معطلي براي شناسايي منشأ ارز وارداتي‌ها

تعادل|

روز گذشته چند خبر مهم درباره واردات خودرو اعلام شد. نخست اينكه بالاترين مقام وزارت صمت اعلام كرد كه واردات خودروهاي نو براساس برنامه پيش مي‌رود و تا آذر ماه تكليف همه كساني كه ثبت‌نام كرده بودند، روشن و نحوه دريافت خودرو مشخص مي‌شود. عباس علي آبادي درباره تعلل درباره تصويب آيين‌نامه نيز اينطور گفته است: «بندي در اين آيين‌نامه درج شده كه براساس آن بايد كميته‌اي منشأ ارز را شناسايي كند، بنابراين با اعضاي كميسيون صنايع در اين باره صحبت و مقرر شده تا نگراني بانك مركزي رفع شود.» اين مقام مسوول مي‌گويد كه بانك مركزي بي‌سبب نگران نيست و معتقد است ممكن است به دليل منافعي كه اين موضوع براي واردكنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقي كند و اين ترقي بر تمام كالاها اثرگذار باشد. در همين حال اما يك عضو كميسيون صنايع مجلس در خبري عنوان كرد كه بانك مركزي براي واردات مجدد خودروهاي نو ۲۰۰ ميليون دلار تخصيص داده است. او با استناد به صحبت‌هاي وزير صمت اعلام كرده، كه تاكنون 250 ميليون دلار براي واردات خودروهاي نو تخصيص داده شده است. همچنين براساس اظهارات اين نماينده مجلس در نشست 22 آبان‌ماه كميسيون صنايع، با وزير صمت، تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي نيز مورد بررسي قرار گرفته، كه مصوب شده كه تعرفه خودروهاي برقي صفر و خودروهاي هيبريدي نيز به 15 درصد كاهش پيدا كند و همچنين براي واردات نيز يك سري تسهيلات در نظر گرفته شده از جمله اينكه براي تاكسي‌ها بتوانند به‌شكل پرتكرار وارد كنند.

اظهارات وزير صمت درباره واردات خودرو

وزيرصنعت، معادن و تجارت روزگذشته در حاشيه دومين نمايشگاه تحول صنعت خودرو كه در نمايشگاه بين‌المللي تهران فعاليت خود را آغاز كرده است، درباره واردات خودرو، گفت: واردات خودروهاي نو براساس برنامه پيش مي‌رود و تا آذر ماه تكليف همه كساني كه ثبت‌نام كرده بودند، روشن و نحوه دريافت خودرو مشخص مي‌شود؛ اكنون نيز روزانه اين كار انجام مي‌شود. عباس علي آبادي درباره واردات خودروهاي كاركرده نيز افزود: آيين‌نامه آن تهيه و به دولت ارسال شد كه كليات آن تصويب شده است؛ البته‌بندي در اين آيين‌نامه درج شده كه براساس آن بايد كميته‌اي منشأ ارز را شناسايي كند، با اعضاي كميسيون در اين باره صحبت و مقرر شد با همكاري يكديگر در اين كميته شركت و مساعدت كنيم تا نگراني بانك مركزي رفع شود. علي‌آبادي افزود: بانك مركزي بي‌سبب نگران نيست و معتقد است ممكن است به دليل منافعي كه اين موضوع براي واردكنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقي كند و اين ترقي بر تمام كالاها اثرگذار باشد؛ بنده نيز معتقدم اين نگراني بايد موردتوجه قرار گيرد بنابراين مقرر شد جلسه‌اي در اين زمينه با حضور نمايندگان بانك مركزي، كميسيون صنايع و معادن مجلس داشته باشيم و راهكاري براي آن تعريف كنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره واردات خودروهاي برقي نيز توضيح داد: تعرفه اين موضوع در كميسيون ماده (1) حداقل مقدار ممكن يعني حدود 4 درصد تصويب شد، خودروهاي هيبريد پلاگين نيز همين وضعيت را دارد؛ پيشنهاد ما اين است كه براي خودروهاي هيبريد تا 15 درصد تعرفه افزايش پيدا كند البته براي خودروهاي ديگر تعرفه تا 75 درصد است؛ جدول اين موضوع آماده و در كميسيون ماده (1) مصوب شده و بايد در صحن دولت بررسي و تصويب شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد خودروهاي برقي تا پايان سال وارد مي‌شود،گفت: تا 100 هزار دستگاه حداقل تامين ارز كرديم. علي‌آبادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي با تامين ارز اين موضوع موافقت كرده است،بيان كرد: بله موافقت كرده و مشكل ارزي هم نداريم؛ ما براي خودروهاي برقي و نو تاكنون مشكل ارزي نداشتيم و فكر نمي‌كنم تا پايان سال هم مشكلي داشته باشيم. وي در پاسخ به اين موضوع كه قيمت بيشتر خودروهاي نو وارداتي بيش از يك ميليارد تومان مي‌شود و همه افراد توان خريد آن را ندارند، تصريح كرد: ما براي واردات خودروهاي نو سقف 20 هزار دلاري در نظر گرفتيم و سعي شده كه خودروهاي بالاتر از اين عدد وارد نشود؛ حد نصاب خودرو -قابليت لازم را داشته باشند-در دنيا از 5 هزار دلار تا حدود 60 هزار دلار است، سقفي كه در واقع براي ما تعيين شده حدود 20هزار دلار است كه به نظر من حد قابل قبول براي متوسط مردم است و يك ميليارد تومان به نرخ امروز ارزش‌گذاري مي‌شود اما براي خودروهاي برقي كه عرضه مي‌شوند، مقياس‌هاي پايين‌تر براي سطوح پايين‌تر درآمدي نيز وجود دارد يعني مي‌توان با عددهاي كمتر از اين نيز خودروي موردنظر را تامين كنند؛ با توجه به اينكه تعرفه نيز حداقلي است جاي نگراني وجود ندارد.

