نمايندگان مجلس ضمن اشاره به ضرورت تجديدنظر در شيوه فعلي اخذ ماليات براي تصويب اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم اعلام آمادگي كردند. به گزارش تسنيم، لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، به تازگي از سوي دولت به مجلس ارسال شده است. به گفته برخي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس، برگ برنده اصلي اين لايحه، لحاظ كردن هزينه‌هاي معيشتي مودي، در ميزان نهايي مالياتي كه مي‌پردازد است. قانون ماليات‌هاي مستقيم، دستورالعمل قانوني اصلي براي ماليات‌ستاني در كشور ماست. در اين قانون، بسياري از هزينه‌هاي معيشتي موديان، از جمله هزينه‌هاي اجاره، هزينه‌هاي تسهيلات مسكن، هزينه‌هاي تحصيل مودي و فرزندانش و... در ميزان نهايي ماليات لحاظ نمي‌شود. در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كه به تازگي از سوي دولت به مجلس ارسال شده است، تمام هزينه‌هاي مذكور لحاظ شده و از مبلغ نهايي ماليات مودي كسر مي‌شود. به عنوان مثال، فردي كه ماهيانه تسهيلات مسكن پرداخت كرده و هزينه‌هاي اجاره بالاتري را متحمل مي‌شود، نسبت به فردي ديگر با همان درآمد، ماليات كمتري را پرداخت مي‌كند.
لحاظ شدن تعداد عايله در لايحه اصلاح قانون ماليات
يكي ديگر از نكات مثبت لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، لحاظ شدن تعداد افراد تحت تكفل مودي در ميزان ماليات پرداختي اوست. به عبارت ديگر، تعداد افراد تحت تكفل مودي با ميزان ماليات سالانه‌اي كه مي‌پردازد رابطه عكس خواهد داشت و هرچه تعداد فرزندان مودي مالياتي بيشتر باشد، ماليات كمتري را پرداخت خواهد كرد. لحاظ نشدن اين دو مورد در قانون فعلي ماليات‌هاي مستقيم، يكي از اصلي‌ترين نقص‌ها و كاستي‌هاي نظام فعلي مالياتي تلقي مي‌شود؛ به‌طوري كه صاحب نظران گوناگوني اعم از نمايندگان مجلس و كارشناسان بر ضرورت اصلاح اين قانون تاكيد كرده‌اند.
برداشته شدن مسووليت ارايه اظهارنامه از دوش مودي
ارايه صحيح و به موقع اظهارنامه مالياتي، همواره يكي از چالش‌هاي اساسي موديان بوده است. مخصوصا با توجه به اين نكته كه موديان، در صورت عدم تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر، از تمامي معافيت‌ها و كسورات محروم مي‌شوند. مطابق لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، مسووليت ارايه و تنظيم اظهارنامه از دوش موديان برداشته شده و به سازمان امور مالياتي واگذار شده است. سازمان امور مالياتي نيز با توجه به اطلاعات و داده‌هاي مالي مودي، اقدام به تهيه اظهارنامه مي‌كند و از مودي مي‌خواهد تا اظهارنامه مذكور را تاييد كرده يا نسبت به آن اعتراض كند. اما؛ همانطور كه گفته شد، به تازگي لايحه اصلاح اين قانون، در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است تا در خصوص تصويب يا عدم تصويب آن تصميم‌گيري كنند. در ادامه به نقل برخي از اظهارات نمايندگان مجلس پيرامون لايحه مذكور مي‌پردازيم.
محبي نجم‌آبادي: بايد در شيوه فعلي اخذ ماليات تجديد نظر شود
بهروز محبي نجم آبادي عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي تسنيم، خصوص لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بر اهميت لحاظ شدن هزينه‌هاي خانوار و تعداد اعضاي خانواده مودي در تعيين ميزان ماليات تاكيد كرده است. اين نماينده مجلس در اين باره گفته است كه بايد در شيوه فعلي اخذ ماليات تجديد نظر شود، چرا كه برخي از مسائل مثل هزينه‌هاي معيشتي و تعداد اعضاي خانواده مودي در تعيين ميزان ماليات پرداختي لحاظ نمي‌شود و لازم است كه اين مسائل، حتما در تعيين ميزان ماليات مودي لحاظ شود تا نظام ماليات‌ستاني كشور عادلانه‌تر شود. همچنين اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرده است كه در لايحه اصلاح قانون ماليات كه از سوي دولت به مجلس ارسال شده است، بايد تعيين ضرايب حساب شده باشد و از تجربيات جهاني در اين زمينه استفاده شود.
عليرضا شهبازي: مجلس آماده تصويب اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم است
همچنين عليرضا شهبازي، عضو ديگر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي تسنيم، ضمن خبر دادن از آمادگي مجلس براي تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، بر اشكال داشتن سيستم مالياتي فعلي در كشور تاكيد كرده است كه مسائلي نظير هزينه‌هاي خانوار و تعداد اعضاي خانواده، بايد در تعيين ميزان ماليات مودي لحاظ شوند.
حسيني‌كيا: لحاظ شدن هزينه‌ها در ماليات، عدالت مالياتي را محقق مي‌كند
همچنين سيد جواد حسيني كيا، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي تسنيم، لحاظ شدن هزينه‌هاي معيشتي مودي و تعداد افراد تحت تكفل وي در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم گفته است كه اين كار شدني و قابل تحقق است و از آنجايي كه تا حد زيادي عدالت مالياتي را محقق مي‌كند، بايد با در نظر گرفتن سازوكارهاي مناسب براي اين كار، در به ثمر رسيدن آن كوشيد. وي همچنين پيشنهاد داده است كه با توجه به دهك‌بندي خانوارها، دولت سازوكاري را در نظر بگيرد تا هزينه‌هاي معيشتي و تعداد اعضاي خانوارها در اخذ ماليات از آنان را لحاظ كند.
