ضرورت افزايش مشاركت زنان در اقتصاد (بخش دوم)

يكي از عواملي كه در ايران و در مقايسه با ساير كشورها در وضعيت نامطلوبي قرار دارد، مشاركت اقتصادي و تعداد صندلي‌هاي اشغال شده توسط زنان در مجلس است. در حالي كه درصد صندلي‌هاي زنان در مجلس ايران حول و حوش 6 درصد بوده و است (آمار 2021)، اين درصد در كشورهايي نظير بنگلادش و پاكستان بيش از 20 درصد است و در كشورهاي رده بالاي شاخص توسعه انساني - كه ايران هم جزو اين گروه محسوب مي‌شود- به ‌طور متوسط و بر اساس آمار سال 2021، 24.5 درصد بوده است. در خصوص كشورهاي گروه شاخص توسعه انساني بسيار بالا، متوسط اين شاخص در سال 2021، سي درصد بوده است.
در عين حال در بيش از 15 كشور بيش از 40 درصد از صندلي‌ها پارلمان به زنان اختصاص داشته و در امارات متحده عربي 50 درصد از صندلي‌ها براي زنان بوده كه بالاترين نرخ در اين خصوص است. در كنار اين معيار، نرخ مشاركت اقتصادي زنان از ديگر معيارهايي است كه منجر به افت رتبه ايران شده است.
نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران كمتر از 15 درصد است و اين نرخ از متوسط نرخ مشاركت در تمامي رده‌بندي‌هاي توسعه انساني پايين‌تر است. بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2022، متوسط نرخ مشاركت اقتصادي در گروه كشورهاي با شاخص توسعه انساني بسيار بالا، 52.7 درصد، در گروه كشورهاي با شاخص توسعه انساني بالا (ايران جزو اين گروه است، 42.2 درصد، در گروه كشورهاي با شاخص توسعه انساني متوسط، 15.3 درصد و در كشورهاي گروه شاخص توسعه انساني پايين، 15.4 درصد است.
ميزان اندك اين دو معيار در ايران سبب شده است كه توفيقات ايران در ساير شاخص‌ها اعم از شاخص‌هاي مربوط به آموزش و بهداشت - كه در رده‌بندي مناسبي در سطح جهاني قرار دارد - هم نتواند رتبه كلي ايران در شاخص نابرابري جنسيتي را بهبود ببخشد. 
هر چند همچنان بحث‌هاي بسيار در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت افزايش مشاركت اقتصادي زنان به‌ويژه با توجه به بافت سنتي و فرهنگي ايران مطرح است و كرامت زن بيشتر با نقش مادر بودن زن سنجيده مي‌شود، اما بايد با عينك دقيق‌تري به اين مساله نگاه كرد و به ابعاد گسترده‌تري از ضرورت حضور زن در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي توجه كرد. توجه به طبيعت مادرانه زن، بايد با عمق بيشتري مورد توجه سياستگذاران باشد. زن به دليل ويژگي‌هاي مادرگونه مي‌تواند نقش بسيار موثري در ايجاد تعادل، صلح، آرامش، كاهش بزه‌هاي اجتماعي و كاهش فساد داشته باشد. حذف زنان و ندادن فرصت‌هاي برابر براي حضور در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، نه تنها امكان تجربه را براي زنان فراهم نمي‌آورد، كه امكان رسيدن به تعادل‌هاي پايدار را در جامعه از بين مي‌برد. در عين حال صرف ‌نظر از ظرفيت زنان در اقتصاد يك كشور به معناي صرف‌نظر كردن از نيمي از جمعيت يك جامعه است كه در صورت فراهم آمدن شرايط مي‌تواند در رونق بخشي به توليد و رشد اقتصادي موثر باشد.
همان طور كه در ابتداي اين مقال نيز اشاره شد، عدم برابري فرصت‌ها براي حضور زنان و مردان در فعاليت‌هاي اقتصادي، به ويژه در يك اقتصاد بحران‌زده سبب مي‌شود تا فشار اقتصادي بيشتري بر مردان وارد شود، در بسيار مواقع مردان ناگزير از روي آوردن به شغل‌هاي بي‌كيفيت شوند و اين مساله در رفتار اجتماعي ايشان نيز متجلي شود كه مي‌تواند سبب بروز اختلافات بين زنان و مردان در خانواده و حتي تهديد بنيان‌هاي خانواده شود. پديده‌اي كه در ريشه‌يابي آن بيش از آنكه به عدم وجود فرصت‌هاي برابر براي زنان و مردان و ايجاد فضاي عادلانه و مبتني بر طبيعت هر دو جنس تعبير شود، به مضرات حضور زنان در جامعه و اقتصاد نسبت داده مي‌شود و تلاش مي‌شود تا حضور زنان در جامعه به عنوان پديده‌اي نامبارك تلقي شود كه منجر به ايجاد مشكلات و چالش‌هاي مضاعف مي‌شود. 
در پايان مي‌خواهد بر اين نكته تاكيد کند كه حضور زن در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بي‌شك يك فرصت براي زنان و جامعه است. اگر حضور اجتماعي و اقتصادي زنان تهديد تلقي مي‌شود بيشتر به دليل باورهاي غلط و عدم درك درست از نقش زن در جامعه و خانواده و عدم سياستگذاري مناسب براي حضور موثر زنان در عين ايجا توازن براي نقش‌هاي ايشان در خانواده و جامعه است.
حضور اجتماعي زنان در جامعه همان‌قدر مهم است كه در خانواده و اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي زنان در يك فضاي متوازن و عادلانه نه تنها منجر به رشد و توسعه فردي زنان، مردان و خانواده مي‌شود، بلكه مي‌تواند موتور محركي در رشد و توسعه اقتصادي باشد. اما رسيدن به چنين نقطه مطلوبي در صورتي ممكن است كه ايجاد فرصت‌ها در كنار حفظ كرامت زن صورت پذيرد و استفاده از ظرفيت‌هاي زنان به معناي عدم استفاده از ظرفيت‌هاي مردان نباشد. بدين‌ترتيب سياستگذاران باید با دقت و با توجه به اهميت توازن نقش زنان در خانواده و جامعه در سياستگذاري مبتين بر تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي زنان اقدام کنند.