برآوردهاي ابتدايي از بودجه متاخر 1403

افزايش حقوق تنها 18 درصد؟

۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۰۰:۳۸:۴۶
کد خبر: ۳۰۱۵۵۴
افزايش حقوق تنها 18 درصد؟

برنامه‌ريزي زماني عجيب مجلس يازدهم و دولت سيزدهم در بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي ادامه دارد و اين‌بار و در گام آخر كار به بودجه 1403 رسيده است. روز گذشته بنا بود بخش نخست بودجه 1403 از سوي دولت به مجلس ارايه شود و نمايندگان به محض نهايي كردن برنامه هفتم توسعه به سراغ بودجه بروند اما باز هم در يك تغيير ناگهاني كار به هفته آينده موكول شد.

برنامه‌ريزي زماني عجيب مجلس يازدهم و دولت سيزدهم در بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي ادامه دارد و اين‌بار و در گام آخر كار به بودجه 1403 رسيده است. روز گذشته بنا بود بخش نخست بودجه 1403 از سوي دولت به مجلس ارايه شود و نمايندگان به محض نهايي كردن برنامه هفتم توسعه به سراغ بودجه بروند اما باز هم در يك تغيير ناگهاني كار به هفته آينده موكول شد. يك عضو هيات رييسه مجلس گفت: تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس به بعد از هفته سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه موكول شد. احمد نادري اظهار كرد: پيش بيني ما در هيات رييسه اين بود كه رسيدگي به لايحه برنامه هفتم روز گذشته (۲۹ آبان) به اتمام مي‌رسد كه اين اتفاق رخ نداد. وي ادامه داد: با توجه به اينكه بررسي لايحه برنامه هفتم تمام نشده، هيات رييسه مجلس در نامه‌اي به دولت خواستار شد كه تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۳ به بعد از بررسي لايحه برنامه هفتم موكول شود. نادري بيان كرد: اين احتمال وجود دارد كه بررسي لايحه برنامه هفتم امروز نيز به پايان نرسيده و مجلس فردا نيز جلسه تشكيل دهد؛ با توجه به اينكه هفته آينده نيز جلسات علني مجلس براي سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه برگزار نمي‌شود لذا عملا تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۳ به بعد از هفته سركشي نمايندگان (هفته دوم آذرماه) موكول مي‌شود. سخنگوي دولت نيز اين موضوع را تاييد كرد. علي بهادري جهرمي در اظهاراتي اعلام كرد: لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كه از سوي دولت نهايي شده و قرار بود امروز با حضور رييس‌جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، با درخواست هيات رييسه محترم مجلس شوراي اسلامي و با توجه به عدم بررسي بخش نهايي برنامه هفتم توسعه، به جلسه بعد از اتمام بررسي برنامه هفتم توسعه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي موكول شد. به اين ترتيب حداقل بايد چند روز ديگر براي مشخص شدن تكليف نهايي بودجه سال آينده صبر كرد و اين در حالي است كه طبق مصوبات سال گذشته مجلس، احتمالا بودجه در دو بخش به مجلس خواهد رسيد و اگر بنا بر عمل به اين روال باشد، باز هم دو قوه در برنامه‌ريزي عقب هستند و اين در حالي است كه اسفندماه سال جاري، موعد برگزاري انتخابات مجلس خواهد بود و در بهار سال آينده، مجلس دوازدهم بايد كار خود را آغاز كند. با اين وجود اما خبرهايي كه از بودجه سال آينده منتشر شده نشان از آن دارد كه دولت نگاهي انقباضي به سال آينده داشته و احتمالا بخشي از برنامه‌هاي بلندپروازانه سال‌هاي گذشته محدود خواهند شد. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهاي مالياتي تقريبا دو برابر سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز از سوي دولت در نظر گرفته شده كه نشانگر اتكاي بودجه به درآمدهاي پايدار است. براين اساس، سهم درآمدهاي پايدار در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است كه افزايش حدود ۱۱ درصدي را نسبت به بودجه امسال دارد. همچنين سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال آينده ۱۳.۲ درصد در نظر گرفته شده كه يك درصد نسبت به بودجه سال جاري كاهش يافته است. در زمينه فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي سهم ۲۵.۳ درصدي در نظر گرفته شده كه نسبت به بودجه امسال نزديك به ۱۰ درصد كاهش يافته و فروش نفت و گاز نيز سهم ۲۲.۸ درصدي در بودجه دارد كه كاهش ۶.۲ درصدي را نشان مي‌دهد. بنابراين برنامه دولت در بودجه سال آينده كاهش سهم درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي پايدار است. درآمد نفت در لايحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و درآمد مالياتي ۱۱۲۲ ميليارد تومان از سوي دولت پيش‌بيني شده است كه تقريبا دو برابر درآمد نفت است. همچنين در لايحه بودجه سال آينده، مجموع رشد منابع بودجه عمومي دولت ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاري است. در مجموع با افزايش درآمدهاي پايدار و كاهش هزينه‌ها، كسري تراز عملياتي بودجه پيشنهادي سال آينده نسبت به سال جاري از ۴۵۷ هزار ميليارد به ۳۰۷ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. در بخش حقوق و دستمزد نيز رشد حقوق كاركنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پيشنهاد شده است.
