گروه راه و شهرسازي|
مجلس سازوكار تامين مالي خريد هواپيما و نحوه واگذاري فرودگاه‌ها به بخش خصوصي و عمومي را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه كشور مشخص كرد. قوه مقننه همچنين به دريافت 10 يورو از هر مسافر پرواز خارجي- علاوه بر قيمت بليت- راي داد. اين مساله البته جدا از عوارض خروج از كشور است و در عين حال، براي سفرهاي زيارتي اعمال نخواهد شد.
به گزارش«تعادل»، در حالي كه مشكل عمده و اساسي نوسازي ناوگان هوايي كشور ارتباط مستقيمي با سياست خارجي كشور و اعمال تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران دارد و به عبارت روشن‌تر، خريد هواپيما در گروي صدور مجوز اوفك از سوي امريكا است، نمايندگان مجلس ساز و كار تامين مالي خريد هواپيما را مشخص كردند. اگر چه تصويب اين مصوبه به ويژه در شرايط كنوني كشور زائد به نظر مي‌رسد، اما پيش از اين، در قراردادهاي خريد هواپيماهاي برجامي شيوه‌هاي متنوع و به روزي براي تامين هزينه‌هاي خريد هواپيما از ايرباس، بويينگ و‌اي.تي.آر تعبيه شد، اما متاسفانه اين قراردادها به دليل خروج ترامپ از برجام، به سرانجام نرسيد و از حدود 200 فروند هواپيماي سفارش داده شده، 16 فروند به ايران تحويل شد. به گزارش ايلنا، نمايندگان در جلسه علني نوبت روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در ادامه بررسي برنامه هفتم توسعه جزء ۴ بند «ت» ماده ۵۷ لايحه برنامه هفتم را تصويب كردند. طبق اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مجاز است نسبت به تأمين مالي خريد و اجاره به شرط تمليك هواپيما و بالگرد از محل منابع داخلي و خارجي در قالب تسهيلات براي شركتهاي هواپيمايي ايراني از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملي اقدام كند. همچنين اعطاي كمك‌هاي فني-اعتباري توسط دولت در قالب بودجه سنواتي در اين خصوص مجاز است.
نحوه واگذاري
مديريت فرودگاه‌هاي كشور
مجلس در جريان بررسي برنامه هفتم توسعه نحوه واگذاري مديريت فرودگاه‌هاي كشور را نيز براي وزارت راه تعيين كرد. نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با تصويب جزء ۱ بند ت ماده ۵۷ اين لايحه به شرح زير موافقت كردند: «وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجاز است: به منظور افزايش كارايي و بهبود خدمت رساني و ارتقاء بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي دولت و منطقي‌سازي و چابك‌سازي، نسبت به واگذاري مديريت فرودگاه‌هاي كشور از جمله فرودگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي فرودگاه‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح با حفظ مالكيت دولت و نيز ارايه خدمات ناوبري هوايي و رعايت حقوق كاركنان به بخش خصوصي و عمومي يا مشاركت‌هاي داخلي و خارجي با اولويت شركتهاي هواپيمايي داخلي اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي اين جزو به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»
افزايش قيمت بليت پروازهاي خارجي
مجلس همچنين به وزارت راه و شهرسازي مجوز داد از مسافران پروازهاي خارجي معادل ۱۰ يورو به ازاي هر مسافر به صورت جداگانه دريافت و به حساب مربوط در خزانه‌داري كل واريز كند. به گزارش ايلنا، نمايندگان در جلسه علني روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ و در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با تصويب جزء ۳ بند ت ماده ۵۷ اين لايحه به شرح زير موافقت كردند: «وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجاز است: به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و ارتقاي خدمات فرودگاهي در فرودگاه‌هاي بين‌المللي، از مسافران پروازهاي خارجي معادل ده (۱۰) يورو به ازاي هر مسافر به نرخ اي‌تي‌اس (ets) كه به صورت جداگانه در بليت درج و از مسافرين أخذ مي‌شود، دريافت و به حساب مربوط در خزانه داري كل واريز نمايند. پروازهاي با مقاصد زيارتي از اين حكم مستثني مي‌باشد.»
