پرداخت يارانه بنزين زير تيغ «مجلس‌نشينان»

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حكم لايحه برنامه هفتم توسعه درباره بهره‌مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل‌هاي انرژي مخالفت كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي، درباره موارد ارجاعي به كميسيون به بررسي بند الف ماده ۳۱ اين لايحه پرداختند‌بندي كه در آن آمده «به‌منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه، دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه‌سازي مصرف انرژي با فراهم‌سازي زير ساخت‌هاي لازم، بر اساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل‌هاي انرژي به عمل آورد.»
در آغاز رسيدگي به اين بند، جبار كوچكي نژاد نماينده رشت و عضو كميسيون كميسيون تلفيق برنامه هفتم در تذكري نسبت به متن قرائت شده در صحن مجلس انتقاد كرد و گفت: در مذاكرات كميسيون تلفيق برنامه قرار شد كه عبارت «به استثناي بنزين و نفت گاز» به اين متن اضافه شود در حالي كه اين اتفاق نيفتاده است.
او همچنين مدعي شد كه متني كه در دست بررسي در صحن است، اصلاً در جلسه كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه راي‌گيري نشده است كه در پاسخ به او عبدالرضا مصري نايب‌رييس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، با بيان اينكه «ما به تشريفات داخل كميسيون ورود نمي‌كنيم»، تاكيد كرد: ملاك ما متني است كه از سوي رييس كميسيون به صحن ارايه مي‌دهد؛ در متني كه به ما دادند مطلبي كه شما گفتيد وجود ندارد.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم به جايگاه سخنران صحن مجلس رفت و به ارايه توضيحاتي پرداخت و گفت: اين ماده دقيقاً لايحه دولت است و مباحث زيادي در اين زمينه در جلسه كميسيون مطرح شد اما در نهايت آنچه كميسيون راي داد، متن لايحه دولت بود كه به دولت اجازه مي‌دهد در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه‌سازي مصرف انرژي با فراهم‌سازي زير ساخت‌هاي لازم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل‌هاي انرژي به عمل آورد. وي عنوان كرد: چون مباحث زيادي در جلسه كميسيون تلفيق مطرح شد، در نهايت دوستان كميسيون به عين لايحه دولت راي دادند. پس از اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم، مهدي عسگري نماينده كرج در اخطاري با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسي اظهار كرد: آنچه كه در متن مورد بحث آمده، بر خلاف سياست‌هاي ابلاغي است كه بر ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها تاكيد كرده است. وي با بيان اينكه «اگر قرار است بنزين بين افراد توزيع شود، حتماً بايد تاكيد شود كه نبايد قيمت تغيير كند»، ادامه داد: اگر بنزين بين افراد جامعه توزيع شود، ۵۰ درصد افراد جامعه كه وسيله نقليه دارند بايد بنزين خود را از كساني كه وسيله نقليه ندارند خريداري كنند و اين احتمال وجود دارد كه يك بازار سياه به وجود بيايد و بنزين با هر قيمتي به فروش برسد؛ افزايش قيمت بنزين به نوعي مردم را منتفع مي‌كند اما تبعات تورمي سنگيني خواهد داشت؛ يعني مردم ذي‌نفع گراني بنزين مي‌شوند اما ماحصل گرانفروشي بنزين باعث افزايش شديد قيمت كالاهاي ديگر مي‌شود و اين خلاف بند ۲ سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه هفتم است.
به دستور رييس جلسه پس از اخطار نماينده كرج، صحن مجلس وارد راي‌گيري درباره اصل بند الف ماده ۳۱ لايحه برنامه هفتم توسعه كشور شد كه نمايندگان با ۹۰ راي مخالف در مقابل ۸۵ راي موافق و ۸ راي ممتنع از مجموع ۱۶۵ راي مأخوذه، با تصويب آن مخالفت كردند. در ادامه، پيشنهاد حذف بند مذكور از سوي مالك شريعتي نماينده تهران و عضو كميسيون كميسيون تلفيق برنامه هفتم در دستور كار مجلس قرار گرفت؛ اين نماينده مجلس طي اظهاراتي گفت: دغدغه‌ درستي كه نمايندگان محترم در بررسي اصل ماده داشتند نگراني از آزادسازي قيمت‌ها بود. وي افزود: در اينجا اگر دولت صريحاً و شفاف به مردم توضيح دهد كه اين حكم فقط بازتوزيع يارانه‌ها است و قصد آزادسازي ندارد، مجلس همراه است، اما چون لايحه دولت مبهم است، با آن مخالفت داريم و خواستار حذف آن هستيم. اگر رييس سازمان برنامه توضيح واضح بدهد، مخالفتي با آن نداريم در غير اين صورت با آن مخالفيم؛ ما مي‌دانيم نظر آقاي رييسي چيست و ايشان بارها گفتند كه به دنبال آزادسازي نيستند. رييس سازمان توضيح دهد تا بفهميم پشت اين حكم كه دولت آورده، چيست؟ در جريان رسيدگي به پيشنهاد مالك شريعتي، محمدرضا صباغيان نماينده ابركوه، بافق، خاتم و مهريز در مخالفت با اين پيشنهاد با تاكيد بر اينكه عدالت در توزيع درآمد شعار همه ماست، گفت: الان در كشور قاچاق سوخت داريم، آيا ادامه اين روند به نفع كشور است؟ وي ادامه داد: مصرف ما در دنيا نسبت به استانداردهاي جهاني خيلي بالاتر است و بايد زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود تا اين وضعيت اصلاح شود. دغدغه مجلس اين است كه دولت از اين موضوع براي افزايش قيمت سوخت استفاده كند كه دغدغه درستي است؛ با حذف اين بند دست دولت را براي اصلاح مواردي كه به آن اقرار داريم خواهيم بست. در ادامه سلمان اسحاقي نماينده قائنات در موافقت با پيشنهاد حذف بند مذكور، با بيان اينكه «اگر مي‌خواهيم با قاچاق سوخت مبارزه كنيم، راه‌هاي مختلفي وجود دارد»، عنوان كرد: اينكه بخواهيم مواردي را در برنامه هفتم در نظر بگيريم كه در راستاي مبارزه با قاچاق سوخت و عدالت باشد، بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه مبارزه با تورم نيز صورت بگيرد؛ مبادا تصميمي بگيريم كه باعث شود در افزايش قيمت سوخت تاثير بگذاريم. وي با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت سوخت مي‌تواند به بسياري از كالاها تسري پيدا كند، گفت: بايد در همين متن بياوريم كه قيمت بنزين و سوخت افزايش پيدا نكند؛ چراكه افزايش قيمت بنزين و سوخت روي اقلام معيشتي مردم، خوراك و مسكن تاثير مي‌گذارد. عدالت در پرداخت يارانه بنزين خواسته مجلس است اما عدالت در پرداخت يارانه‌ها بايد به اين منظور باشد كه به هيچ‌وجه در سال‌هاي اجراي برنامه هفتم افزايش قيمت بنزين را متصور نباشيم.
پس از اظهارات نمايندگان مخالف و موافق حذف بند الف ماده ۳۱ لايحه برنامه هفتم توسعه كشور و راي‌گيري صحن مجلس در اين زمينه، اين پيشنهاد با ۱۰۱ راي موافق در مقابل ۶۲ راي مخالف و ۱۱ راي ممتنع از مجموع ۱۹۷ راي مأخوذه به تصويب رسيد و به اين ترتيب مجلس با پرداخت مساوي يارانه حامل‌هاي انرژي به مردم مخالفت كرد.