شوراي رقابت مسوول قيمت‌گذاري خودرو است

وزير صمت همچنين با اعلام در زمان حاضر تشخيص قيمت‌گذاري خودرو به‌عهده شوراي رقابت است، افزود: البته در چشم‌انداز مي‌خواهيم رقابت در توليد خودرو به‌گونه‌اي باشد كه نيازي به قيمت‌گذاري توسط شوراي رقابت نباشد و اين خواست ما و دولت است. به گزارش تسنيم، عباس علي‌آبادي همچنين روز گذشته در حاشيه دومين نمايشگاه تحول صنعت خودرو كه در نمايشگاه بين‌المللي تهران فعاليت خود را آغاز كرده است، در خصوص اقدام خودروسازان مبني بر الزام متقاضيان به خريد خودرو‌هايي مغاير با خودرو‌هاي ثبت‌نامي در سامانه يكپارچه خودرو، گفت: خودروساز مطلقاً و طبق قانون حق ندارد خريدار را مجبور به خريد محصول ديگري كند و بايد طبق قرارداد عمل كند. وزير صمت تأكيد كرد: خودروسازان به من گفته‌اند كه به مشتريان توصيه مي‌كنند خودرويي را جاي خودروي ديگر خريداري كنند حالا مشتري مي‌تواند توصيه را نپذيرد، هيچ الزامي نيست و اگر چنين اقدامي صورت گرفته است، اين موضوع را مطالبه و پيگيري مي‌كنم. وي با اعلام در زمان حاضر تشخيص قيمت‌گذاري خودرو به‌عهده شوراي رقابت است، افزود: البته در چشم‌انداز مي‌خواهيم رقابت در توليد خودرو به‌گونه‌اي باشد كه نيازي به قيمت‌گذاري توسط شوراي رقابت نباشد و اين خواست ما و دولت است. وزير صمت در پاسخ به اين سوال كه شوراي رقابت چه‌زماني از قيمت‌گذاري حذف مي‌شود، گفت: من مسوول اين كار نيستم و نمي‌توانم در مورد اين موضوع قول و وعده بدهم.

تخصيص ۲۰۰ ميليون دلار براي واردات مجدد خودرو

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، بانك مركزي براي واردات مجدد خودروهاي نو ۲۰۰ ميليون دلار تخصيص داده است. علي جدي با اشاره به نشست عصر روز گذشته (22 آبان) كميسيون متبوع با وزير صمت گفت: در اين جلسه چند موضوع از جمله تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي مورد بررسي قرار گرفت. به گفته جدي، مصوب شده كه تعرفه خودروهاي برقي صفر و خودروهاي هيبريدي نيز به 15 درصد كاهش پيدا كند و همچنين براي واردات نيز يك سري تسهيلات در نظر گرفته شده از جمله اينكه براي تاكسي‌ها بتوانند به‌شكل پرتكرار وارد كنند. بر اساس گزارش تسنيم، عضو كميسيون صنايع مجلس افزود: براساس آنچه آقاي علي‌آبادي گفت تاكنون 250 ميليون دلار براي واردات خودروهاي نو تخصيص داده شده و 200 ميليون دلار نيز در مرحله تخصيص است و بانك مركزي موافقت خود را با آن اعلام كرده است. وي ادامه داد: اما در بحث خودروهاي كاركرده آيين‌نامه آن هم‌اكنون در هيات دولت به تصويب رسيده است منتها اجراي آن با توجه به محدوديت‌هايي كه در بحث تأمين ارز وجود دارد منوط به موافقت بانك مركزي شده است.