البته فعلا اين اعداد در حد گمانه زني باقي مانده و پس از انتشار رسمي لايحه مي‌توان به طرح‌هاي دولت نگاهي جدي‌تر داشت. با اين وجود اما روز گذشته سخنگوي اقتصادي دولت در نشست خبري بخشي از اعداد و پيش‌بيني‌ها در بودجه 1403 را تشريح كرد. احسان خاندوزي در نشست خبري هفتگي خود با ارايه توضيحاتي درباره كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار كرد: با توجه به اينكه هدف اصلي دولت كنترل تورم است، در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده ارقام درآمدي بودجه به صورت واقع‌بينانه و قابل تحقق تنظيم شود. در لايحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومي دولت قريب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاري است. خاندوزي ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزايش سهم درآمدهاي پايدار و كاهش سهم فروش نفت در بودجه بوديم. در بخش حقوق و دستمزد نيز رشد حقوق كاركنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پيشنهاد شده است. سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: در مجموع با افزايش درآمدهاي پايدار و كاهش هزينه‌ها، كسري تراز عملياتي بودجه پيشنهادي سال آينده نسبت به سال جاري از ۴۵۷ هزار ميليارد به ۳۰۷ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. وزير اقتصاد با بيان اينكه در نظر داشتيم كه منابع ارزي مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي تامين شود، اظهار كرد: در لايحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ ميليارد يورو براي واردات كالاهاي اساسي و مصارف ارزي در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات يك ميليون و ۳۵۰ هزار بشكه نفت خام و ميعانات با قيمت ۶۵ يورو براي هر بشكه در نظر گرفته شده است. خاندوزي اظهار كرد: حركت در جهت كيفيت مديريت اقتصادي كشور يكي از دغدغه‌هاي جدي رييس‌جمهوري است تا جايي كه در كنار انضباط‌بخشي به دولت، بايد تلاش كنيم بخش شركت‌هاي دولتي هم در اقتصاد ايران به ريل انضباط بازگردند. متاسفانه به دليل وجودنداشتن شفافيت در بخش‌هاي شركتي دولت در سال‌هاي طولاني گذشته، بسياري از سوءمديريت‌هايي كه در دولت‌هاي قبل صورت مي‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلكه در ذيل شركت‌هاي دولتي كه حكم حياط خلوت داشت، انجام مي‌شد. سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر اينكه جهت‌گيري اول در لايحه بودجه انضباط مالي است، گفت: جهت‌گيري دوم نيز افزايش سهم درآمدهاي پايدار دولت است؛ به نحوي كه سهم درآمدهاي پايدار افزايش محسوسي نسبت به سال گذشته پيدا كرده و در مقابل، درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات در سال ۱۴۰۳ كمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. خاندوزي افزود: در مقابل اين درآمدها تلاش شده كه هزينه‌هاي جاري و عمراني هم به نحوي مديريت شوند كه كمترين ناترازي شكل گيرد و بتوانيم با حدود ۱۸ درصد افزايش ضريب حقوق كاركنان و ۲۰ درصد افزايش ضريب حقوق بازنشستگان كشور، ناترازي‌ها، كسري‌ها و تورم‌هاي محتمل براي سال آينده را كاهش دهيم تا مسير مهار تورم ادامه يابد. وزير اقتصاد تاكيد كرد: مجموع اين تدابير موجب شده است كه تراز عملياتي منفي بودجه كه در سال جاري حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به ۳۰۸ هزار ميليارد تومان تراز عملياتي منفي كاهش يابد. وي با اشاره به اقدامات دولت براي ايجاد شفافيت مالي، اظهار كرد: در خصوص بانك‌هاي دولتي از مجموع ۱۲ بانكي كه يا دولت سهامدار آن است يا در مديريت آنها نقش ايفا مي‌كند، در سال ۱۳۹۷ فقط يك بانك داشتيم كه سود خالص شناسايي كرده بود و بقيه بانك‌هاي تحت مديريت دولت در عملكرد خود زيان توليد مي‌كردند. در سال ۱۴۰۱ اما تمام بانك‌هاي تحت مديريت دولت به جز يك