقايي را مكلف كرد با محوريت معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه جلساتي را به صورت مستمر برگزار و ضمن بررسي فرصت‌ها و مزيت‌هاي كشورهاي آفريقايي، برنامه‌اي مشخص براي گسترش مراودات تجاري با آفريقا تدوين كنند. وي همچنين بر لزوم تدوين پيوست فرهنگي براي فعاليت‌هاي اقتصادي ميان ايران و كشورهاي آفريقايي تاكيد كرد و افزود: پيوست فرهنگي زمينه شكل‌گيري روابط اقتصادي پايدار را فراهم مي‌كند كه لازم است اين موضوع نيز مورد توجه دستگاه‌هاي مرتبط قرار گيرد. در اين جلسه كه رييس سازمان توسعه تجارت، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه و نمايندگان ساير دستگاه‌هاي مرتبط نيز حضور داشتند، گزارش‌هاي مختلفي از آخرين وضعيت همكاري‌هاي اقتصادي ايران با كشورهاي آفريقايي و همچنين ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي موجود براي توسعه روابط تجاري ارايه و مقرر شد معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه به عنوان دبير ستاد آفريقا جلساتي را با دستگاه‌ها و مسوولان ذيربط بصورت مستمر برگزار و نقشه راهي منسجم و دقيق براي توسعه همكاري‌هاي تجاري به تفكيك با همه كشورهاي آفريقايي تدوين كنند. همچنين گزارشي از آخرين وضعيت برگزاري اجلاس همكاري‌هاي بين‌المللي ايران و آفريقا به ميزباني جمهوري اسلامي و آمادگي ۳۵ كشور ارايه و مقرر شد هماهنگي‌هاي لازم براي برگزاري هرچه سريع‌تر آن صورت پذيرد.