همانطور كه براي صادرات حرفه‌اي نيازمند شركتهاي مديريت صادرات هستيم، براي خريد مناسب، كاهش دموراژ، حمل و نقل اقتصادي، كنترل و مديريت اسناد و فرايندها، اقدام به موقع در مراحل خريد تا ورود كالا به مقصد نيازمند شركتهاي حرفه‌اي در حوزه واردات هستيم تا با كاهش هزينه و زمان از خروج ارز و ماندگاري كالا در مبادي ورودي جلوگيري شود و توليد و تجارت رقابتي‌تر شود. اين سوال همواره مطرح مي‌شود كه چرا باوجود نيروي كار فراوان و متخصص و ارزان، منابع ارزان و توليد رقابتي امكان ورود به بازارهاي بين‌المللي براي ما سخت است و سهم‌مان از بازارهاي بين‌المللي بيشتر خام‌فروشي و نيمه‌خام‌فروشي است؟ ميزان وزن صادرات كشور در سال‌هاي اخير سه برابر وزن واردات بوده است كه اين نشان‌دهنده خام‌فروشي و نيمه‌خام‌فروشي است. در اكثر كشورهاي توسعه يافته اين روند برعكس است و ميزان وزن واردات بيشتر از وزن صادرات است، يعني كالاهاي وارداتي در آن كشورها معمولا نهاده‌هاي توليد است و كالاهاي صادراتي آنها، كالاي تمام شده و داراي ارزش افزوده بالا است.
براي حل مشكلات پيمان‌سپاري ارزي، پيشنهاد ما مبادلات ارزي شركتهاي واردكننده و صادر‌كننده تحت نظارت نهادهاي ذيربط در سامانه‌اي چابك است كه حتي مي‌تواند اين اقدام توسط اتاق بازرگاني انجام شود كه زمان مبادله در آن به حداقل كاهش پيدا كند و قابل رصد نيز باشد. موضوع صدور و ابلاغ بخشنامه‌هاي يك‌شبه مانند اقدامات اخير در حوزه تخصيص ارز كه مشكلات زيادي را براي شركتهاي كوچك و متوسط ايجاد كرده است. اين بخشنامه‌ها عموما غيركارشناسي در حوزه صادرات است كه موجب مي‌شود شركت‌ها را از بازارهاي بين‌المللي دور شوند و امكان برگشت به اين بازارها بسيار هزينه‌بر خواهد بود. لغو معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات خطوط توليد مشكلات عديده‌اي را براي شركت‌هايي كه زيرساخت آنها را با تورم بالا ايجاد كرده‌اند و آماده ورود ماشين‌آلات خود هستند، ايجاد كرده است، بر همين اساس شايسته است براي رونق توليد و راه‌اندازي هر چه سريعتر اين كارخانجات، معافيت حقوق ورودي براي خطوط توليد مجددا در نظر گرفته شود، زيرا بايد همه به دنبال رونق توليد باشيم و ضمن تامين نهاده‌هاي ارزان قيمت و ماشين‌آلات مدرن با كمترين هزينه، باعث استمرار توليد كيفي براي رقابت در بازارهاي جهاني شويم و از سوي ديگر با پيش‌بيني‌پذيري تجارت و حذف بخش نامه‌ها و قوانين متضاد و متعارض، سه اصل كيفيت، استمرار و رقابت‌پذيري را در بازارهاي جهاني بتوانيم دنبال كنيم، چرا كه عدم توجه به اين اصول ما را در توليد و تجارت ناكام خواهد گذاشت.
ايجاد شركتهاي مديريت واردات شامل مديريت اسناد و لجستيك يكپارچه براي كنترل كامل فرآيند واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات از ابتداي خريد تا ترخيص و تحويل كالا براي جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي مضاعف از جمله انبارداري، دموراژ، اموال تمليكي و.... و همچنين جلوگيري از رسوب و ماندگاري محموله‌هاي تجاري در انبارها و محوطه‌هاي گمركي مي‌تواند فرآيند واردات را تسهيل كند و با ورود نهاده‌هاي ارزان قيمت و تسريع و تسهيل واردات به رشد توليد و تجارت بينجامد.