جبران زيان بخش مسافري راه‌آهن
در تحولي ديگر، مجلس دولت را مكلف كرد، زيان بخش مسافري شركت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌هاي بهره‌وري، در بودجه سنواتي پيش بيني و جبران كند. نمايندگان در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه، با جزو ۳ بند (ث) اصلاحي ماده ۵۷ اين لايحه با ۱۵۹ رأي موافق، ۴۴ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماينده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهي شركت راه‌آهن موافقت كردند.
عدم بهره‌وري تا كي؟
سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني در مخالفت با اين بند گفت: در اين بند مي‌خواهند زيان ايجاد شده را از طريق بودجه عمومي يا همان يارانه انرژي و عدم بهره‌وري جبران كنند، در حالي كه ما تا كي بايد عدم بهره‌وري را در حمل و نقل شاهد باشيم، چرا كه اين عدم بهره‌وري از جيب مردم مي‌روند. همچنين بايد گفت آيا آزادراه فقط بايد از بودجه عمومي تامين شود؟ آيا راه‌هاي ديگري براي تامين آن وجود ندارد؟ مرتضي حسيني در موافقت با اين جزء گفت: با توجه به اينكه شركتهاي خصوصي زيان ده هستند و كسي رغبت به سرمايه‌گذاري در حوزه راه‌آهن را ندارد، شركت راه‌آهن بايد در ايجاد زيرساخت راه‌آهن سرمايه‌گذاري كند، چرا كه دو خطه كردن راه‌آهن از ضروريات و واجبات كشور است و دولت بايد با تقويت حوزه حمل و نقل زيان‌هاي احتمالي را جبران كند. در واقع هر ميزان حمل و نقل‌هاي مسافري و باري به سمت راه‌آهن سوق داده شود، نتيجه بهتري را شاهد خواهيم بود. در ادامه داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با اين جزء گفت: اگر چه اين حكم هفته گذشته در صحن علني رد شد، اما اكنون تقريباً همان حكم دوباره در دستور كار قرار گرفته است، اما اشكال آن اين است كه ما در مورد يك شركت صحبت مي‌كنيم، يك شركت صورت مالي دارد، اين صورت مالي به تمامي فعاليت‌هاي آن شركت ناظر است، لذا اين نيست كه بگوييم بخش مسافري يك زيان دارد و جداگانه حسابرسي مي‌شود و بخش باربري يك صورت مالي ديگري دارد، بنابراين اين حكم به لحاظ مفهومي داراي مشكل است، چرا كه گفته است زيان بخش مسافري را تامين كنيد، در حالي كه اصلاً سازوكاري براي اين مهم نداريم. ما صورت مالي جداگانه‌اي براي بخش مسافري نداريم كه حسابرس زيان آن را بررسي كند.
4 همت بار مالي با سيگنال اشتباه به راه‌آهن
وي به اشكال دوم اين بند اشاره كرد و گفت: نكته دوم فراتر از اين اشكال مفهومي اين است كه حكم مذكور ۴ همت بار مالي ايجاد خواهد كرد، بنابراين چك سفيد امضا به شركت راه‌آهن داده‌ايم و گفته شده زيان توليد كنيد و دولت در بودجه براي شما تامين مي‌كند كه اين مفهوم بسيار غلط است. در واقع اگر ما شاخص بهره وري داشتيم به اين ميزان زيان نمي‌رسيديم، لذا حكم فوق مشمول اصل ۷۵ قانون اساسي مي‌شود، چرا كه براي دولت تكليف مالي ايجاد مي‌كنيم و دولت آمادگي مالي براي انجام آن را ندارد، بنابراين با آن به دليل خلاف اصل ۷۵ بودن مخالفيم. براساس جزو ۳ بند (ث) اصلاحي ماده ۵۷ اين لايحه؛ دولت مكلف است زيان بخش مسافري شركت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌هاي بهره وري، در بودجه سنواتي پيشبيني و جبران نمايد. شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل اعتبارات تخصيص يافته نسبت به نوسازي ناوگان مسافري، توسعه ايستگاه‌ها، تراك بندي، ايمن‌سازي، بهسازي و بازسازي زيرساخت شبكه ريلي از جمله خطوط، ابنيه فني، سامانه (سيستم) علائم و ارتباط و نوسازي و توسعه ماشين‌آلات مكانيزه اقدام نمايد.