بانك سودآور شدند. اميدوارم آن يك بانك هم تا پايان امسال وارد سودآوري شود. خاندوزي ادامه داد: زيان خالص اين بانك‌ها در مجموع در سال ۱۴۰۰ عدد ۵۵۰۰ ميليارد تومان بود كه در پايان ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار ميليارد تومان سود خالص كه نشان‌دهنده بهبود شاخص‌هاي عملكردي، مديريت منضبط و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است. وزير اقتصاد يادآور شد: از مجموع ۲۸۹ شركت دولتي كه امسال صورت مالي آنها منتشر شده ۱۸۳ شركت افزايش سود داشتند، ۴۸ شركت كه تا سال ۱۴۰۰ زيان‌ده بودند از زيان‌دهي خارج شدند و ۱۲۳ شركت از زيان انباشته خود كه سال‌هاي قبل افزايش مي‌يافت يا به سمت كاهش حركت كردند يا به صفر رسيدند و در آستانه سودآوري قرار دارند. سخنگوي اقتصادي دولت يادآور شد: در ميان شركت‌هاي بخش عمومي از ۷۱۱ شركت كه صورت مالي آنها منتشر شده ۳۷۶ شركت افزايش سود داشتند، ۷۰ شركت از سال ۱۴۰۱ از زيان‌دهي خارج شدند و ۴۱۷ شركت از زيان انباشته سال‌هاي قبل كاستند يا به مرحله سوددهي رسيدند. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره علت توقف طرح «بنزين براي همه» پس از اجراي آزمايشي در جزيره كيش، گفت: باتوجه به اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت كه درگير طرح هستند، در مورد شيوه‌هاي اجرا و توسعه و گسترش الگو در ساير نقاط كشور ملاحظاتي داشتند، اين طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تكميل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادي دولت مطرح شود؛ بنابراين تا امروز تصميمي براي اجرايي‌ شدن آن در كشور وجود ندارد. خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره بسته حمايتي دولت براي بازار سرمايه تا پايان سال، اظهار كرد: تلاش دولت اين است هر اقدامي كه سبب كاهش نااطميناني و افزايش پيش‌بيني‌پذيري مي‌شود انجام دهد تا شركت‌ها و صنايع بورسي ما در ماه‌ها و سال‌هاي آينده بهتر عمل كنند. طرح سهام‌يار كه سال گذشته در روزهاي سخت بازار اجرا شد و آنقدر شرايط در ادامه مسير بهبود يافت كه بازپرداخت مبالغ جبراني طرح سهام‌يار انجام نشد. وي ادامه داد: امسال هم مصوبه‌اي براي نرخ خوراك صنايع داشتيم و از اين پس هم اگر پيشنهاداتي وجود داشته باشد تا چه در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه سنوات برنامه هفتم، رونق و پيش‌بيني‌پذيري صنايع شاخص و بورسي كشور بيش از پيش شود از آن حمايت مي‌كنيم. بخشي از نااطميناني‌هاي هفته‌هاي گذشته به دليل مخاطرات شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي است كه نه در ايران بلكه در تركيه و ديگر كشورهاي منطقه هم طي ۳۰ تا ۴۰ روز اخير وجود داشته است و نوساناتي را در اين بازار تجربه كرده‌اند. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه انتشار صورت مالي شركت‌هاي دولتي ركورد مي‌شكند، گفت: در حال ديدن ثمره صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي و بيرون آمدن آنها از تاريكخانه اقتصاد هستيم. اميدواريم تا پايان سال ركورد بي‌سابقه ۲۰۰۰ صورت مالي شركت‌هاي دولتي و بخش عمومي كشور را در كدال منتشر كنيم. خاندوزي با اشاره به اقدامات دولت براي توليد و واردات خودرو، گفت: عدم تعادل توليد و نياز مصرفي خودرو در سال‌هاي گذشته تشديد و در سال‌هاي پاياني دهه ۹۰ بيشتر شده است. تلاش دولت اين است كه متوسط توليد را به بالاي يك ميليون خودرو در سال برساند و اميدواريم امسال بيش از سال گذشته اين امر محقق شود.  وي افزود: در هفت ماهه سال جاري، توليد كل انواع خودرو تا پايان مهرماه نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزايش داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو توليد شده است. خودروي سواري ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، كاميون، كاميونت و كشنده‌ها ۳۵ درصد در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. اميدواريم اين ناترازي كه به افزايش چشمگير قيمت‌ها در برخي خودروها منتهي شده، برطرف شود.