صندوقهاي هوشمند بدون دخالت عامل انساني كار خود را انجام ميدهند درصورتي كه به روش سنتي در فضاهاي محصور و با مديريت يك حوزه براي نظارت لازم خدمات خود را ارايه ميدهند، بنابراين سرمايهگذاري در حوزه فناوري و توزيع شبكهاي اين صندوقها نيازمند سرمايهگذاري قابل توجهي است. محمد احمدي - معاون فني شركت ملي پست- در گفتوگو با ايسنا، درباره چگونگي عملكرد صندوقهاي هوشمند پستي و آخرين وضعيت آن در مناطق گوناگون اظهار كرد: ماجرا از اين قرار است كه استفاده از صندوقهاي پستي از ساليان بسيار دور در ادارات پست مرسوم است و براساس اينكه افراد، سازمانها و ارگانهايي به هر دليلي دسترسي به نشاني ثابت ندارند يا براي جمعآوري مرسولات خود نيازمند اين هستند كه به صورت مشخص يك نفر در زمان و ساعت مشخصي مرسولات آنها را گردآوري كند، از صندوقهاي پستي استفاده ميكردند. وي افزود: در واقع يك شماره پنج رقمي به يك شماره سه يا چهار رقمي به عنوان شماره اختصاصي صندوق بوده و اين سالهاي بسياري مرسوم بود و در حال حاضر هم در مجموعه شركت پست و اكثر كشورهاي جهان تحت عنوان صندوقهاي شخصي كاربرد دارد. سالهاي اخير در كشورهاي ديگر از جمله ايران موضوع هوشمندسازي صندوقها كه به صورت اشتراكي استفاده و سبب افزايش بهرهوري ميشوند، در حال رشد و تكثير است. به لحاظ فناوري و ارتقاي شبكهاي كه مجموعه اين صندوقها را مديريت كند، سرمايهگذاري براي توليد چنين صندوقهايي كه قابليت اين منظور را داشتند پيشبيني شد. احمدي با بيان اينكه صندوقهاي هوشمند بدون دخالت عامل انساني كار خود را انجام ميدهند، تصريح كرد: صندوقهايي كه به صورت سنتي در فضاهاي محصور و با مديريت يك حوزه خدمات خود را ارايه ميدهند تا نظارت لازم انجام شود. بنابراين سرمايهگذاري در حوزه فناوري و توزيع شبكهاي اين صندوقها نيازمند سرمايهگذاري قابل توجهي بوده و در دنيا هم البته مرسوم است. يكي از مسائل مهمي كه اين ماجرا تقويت كرده، توسعه محصولات تجارت الكترونيك بود، به ويژه پس از بيماري كرونا نياز جامعه به اين صندوقها را مخصوصا براي افراد و سازمانهايي كه به هر دليلي نشاني ثابت نداشته يا حضور ثابت در آن نشاني را ندارند، بيشتر كرد. معاون فني شركت ملي پست در ادامه سخنانش گفت: مجموعه اين نيازها در سطح جامعه و اتفاقاتي كه متأثر از تغييرات ترافيكي رخ داد، ما را به اين مسير برد كه براي پاسخگويي نيازها استفاده از صندوقهاي هوشمند پستي را به عنوان يك استراتژي جديد در مجموعه شركت ملي پست اجرا كنيم. همانگونه كه گفته شد براي پيادهسازي اين موضوع به سرمايهگذاري، وقت و انرژي نياز است كه خوشبختانه در كشور چند شركت دانش بنيان طي سالهاي اخير سرمايهگذاري كردهاند و هم شبكه را توسعه دادهاند و ما توانستيم در نمايشگاهي كه خرداد سال جاري برگزار شد، استارت همكاري با دو شركت را در قالب تفاهمنامه داشته باشيم. طبق گفته وي، براي اجراي اين سرويس و فعال كردن ظرفيتهاي اجرايي آن و انجام تستهاي ميداني فعلا براي مرسولات بازار الكترونيك شركت ملي پست اين ظرفيت انجام شده است. احمدي با اشاره به اين موضوع كه با دو شركت قرار داد تفاهمنامه مشترك منعقد كردهاند، تشريح كرد: عملا از ۱۷ مهر ماه يكي از شركتها فرآيند اجرايي را شروع و به زودي در شركت ديگر اين اتفاق رخ ميدهد. اين صندوقها كاربردشان دو بخش دارد؛ بخشي به اين صورت كه در محل ادارات پست مستقر شوند كه درحال حاضر در چهار نقطه كشور انجام شده است اما به زودي در شهرهاي ديگر هم توسعه پيدا ميكند؛ اما اين شركتها تقريبا در ۱۰۰ نقطه در مكانهاي بزرگ صندوقهاي هوشمند را مستقر كردهاند. معاون فني شركت ملي پست همچنين گفت: نكته اصلي اين است كه فرهنگ عمومي استفاده از اين صندوقها بايد اتفاق بيافتد و از نظر اجرايي و عملياتي ما بايد تستهاي اجرايي اين موضوع را بگيريم كه خوشبختانه اين اتفاق رخ داده است و درحال حاضر محدوديتي براي توسعه آن وجود ندارد و احتمالا در شهرهاي اصفهان، تبريز و مشهد در گامهاي بعدي برويم. به گفته او اگرچه تعداد صندوقهاي هوشمند يكي از متغيرها بوده اما چيزي كه شاخص كليديتر است اين است چه تعداد مرسولات در اين صندوقها توزيع ميشوند و در اين راستا درحال پيگيري هستيم، زيرساختهاي قبول مرسولات را توسعه دهيم و شركتهاي تجارت الكترونيك را در اين زمينه تشويق كنيم. وي درباره هزينه استفاده از صندوقها در مقايسه با روش صندوق سنتي اظهار كرد: در روش سنتي مكانيسم مبتي بر اجاره فضا بود اما در صندوقهاي هوشمند اينگونه نيست و خدمات مبتني بر مرسولهاي است كه اتفاق خواهد افتاد. واقعيت اين است ما در اين حوزه به دليل اينكه فضاي اجرايي و بازارش رخ دهد و سرمايهگذاران بخش خصوصي بتوانند در اين حوزه فرآيند خود را تعريف كنند، در نظر داريم فعلا به مدت سه ماه استفاده از صندوقها رايگان باشد و بعد با توجه به فضاي عرضه و تقاضا استفاده از اين سرويس قيمتگذاري خواهد شد؛ به عبارتي شركت ملي پست در اين زمينه نه تنها نگاه انتفاعي و درآمدزايي ندارد بلكه به دنبال اين است هزينه تمام شده مرسوله را براي مصرفكننده اين نوع توزيع كمتر هم كند.