۸ ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته و همچنان کارگران نسبت به رقم دستمزد گلایه دارند، موضوعی که قرار است در جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی آبان‌ماه برگزار خواهد شد نیز به آن پرداخته شود. با این وجود به نظر می‌رسد دولت چندان با این خواسته کارگران موافق نباشد و بعید است در ماه‌های پیش رو اتفاق خاصی در خصوص افزایش مجدد دستمزد کارگران رقم بخورد.
به گزارش خبرآنلاین، حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در این رابطه می‌گوید: واقعیت این است که چالش دستمزد امروزه به یک مناقشه جدی بین کارگران و دولت تبدیل شده است و فراتر از آن، به یک بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور برای حقوق‌بگیران تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: اینها نشان می‌دهد که این موضوع، یک مساله بسیار مهم و برجسته است و واقعا جای نگرانی برای کارگران و مردم دارد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در حال حاضر جمعیت بزرگی از نیروی کار کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هستند و کسی اجازه مطرح شدن آزادانه و شفاف برای حل موضوع را در کشور ندارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: الان ما صحبت‌های پراکنده‌ای را در اعتراض از نمایندگان کارگری می‌شنویم، اما هیچ‌گاه به صورت رسمی و یک بیانیه سازمانی علیه اقدامات دولت، نهادهای کارگری موضع‌گیری نداشتند. این ضعف بزرگی است که می‌شود در مورد تشکل‌های کارگری دید و نشان می‌دهد جهت‌گیری آنها، فعالیت نهادهای کارگری و سازماندهی آنها در اختیار خودشان نیست و جای دیگر هدایت و رهبری می‌شوند. این، اولین و بزرگ‌ترین مشکلی است که جامعه کارگری با آن روبه‌روست.
وی متذکر می‌شود: در وهله دوم، سازمان‌ها و نهادهای قانونی هم تقریبا ناکارآمد هستند. شورای عالی کار که به‌هرحال یک نهاد سه‌جانبه است، امکان حضور کارگران را در آنجا منع کرده و هیچ فعالیتی دبیرخانه شورای عالی کار در طول سال ندارد؛ جایی که کارگران حق دارند هم خودشان حضور داشته باشند و هم از کارشناسان و نخبگان برای انجام کارهای تحقیقاتی، انجام امور قانونی و پیگیری و تهیه اطلاعات لازم برای رفع مشکلات کارگران را باید از طریق شورای عالی کار دنبال کنند که در آنجا متاسفانه نه حضور دارند و نه امکان و اجازه دارند در دبیرخانه شورای عالی کار حضور پیدا کنند و از امکانات و شرایط آنجا برای کارهای تحقیقاتی، پیگیری و مشکرت‌گیری از کارشناسان و نخبگان استفاده کنند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: موضوع سوم، خود دولت است که با تبلیغات گمراه‌کننده، متاسفانه قانون را اجرا نمی‌کند و هم در تناقض‌گویی برای اجرای قانون، به سمت فریب افکار عمومی و کارگران گام برمی‌دارد.
شرایط نسبت به گذشته بهتر شده؟
حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: دولتی که حاضر نشده دستمزد کارگران را به اندازه شاخصه‌های قانونی افزایش دهد، امروز مدعی است که شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و دوم اینکه سالی یک‌بار حقوق کارگران بیشتر اضافه نمی‌شود.
از آن‌طرق در یک تناقض آشکار می‌گوید اگر حقوق کارمندان را اضافه کنیم، حقوق کارگران هم افزایش پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که دولت اعتنای جدی به جامعه کارگری و اجرای قانون ندارد.
وی می‌گوید: این شرایط واقعا نگران‌کننده است و هیچ مرجعی برای رسیدگی به این امر وجود ندارد. یعنی اگر الان کارگران مستاصل مانده‌اند، نه تشکل‌های آنها این ظرفیت و توانایی را دارد که عکس‌العمل مناسب را در مقابل دولت نشان دهد و دوم اینکه نهادهای قانونی مثل شورای عالی کار، به دست دولت در اسارت است. سوم هم خود دولت با جای احساس تکلیف و وظیفه در پاسخ‌گویی به جامعه کارگری، وارد یک روند تناقض‌گویی شده است که هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد.