خاندوزي يادآور شد: از ابتداي سال تا امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد شده يا در آستانه ورود به كشور است كه مسيرهاي تشريفات قانوني را براي ترخيص گمركي طي مي‌كند. خاندوزي با بيان اينكه هيچ شركتي حق افزايش قيمت خودرو را ندارد، تصريح كرد: تنها در صورتي كه افزايش قيمت براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده يا با مجوز شوراي رقابت باشد، انجام مي‌شود. وي يادآور شد: اگر در زمان خريد به خريدار، قيمتي اعلام شده باشد در زمان تحويل هم همان خودرو با همان قيمت بايد تحويل مشتري شود. اگر در اين زمينه هر تخلفي صورت گرفته باشد حتما وزارت صمت پيگيري مي‌كند و سامانه‌اي براي شكايت مردمي راه‌اندازي مي‌شود. سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با اشاره به دستور رهبري انقلاب براي قطع شريان‌هاي اقتصادي صهيونيست‌ها از سوي كشورهاي اسلامي از ارسال فهرست وزارت خارجه به وزارت صمت در اين زمينه خبر داد و گفت: طبق آخرين اطلاعات، وزارت صمت هم فهرست يادشده را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ كرده و امروز رسماً به گمرك ايران ارسال و انتشار عمومي آن نيز انجام مي‌شود. وزير اقتصاد همچنين با اشاره به افزايش ميانگين سرمايه‌گذاري خارجي معتبر در دولت سيزدهم، اظهار كرد: ميانگين سرمايه‌گذاري خارجي معتبر در طول دولت سيزدهم، سه برابر ميانگين سرمايه‌گذاري خارجي ۹ سال قبل از دولت سيزدهم است. روسيه، امارات و چين در صدر كشورهايي هستند كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران داشته‌اند. خاندوزي يادآور شد: به موازات پيشرفت تبادلات با كشورهاي همسايه، تاكيد رييس‌جمهوري بر اين است كه بايد منافع اقتصادي حاصل از ديپلماسي پيگيري شود و به همين دليل تدابير متعددي در حوزه تجارت و سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. در اين راستا، مشوق سرمايه‌گذاران خارجي، اعطاي اقامت طولاني‌مدت و كاهش مبلغ سرمايه‌گذاري از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار، مصوبه واردات طلا و فلزات گران‌بها به عنوان بخشي از سرمايه خارجي در نظر گرفته شده و در عين حال، كانال‌هاي ورود سرمايه خارجي نيز تسهيل شده است. وي تاكيد كرد: در عين حال نرخ ارز مورد عمل براي سرمايه‌گذاران خارجي با كمك بانك مركزي و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي اصلاح و ابلاغ شد. تخفيف مالياتي براي شركت‌ها هم در نظر گرفته شد تا مطالبات سرمايه‌گذاران خارجي از محل ارز شركت‌هاي مشترك ايراني پرداخت شود و اين بخش از رفع تعهد ارزي صادركنندگان معاف شد. اعطاي تخفيف به سرمايه‌گذاران خارجي در پرداخت عوارض گمركي ماشين آلات وارداتي نيز در حال انجام است. سخنگوي اقتصادي دولت گفت: راه‌اندازي درگاه ملي آژانس تشويق سرمايه‌گذاري خارجي به زبان لاتين اقدام مهم ديگري است كه براي اولين‌بار به انجام رسيده است. ثمره اقدامات يادشده اين است كه از ابتداي شروع به كار دولت تا پايان مهر امسال، ۸ ميليارد و ۹۸۴ ميليون دلار سرمايه.گذاري خارجي معتبر جذب شده است و شاهد شروع به كار سرمايه‌گذار خارجي هستيم. به اين ترتيب چه در حوزه پيش‌بيني افزايش درآمد و چه در حوزه‌هايي مانند افزايش حقوق دولت نگاهي انقباضي داشته و به اين ترتيب اولويت نخست خود را به تلاش براي كاهش تورم اختصاص خواهد داد. اين موضوع يك چالش جدي دارد و آن تورم فعلي و فاصله نرخ دستمزد با آن است. وقتي تورم رسمي بيش از 45 درصد اعلام شده، افزايش حقوق 18 درصدي كارمندان يك زنگ خطر معيشتي را به صدا در مي‌آورد و بايد ديد كه دولت براي اين چالش مهم چه طرحي را در سر دارد.